علت سقوط رتبه ايران در شاخص‌های محيط كسب‌وكار

با طرح این پرسش گروه مطالعات کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مامور یافتن پاسخ این پرسش شد تا به این ترتیب مشخص شود چرا رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۰۸ در ســال ۲۰۰۶ به ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ رسیده اســت. این گروه مطالعاتی که وظیفه اصلی آن پایش فضای کســب و کار در داخل کشور اســت، در روند فعالیت خود اگرچه متوجه مشــکلاتی از سوی بانک جهانی شد اما در نهایت به این نتیجه رسیده است کــه یکی از دلایل اصلی افت رتبه ایران در فضای کســب و کار نبود «اطمينان» و «امنيت قانونی» در کشــور است. "سيد امير سياح مدیر گروه مطالعات محیط کســب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اســلامی" در این زمینه عقیده دارد زیرساخت های صنعتی و قانونی لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد اما در بسیاری موارد نادیده گرفته می شوند. نتیجه گیری امیر سیاح از مطالعات انجام شده این است که فضای کسب و کار در شرایط فعلی نیازمند عملکردی قوی تر از سوی نهادهایی مانند قوه قضاییه یا پلیس است تا شرایط لازم برای کاهش فساد اداری و در پی آن سرمایه گذاری اقتصادی ایجاد شود.

* چند سالي است كه مركز پژوهش هاي مجلس، شخص هايي را در جهــت پایش فضای کســب وکار کشــور بررســی می کند، با توجه به اینکــه این کار از مدت قبل توجه بانك جهاني انجام می شــده، دلیل ورود مجلس به این مقوله و تفاوت های موجود در بررسی های مجلس و بانک جهانی در این زمینه چیست؟

مرکــز پژوهش های مجلــس از نیمه ســال ۸۹ و با هــدف ارایه اطلاعــات به روز و جامع از وضعیت موانع تولید و ســرمایه گذاری در سراسر کشور بررسی برخی شــاخص ها را در فضای کسب وکار کشور آغاز کرد. مرکز پژوهش ها این بررســی ها را به صورت استان به استان و در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و تولیدی انجــام و نتایج آن را بــه نماینــدگان و تصمیم گیران دولتی ارایه می دهد. مــا این کار را در شرایطی انجام دادیم که می دانســتیم بانک جهانی به صورت سالانه گزارش هایی را در جهت رتبه بندی کشورها در فضای کسب وکار ارایه می دهد، حتی در کنار بانک جهانی موسسات بین المللی دیگری نیز کار مشابهی را در زمینه بررســی رقابت پذیری یا آزادی اقتصادی کشورها انجــام می دهند. اما دلیل اصلــی ما برای انجام ایــن کار در کنار این موسســات این بود که در روند کاری این موسســات چند نقص بزرگ وجود داشــت و البته دارد. یکی از این نقص ها این است که بر اساس هدف این دست گزارش ها قرار است کشورهای دنیا با یکدیگر مقایسه شوند به همین دلیل مولفه ها را طوری تعریف می کنند که کشورها با یکدیگر قابل مقایسه شــوند؛

در نتیجه مسایل مشترک بین کشورها را با یکدیگر می سنجند و از کنار بســیاری از مسایل خاص کشورها عبور می کنند. برای مثال چند مولفه مهم را که اتفاقا کشــور ما با آن دست و پنجــه نرم می کند، در نظر نمی گیرنــد؛ مانند موضوع فرهنگ کاری، فرهنگ میل به مصرف کالای خارجی، فســاد و همچنین تحریم ها که ما تلاش کرده ایم آنها را در نظر بگیریم. مشکل دیگری که وجود دارد و باعث شــد ما وارد این کار شویم و ایرادهایی به بانک جهانی بگیریم، این بود که کســانی کــه به پرســش های بانک جهانی بــرای ارزیابی شــاخص های مورد نظر پاســخ می دهند یا می دادند، از بطن بازار ما برنخاســته اند. بنابراین تفاوت کار ما با بانک جهانی این اســت که اولا به صورت فصلی انجام می شــود اما کار آنها ســالانه است؛ کار ما بر اساس اســتان ها طبقه بندی می شود و تفکیک بخش های فعالیتی را هم داریم، یعنی می گوییم در بخش کشــاورزی یا صنعت فعالیت به چه صورت بوده اســت. این تفاوت اصلــی فعالیت ما با بانک جهانی است و از نظر شــاخص ها نیز کامل تر هســتیم زیرا مولفه هایی مانند فرهنگ، فساد و تحریم را هم در نظر گرفته ايم.

* درباره مولفه های مرکز پژوهش ها کمی بیشتر توضیح می دهید؟

برای مثال مولفه فرهنگ به زیادبودن تعطیلات رسمی اشاره دارد یــا تمایل مردم بــرای خرید کالای خارجی. در واقع ما از تشــکل های اقتصادی سراســر کشــور ســوال می کنیم که بگویند در فصل گذشته کاری آنهــا این مولفه ها تا چه میزان بر اداره بنــگاه آنها اثر گذار بوده است.

* نتیجه ای که طی نزدیک به چهارســال گذشته از بررسی فضای کسب وکار کشور بر اساس شــاخص های بومی به دست آورده اید، چه بوده است؟

یکی از نتایج مهم این بررســی ها، به دســت آمــدن قانون بهبود مســتمر فضای کسب وکار بوده اســت. همچنین ارایه این گزارش ها از ســوی مرکز پژوهش ها خیلی از واقعیت های پنهان اقتصاد را به مسوولان نشــان داد؛ از جمله این که مشکل اصلی تولیدکننده ها که آنهــا ادراک می کنند این اســت که تامین مالی، مانعی بزرگ بر ســر راه آنان اســت. خروجی هایی که ما از بررســی های خود داشته ایم خصوصا توســط دولت یازدهم بســیار به کار گرفته شده و استفاده از گزارش های فصلی مــا در تصمیم گیری های دولتمردان به خوبی مشــاهده می شــود.

ما توانســتیم نشــان بدهیم که بی ثباتی در چه فصل هایی در این چهار ســال بیشــتر بوده و در چه فصل هایی کمتر شــده اســت، همچنین توانستیم نشــان دهیم که وضعیت فساد در چه دوره هایی رشــد داشته است؛ برای مثال در تابستان ۹۳ فساد به بیشــترین میزان خود در چهار سال گذشــته رسید. از سویی واقعیت مهمی را آشکار کردیم و آن اینکه مشکل تولید در ایران دیگر مشکل زیرســاخت هایی ماننــد برق یا حمل ونقل نیســت بلکه مشــکلات نرم افزاری اســت؛ بنابراین بر اســاس تحقیقات ما به نظر می رســد مجلس و دولت نباید بودجه های خود را صرف سدســازی، توسعه حمل و نقل و... کند بلکه بودجــه باید صرف امنیت، پلیس، دادگاه و کارآمد کردن این بخش ها شــود. در واقع اگر این بخش ها کارآمد شــوند، تولیدکنندگان بالقوه خود وارد میدان می شــوند و به اندازه کافی سد و راه و فرودگاه و... می سازند.

* بررســی های مرکز پژوهش هــا در رابطه با فضای کســب وکار، به منظور شفاف ســازی فضا برای ســرمایه گذاران داخلی است یا سرمایه گذاران خارجی نیز امکان استفاده از آن را دارند؟

تفاوت دیگری که گزارش های ما بــا گزارش های بین المللی دارد، این است که مخاطب گزارش های بین المللی، سرمایه گذاران خارجی هســتند و این گزارش ها ســیگنال های لازم را به آنهــا می دهد تا آنها بدانند کدام کشورها برای ســرمایه گذاری امن تر و به صرفه تر هستند؛ اما مخاطب گزارش های ما سیاســت گذارها و تصمیم ســازان کشــور هســتند و طبق مولفه ها به آنها می گوید شــرایط در کدام اســتان ها بهتر یا بدتر اســت و بر اساس این چشم انداز می توانند تصمیم گیری یا قانونگذاری بهتری داشته باشند.

* بعد از اینکه رتبه ایران در فضای کســب وکار در دولت های نهــم و دهم از ۴۴ به ۱۵۲ ســقوط کرد؛ آیا برای این ســقوط علت یابی شــد تا در نهایت مشخص شــود چه عواملی در این سقوط تاثیرگذار بوده است؟

ایــن عددهایی که شــما گفتید مربوط می شــود بــه گزارش های بانک جهانی. در رابطه با گزارش بانک جهانی نیز طی تحقیق مفصلی که از بهار ۹۲ شروع شد و آذرماه امسال به پایان رسید، ما اثبات کردیم که گزارش این مرجع برای ایران کاملا بی اعتبار است. ما نشان دادیم که گزارش های بانک جهانی نه تنها از نظر مراجع دانشگاهی اعتبار ندارد بلکه در ایران هم اطلاعاتی که از فضای کسب وکار برای بانک جهانی ارســال می شده اطلاعات ناقص و بعضا اشتباهی بوده و اگر اطلاعات به درستی به بانک جهانی ارسال می شد، رتبه ما قطعا چیزی نبود که حالا از سوی بانک جهانی اعلام شده است. بعد از اینکه پس از گذشت چند ســال رتبه ما در گزارش بانک جهانی بدتر و بدتر می شد، مجلس در انتهای سال ۹۱ ماموریتی به مرکز پژوهش ها داد برای بررسی اینکه چرا رتبه ایران با سقوط همراه شده و برای بهبود رتبه چه کار باید کرد؛ نتیجه آن نیز مجموعه مطالعاتی مفصل شــد که نام آن »راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کار بانک جهانی« شــد. در نتیجه ۱۰ گزارش منتشر شد برای پاسخ به این سوال که ما برای بهبود رتبه باید چه کار کنیم. برای پاســخ به این ســوال ما ابتدا بررسی کردیم که چرا رتبه ما خراب است، بعد اینکه بانک جهانی چه کار می کند که رتبه ما با افت همراه می شود.

* یعنی بانک جهانی در ســقوط رتبه ما دخیل بوده و نه شــرایط داخلی کشور؟

در این زمینه ما در پی پاســخ به این ســوال بودیم که بانک جهانی شــاخص ها را چطور می ســنجد؛ کاری که قبلا توجــه چندانی به آن نشده بود. ما رفتیم و جاهایی را که به بانک جهانی اطلاعات می دادند، پیدا کردیم و از آنها پرســیدیم که چگونه به ســوال های بانک جهانی پاســخ می دهند. از سویی ســوال های بانک جهانی را بررسی کردیم و مجموعا به این نتیجه رســیدیم که اگر اطلاعات درستی مثلا در رابطه با مجوزهای ســاخت و ســاز به عنوان نماگر دهم شــامل مدت زمان فرآیندها، هزینه های فرآیندها و تعداد فرآیندها که نهایتا شاخص های اصلی رتبه بندی گزارش بانک جهانی را تشکیل می دهند ارایه می شد؛ رتبه ما در گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی باید چیزی حدود ۷۰ می بود.

* اما اگــر فعالان اقتصادی به پرســش های بانک جهانی پاســخ می دهنــد؛ دلیل اشتباه بودن ایــن اطلاعات یا ارایه نادرست اطلاعات چیست؟

پاسخ دهندگان به پرســش های بانک جهانی هم فعالان اقتصادی هســتند و هم حقوقدان هایی که وکیل بانک جهانی در ایران هســتند. اتفاقی که در رابطه با این وکلا یا افرادی که ســوالات بانک جهانی به دســت آنان می رسد و آنها پاســخ می دهند، رخ می دهد این است که برخی از این افراد مدت زیادی اســت کــه در ایران زندگی نمی کنند یا در کشور حضور مداوم ندارند؛ اما سوالات بانک جهانی هنوز به دست آنان می رســد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که چنین شخصی اصلا از شــرایط واقعی اقتصاد یا فضای کســب وکار ایران آگاهی درســتی ندارد. ما با چنین مواردی نیز روبه رو هستیم و نمونه هایی از این افراد هم واقعا وجود دارند که سوالات بانک جهانی را بدون اطلاع دقیق از شرایط ایران پاسخ می گویند.

* آیا از ســوی ایران بــا بانک جهانی در رابطه بــا نقص ها و اشــتباهات ایــن ارگان بین المللی کــه به آنها اشــاره کردید، گفت وگویی صورت گرفته است؟

گزارش های بانک جهانی در ماه ســپتامبر منتشر می شود و کشورها تــا اکتبر فرصــت دارند که اطلاعــات خود را بــرای تکمیل یا اصلاح بــه بانک جهانی ارســال کنند. تا اکتبر؛ دو گزارشــی را که ما در رابطه با موضوعاتی که به آنها اشــاره شــد تهیه کرده بودیم از ســوی دفتر تازه تاســیس آمایش و بهبود محیط کسب وکار که در وزارت اقتصاد و رابط بانک جهانی با ایران است، به بانک جهانی ارسال شد. گزارش های ما بر اســاس دلایل ذکرشــده نشــان می داد که گزارش های ســالانه بانک جهانی بر اســاس اطلاعاتی نادرســت تنظیم و منتشر می شود. بانک جهانــی برخی از این دلایل را پذیرفــت و برخی را نپذیرفت و در نهایت درخواســت اطلاعات و دلایل بیشتری از ما کردند؛ اما اقدامات ما باعث شــد رتبه ما از ۱۵۲ در ســال ۲۰۱۴ بــه ۱۳۰ در گزارش ۲۰۱۵ تقلیل پیدا کند.

* یعنی فضای عمومی کسب وکار کشور طی سال هایی که رتبه ما با افت همراه بوده هیچ تغییر یا نوسانی نداشته و صرفا این اطلاعات نادرست بوده که رتبه ما را دستخوش تغییر می کرده؟

نمی توان گفت فضای کســب وکار کشــور تغییر نداشته، چرا تغییر داشــته اما عقربه هایی که بانک جهانی ما را بر اســاس آن می سنجند عقربه هایی اشــتباه اســت که گمراه کننده اند. این اتفاق فقط مختص کشــور ما نیســت؛ یک مقاله علمی در سال ۲۰۰۷ از سوی یک محقق اروپایی تهیه شــد که طبق این بررسی مشخص شد در کشوری مانند آمریکا اعدادی که از ســوی بانک جهانی ارایه می شود اشتباه است و با واقعیات جور درنمی آید. این تحقیق از ســویی نشان داد که گزارش بانک جهانی چقدر باعث اشــتباه در سیاســت گذاری ها می شود، برای مثال در ســال ۲۰۰۹ رتبه برزیل از بســیاری از کشورهای فقیر بدتر شد و اعتراض این کشــور را برانگیخت. بعد از آن در گزارش ســال ۲۰۰۸ بانک جهانــی بر اســاس اعتراض هایی که صورت گرفــت یک هیات حقیقت یاب تشــکیل داد و به تدریج به اصلاح روش های خود اقدام کرد. حتی بعد از این اعتراض ها اعلام شــد که شاید گزارش انجام کار در آن ســال از سوی بانک جهانی منتشر نشــود که در نهایت به جای عدم انتشار گزارش، هیات حقیقت یاب تشکیل شد که در برخی موارد اثبات کرد که روش ها ایراداتی دارد. همانطور که اشاره شد در کشور ما نیز اثبات شــد عقربه های بانک جهانی با واقعیات فاصله دارد هرچند مشکلات ما در زمینه های مختلف نیز قابل چشم پوشی نیست.

* اما با تمام این تفاســیر؛ بــرای فضای کســب وکار ایران طی سال هایی که با افت رتبه همراه بودیم چه اتفاقی رخ داد؟

در ایــن زمینه اگر بخواهیم به عقربــه بانک جهانی اطمینان کنیم، می شــود گفت از ســال ۲۰۰۶ به این ســو ما هر سال شــرایط بدتری داشته ایم اما واقعیت این است که این عقربه ها عین واقعیت را نشان نمی دهد و ما باید شاخص های ملی خود را داشته باشیم. شاخص های ملی ما نیز نشــان می دهد شرایط ما در ســال ۹۲ در زمینه هایی مانند محیط اقتصادی، محیط کسب وکار، فساد و شاخص هایی از این دست بدتر شده اســت. برای مثال در تابستان ۹۳ احساس فساد به بیشترین میزان خود رســیده اســت. البته در بررســی های مــا برخی فصل ها بهتــر بوده انــد و در برخی فصل ها بدتر. طبق بررســی های ما فضای کســب وکار حالتی سینوســی دارد که ابتدای سال بدتر است و انتهای ســال بهتر می شــود، احتمالا به این دلیل که ســرعت تقسیم پول در انتهای ســال بیشتر است و اقتصاد پویاتر به نظر می رسد.

همانطور که گفتم ما گزارش انجام کار بانک جهانی را معتبر نمی دانیم اما آنچه که ما خودمان توانسته ایم به دســت بیاوریم این است که بدترین عاملی که طی ســال های گذشته فضای کسب وکار کشــور را تحت تاثیر قرار داده؛ مساله تامین مالی است. در گام بعدی مشکلی که در کشور اداره بنگاه ها را با دشــواری همراه می کند مفاســد اقتصادی است، سپس بی ثباتی در قیمت مواد اولیه اســت که تاثیــرات منفی خود را به جا می گذارد. در نهایت این موضوع نیز روشــن شد که تامین برق، حمل و نقل و مسایلی از این دست در بنگاهداری کمتر اخلال ایجاد می کند.

* علت اصلی اینکه طی ســال های گذشته افت فضای کسب وکار به سرعت اتفاق افتاده اما روند رشد آن به کندی بوده، چیست؟

دلیل اصلی آن، این اســت که بهبود فضای کسب وکار در عمل در اولویت دولت نیســت و فقط در حرف به آن اشــاره می شــود. دولت یازدهــم در این زمینه صحبت کرده، امید ایجــاد کرده اما عملا کاری نکرده اســت. برای مثال فســاد را برطرف نکرده اســت، بوروکراسی برای شــروع کســب وکار را برطرف نکرده، از ســویی امنیت یا امکان انجام فســاد را کم نکرده اســت، برای مثال کســی که به دنبال فساد اســت، می بیند که زندان ها پر اســت. پلیس هم هزارتا مشغله دارد، قوه قضاییــه هم همین طور؛ بنابراین می بیند که اگر چکی را پاس نکند یا پول کســی را به او بازنگرداند مجازات نمی شود یا دست کم مشکل آنچنانی برای او پیش نمی آید.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت راه درســت بهبود فضای کســب وکار را طی نکرده و از سویی برای بهبود رتبه جهانی ایران در کســب وکار تــلاش می کند با این تصور که اگر در آنجا رتبه ایران با بهبود همراه شــود مشــکلات برطرف می شوند. اما واقعیت این اســت که اگر رتبه جهانی ما در کسب وکار یک هم شود، تا زمانی که این احســاس در کشــور وجود دارد که کســی می تواند به راحتی سر دیگری را کلاه بگذارد؛ نه سرمایه گذار داخلی و نه خارجی رغبتی به ســرمایه گذاری در کشور نخواهد داشت. بنابراین تا زمانی که کلاهبــرداری و بی تعهــدی بــه قراردادها وجود داشــته باشــد رتبه جهانی ما هیچ کارایی نخواهد داشــت. دولت باید مشکلات زیربنایی کســب وکار را در کشــور حل کند کــه عمدتا به تامیــن مالی و امنیت اقتصادی بازمی گردد.

* به نظر شما با بهبود رتبه جهانی ما سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری برای فعالیت در ایران پیدا نخواهند کرد؟

فکــر نمی کنــم ســرمایه گذار خارجی صرفــا بر اســاس گزارش بانک جهانــی بــرای ورود به کشــوری اقــدام کند. آنها وقتــی ببینند وضعیت پلیس یا دادگاه های یک کشــور برای رســیدگی به مشکلات احتمالی چندان مطلوب نیســت قاعدتا ریســک نمی کننــد زیرا آنها می بینند که قوانین به راحتی نقض یا دور زده می شــوند؛ بدون اینکه هزینه ای داشته باشد.

* در ســال ۲۰۱۴ ما با دو رتبــه بهبود همراه بودیــم و از ۱۳۲ به ۱۳۰ رســیدیم، کدام شــاخص ها در این بهبود رتبه تاثیر بیشتری داشته اند؟

دو عــدد از گزارش های مــا را که در رابطه با دو نماگر امســال به دســت بانک جهانی رســاندیم در این بهبود رتبه تاثیرگــذار بودند. ما  هشــت گزارش دیگر هم داریم که باید ارسال شوند؛ این گزارش ها هم قطعا تاثیرگذار خواهند بود. برای مثال گزارش های شــروع کسب وکار ما در بهبود رتبه در سال ۲۰۱۵ تاثیرگذار بود. این گزارش در اردیبهشت امسال به اتمام رسید و به گزارش سال ۲۰۱۵ رسید و بانک جهانی ه تــا حدود زیــادی آن را پذیرفت. البته بهبود رتبه مــا فقط به اینکه ما خوب شــویم ارتباط پیدا نمی کند؛ اینکه سایر کشورها چقدر پیشرفت یا پســرفت دارند نیز در رتبه ما تاثیرگذار اســت. چه بسا ما برای بهبود رتبه خیلی تلاش کنیم اما دیگران از ما بیشتر تلاش کرده باشند. اما در برخی شــاخص ها که ما از مطلوبیت کمی برخوردار بودیم، تلاش در جهت بهبود آنها کمک بسیاری به بهبود رتبه ما می کند؛ مانند همین شاخص شروع کسب وکار که از ۱۰۷ سال ۲۰۱۴ به ۷۰ رسید.

* در کدام یک از شــاخص های بانک جهانی وضعیت نامطلوب یا نگران کننده ای در ایران وجود دارد؟

در همه شاخص ها ما نسبت به پتانسیل هایی که داریم از وضعیت نامطلوبی برخوردار هســتیم، برای مثال اعتبار، در بحث مالیات خوب نیســتیم، در رابطه با ورشکســتگی قانون نداریم؛ یعنی قانون قدیمی اســت و اجرا نمی شــود. در مولفه های خودمان هــم در بحث تامین مالی، فساد، ثبات اقتصادی و... مشکلات زیادی داریم.

* اصلاحات کلیدی که در این زمینه باید انجام شود، چیست؟

بــرای هر کدام از نماگرها راهکار متفاوتــی وجود دارد. برای مثال در نماگر ساخت وســاز راهکار این اســت که برخــی رویه های قانونی بایــد در کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت اصلاح شــود. برای مثال راهکار میان مدت می گوید بــرای اصلاح این نماگر تبصره ۷ ماده صد شــهرداری ها باید اصلاح شود. به صورت کلی قوانین و مقررات ما به اصلاح نیاز دارند تا آغاز کســب وکار در کشور سریع تر و ارزان تر انجام شود.

* موانعی که بر سر راه این اصلاحات قرار دارد، چیست؟

می‌تــوان گفــت اگر دولــت و مجلس همــت کننــد مانعی باقی نمی ماند؛ برای مثال قانون تجارت بسیار قدیمی است و مجلس هنوز نتوانسته آن را اصلاح کند و درست به کار ببندد در صورتی که اگر این قانون اصلاح شــود، می تواند در رتبه ما بسیار تاثیرگذار باشد. موانعی از این دســت به هر حال وجــود دارد اما با شــروع فعالیت ما قانون بهبود مســتمر فضای کســب وکار به کار گرفته شد که نمی توان گفت بدون تاثیر بوده، در واقع دســتاوردهایی داشــته است. ما گزارشی در تابســتان امسال داشــتیم که خلاصه آن، این است که درصد بالایی از احکام این قانون اجرا نشده و دولت برای انجام آن همت نکرده است در حالی که در ایــن قانون احکام و راهکارهــای خیلی مهمی وجود دارد که می تواند راهگشا باشد. برای مثال طبق این قانون شهرداری ها وظیفــه دارند به فروشــندگان خــرد زمین ها یا اماکنــی را به صورت رایگان بدهند اما هنوز شــاهد این اتفاق نبوده ایم. دلایل اجرایی نشدن این احکام نیز فســاد جاری در کار هاست، اگر این احکام اجرا شوند تا ۸۰ درصد از فسادها برطرف خواهند شد.

* در نهایت دســتاورد عملیاتی مرکــز پژوهش ها در زمینه فضای کسب وکار چه بوده؟

نخستین دستاورد این بوده که حالا ما متوجه شده ایم نباید پول های عمده را صرف زیرســاخت ها کنیم بلکه باید صرف امنیت کنیم. دوم اینکــه در حمایت از تولید، پــول یا رانت توزیع نکنیــم بلکه به جای آن بــاز بیاییــم و امنیت برقــرار کنیم زیرا وقتی رانــت توزیع می کنیم بــرای مثال هزار میلیــارد تومانی که در بودجه امســال در قالب وام ارزان قیمت آمده است، وقتی اینقدر وام ارزان قیمت وجود دارد قطعا رانت ایجاد می شــود، در حالی که اگر این میزان بودجه صرف امنیت شــود بی قانونی کمتر رخ می دهد و افراد سرمایه های خود را با خیال راحت تــری وارد چرخه اقتصاد می کنند و بســیاری از شــرکت ها که زیرزمینی کار می کنند به روی زمین می آیند که قطعا به نفع اقتصاد و کسب وکار کشور خواهد بود.
منبع: ویژ‌ه‌نامه اقتصادی روزنامه شرق