به گزارش پارس به نقل از  فرهیختگان، طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ درصد شروع شده است و هر ساله ۳ درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در سال ۹۴ باید این سهم حداقل ۳۲ درصد در نظر گرفته شود، اما دولت در لایحه بودجه ۹۴ این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داده است.
 
کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد دولت به دلیل آنچه که آنان «تحریم‌ها» و «توطئه کاهش قیمت نفت» عنوان کرده بودند، موافقت کردند. گرچه هنوز هستند نمایندگانی که می‌گویند کاهش واریز درآمدهای نفتی به این صندوق برخلاف قانون برنامه پنجم است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته می‌شود. با این حال در صورت موافقت نهایی مجلس، در سال آینده دولت به جای واریز ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی که به همراه قسط پایانی برداشت دولت دهم بابت عیدانه به ۳۴ درصد می‌رسید، همان ۲۰ درصد مورد نظر قانون برنامه پنجم به‌عنوان حداقل سالانه را پرداخت می‌کند.
 
سهم دولت از درآمدهای نفتی سال آینده با کسر ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت به ۵/ ۶۵ درصد می‌رسد تا در دورانی که صادرات و قیمت نفت کاهش یافته بتواند کمکی برای تامین مالی بودجه کشور باشد. حساب ذخیره ارزی نیز که به‌منظور تعادل‌بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد در عمل فاقد منابع است. اما دومین راهکار خروج از بحران کسری بودجه را نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفته است: «مجلس به دنبال این است که یارانه‌ها فقط به سه دهک پایین جامعه پرداخت شود و مابقی از طریق اوراق مشارکت به طرح‌های عمرانی واریز شود.» این در شرایطی است که مطابق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در یک دوره ۱۰ ساله ۶۳هزار میلیارد تومان خسارت پروژه عمرانی پرداخت کرده است.
 
پیشتر نیز غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از ورود مجلس به حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی خبر داده بود. براساس گفته‌های نمایندگان، مجلس به دنبال این است که ارتباط بودجه با تغییرات قیمت نفت و میزان فروش این کالا را به‌طور کامل قطع کند.

بودجه دولت دولت دهم دولت و مجلس صندوق توسعه ملی قیمت نفت کسری بودجه لایحه بودجه نفت یارانه