واگذاری اقساطی سهام "پست بانک" به بزرگترین بدهکار بانکی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: بخشی از سهام "پست بانک" در اختیار فردی قرار گرفته که به‌عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی کشور از طریق مراجع رسمی اعلام شده است.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از واگذاری بخشی از سهام یک بانک دولتی به بزرگترین بدهکار بانکی کشور خبر داد و اظهار داشت: چندی پیش سازمان خصوصی سازی فهرست 112 شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را برای ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی ارسال کرد که بر اساس دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی، افراد یادشده در فهرست مذکور دارای اهلیت مالی نبوده و از این منظر داشتن هرگونه فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی با آنها تا زمان پرداخت بدهی‌های معوق از سوی این بدهکاران باید ممنوع می‌شد.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهدیم سازمان خصوصی‌سازی پس از این موضع‌گیری و به‌خلاف سیاست‌های خود اجازه می‌دهد 5درصد از سهام شرکت دولتی "پست بانک" در اختیار شرکتی قرار گیرد که اسم این شرکت و چند نفر از اعضای خانوادگی آن در همین لیست 112نفره وجود دارد.
این نماینده مجلس با هشدار به دستگاه‌های دولتی و نظارتی و با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد با عنوان خصوصی‌سازی چوب حراج به اموال بیت المال زده شود، تصریح کرد: متأسفانه در این واگذاری شرکت مذکور که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است 5درصد سهام پست بانک را به‌صورت اقساط خریداری کرده است.
کاتب با انتقاد از روند واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: متأسفانه نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، به‌خوبی انجام نمی‌شود و شاهد ایجاد معضلات فراوانی در این موضوع هستیم.
"شرکت پست بانک وظیفه خدمات‌رسانی تا سطح روستایی را در کشور دارد و یک مجموعه خدماتی است. حال اگر چند وقت دیگر طلبکاران از این شرکت بدهکار نسبت به اموال آن ورود و سهام را بلوکه کنند، چه‌کسی پاسخگوی مردم خواهد بود و این جز بی‌نظمی و اخلال در کار مردم و آسیب جدی به این نوع شرکت‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت".
وی با طرح این سؤال "چگونه ممکن است بخشی از سهام یک بانک دولتی به فردی واگذار شود که به‌عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی از طریق مراجع رسمی اعلام شده است؟" گفت: در قوانین جدید مصوب مجلس ماده‌ای به تصویب رسید که به‌موجب آن دولت موظف است لیست شرکت‌های مورد واگذاری را سالانه در لایحه بودجه سنواتی بگنجاند تا از بی‌نظمی و آسیب به شرکت‌های قابل واگذاری جلوگیری شود و دولت در آن سال موظف به واگذاری شرکت‌ها به افرادی است که شرایط قانونی را در این زمینه دارند.
کاش ازصحت این خبر مطمئن می شدیم ومیتونستیم مجری این واگذاری رو به تیغ عدالت می سپردیم و در ملا عام مجازات می کردیم . مثل چینی های باعرضه!