به گزارش پارس ؛ در حالی که از زمان ارائه‌ی لایحه بودجه ۱۳۹۴ نظر نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان بر تغییر قیمت نفت در لایحه از ۷۲ دلار تعیین شده به نرخی پایین‌تر بود، اما با این وجود کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید و محمدباقر نوبخت تاکید دارد که دولت می‌تواند با نفت ۷۲ دلاری هم کشور را اداره کند هرچند که خود می‌داند ممکن است این رقم هم در سال آینده محقق نشود.

گزیده اظهارات نوبخت در یک برنامه تلویزیونی را در ادامه می‌خوانیم:

بودجه ۱۳۹۴ کاملا منعطف است،۷۱ هزار میلیارد تومانی که بابت قیمت ۷۲ دلاری نفت در بودجه تعیین شده کاملا قابل مدیریت بوده و دولت می‌تواند با مکانیزم تخصیص همانطور که ۳۱هزار میلیارد تومان درآمدهای محقق نشده سال جاری را مدیریت کرد سال آینده را نیز مدیریت کند.

با کاهش هر یک دلار از قیمت نفت هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کمتر می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد از هم‌اکنون کسری‌های احتمالی را در نظر گرفته و براساس بودجه دستگاه‌ها را کم کنیم موجب می‌شود تا همه معترض شده و استرس بی‌جهتی ایجاد شود که واقعا نیازی به انجام چنین کاری نیست، بنابراین در سال آینده اگر هرگونه عدم تحققی اتفاق بیفتد ما با دستگاه‌ها به‌طور مشارکتی مشکل را حل کرده و منابع را براساس اولویت تخصیص می‌دهیم.

کاهش قیمت نفت کاملا سیاسی است

کاهش قیمت نفت کاملا سیاسی است، حتی اگر قیمت نفت تا ۴۰ دلار کاهش یابد عدم تحقق منابع به ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم نیز تفاوتی با ۳۱هزار میلیارد تومانی که دولت در سال جاری با آن مواجه است نداشته و به طور یقین می‌تواند این روند را نیز مدیریت کند. این در حالی است که زمانی کشور با بودجه‌ای براساس نفت هفت تا هشت دلار هم اداره شد.

سوال من اینجاست که کشور را چگونه اداره کنیم آن هم در حالی که می‌گویند نفت را کنار بگذارید شرکت‌های دولت را واگذار نکنید و اوراق مشارکت هم قرضی است که باید در‌آینده پرداخت شود؟

مالیات در کل کشور‌های دنیا از مهم‌ترین منابع محسوب می‌شود به‌طوری که نسبت آن به تولید ناخالص ملی حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می‌رسد، اما در ایران حدود شش درصد است که قابل مقایسه با دیگر کشور‌ها نیست، بنابراین دولت می‌تواند نه با افزایش نرخ مالیات بلکه با رشد پایه‌های مالیاتی منابع بیشتری را در این زمینه کسب کند.

شناسایی ۷۶ میلیون نفر کار آسانی نیست

نباید فراموش کرد که ما وارث طرحی بودیم که به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع ۵۰ درصد منابع آن به مردم، ۳۰ درصد تولید و ۲۰ درصد هزینه‌های دولت کل منابع به اضافه برداشت رقمی از خزانه دولت بین مردم توزیع شد.

ما همان ابتدا صمیمانه از مردم خواستیم که با انصراف خود به توزیع این پول در بخش‌های دیگری که به نفع خودشان است کمک کند، اما به هر حال دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف داده و مابقی کتبا اعلام کردند که به این یارانه نیازمندند.

چهار گروه یارانه‌بگیر

دولت ۷۶ میلیون نفر یارانه‌بگیر را باید شناسایی کند، این در حالی است که تعدادی را شناسایی کردیم که از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و حتی اگر یارانه نگیرند باید زیر پوشش کمیته امداد (امام خمینی «ره») و بهزیستی باقی بمانند در عین حال که گروه دیگری نیز هنوز ثبت‌نامشان قطعی نشده، اما مشخصا وضعیت مالی مناسبی ندارند.

گروه دیگری کارمندان دولت‌اند که خوب می‌دانیم که بخشی از آنها تا پایان ماه نرسیده از حقوق‌شان چیزی باقی‌ نمی‌ماند؛ بنابراین برای این یارانه نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما گروه دیگر ثروتمندان هستند که در چند ماه گذشته بخشی از آنها را مورد شناسایی قرار داده‌ایم.

باید بپذیریم که پایگاه‌های اطلاعاتی ما کامل نیست، با این وجود روزی نبوده که دولت برای تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود اقدام نکند.

اگر وزیر اقتصاد می‌گوید ۱۰ میلیون نفر ثروتمند را شناسایی کرده‌ایم پس چرا آنها را حذف نمی‌کنید، ایشان ممکن است اظهارات زیادی داشته باشند، اما فقط این ۱۰ میلیون نفر ذهن دوستان را درگیر کرده و رها نمی‌کنند. این در حالی است که حتی میزان ثروتمندان ما از این تعداد هم بیشتر است ولی باید به مرور آنها را شناسایی کنیم، چرا که اصرار بر کم‌کردن یارانه‌بگیران آنهم در حالی که اطلاعات کامل و درستی در اختیار نداریم تنها به نارضایتی هموطنان منجر خواهد شد.

دولت اعتقادی ندارد که با یک حذف اشتباه از لیست یارانه‌بگیران مردم را اذیت کند؛ بنابراین همانگونه که تاکنون توانسته ضمن پرداخت یارانه نقدی با حمایت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را مورد حمایت بیشتری قرار دهد و یا در حوزه بهداشت و درمان و یا تولید گام‌های مناسبی بردارد حتما در این مورد نیز به موقع و دقیق اقدام خواهد کرد.