به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته و خرید و فروش به پایین‌ترین میزان خود نسبت به سال‌های گذشته رسیده است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو رکود فعلی را ناشی از افزایش قیمت و کاهش توان خرید مشتریان داخلی می‌خوانند، اما آنچه در این میان به رکود خرید و فروش خودرو دامن زده، ناکافی بودن وام هفت میلیونی در خرید خودرو است. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرو سواری داخلی؛ یعنی پراید قیمتی برابر با ۲۰ میلیون تومان دارد حال آنکه وام هفت میلیونی تنها ۳۵ درصد قیمت این خودرو را پوشش می‌دهد و مابقی توسط مشتری باید نقدا پرداخت شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که وام هفت میلیونی هیچ کاربردی برای مشتری خودروهای داخلی ندارد حال آنکه در دیگرکشورها جهت رونق صنعت خودرو و چرخش گردونه اقتصاد، دولت‌ها یا خودروسازان ۷۰ درصد هزینه خودرو را تقبل می‌کنند، این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان بدون اخذ بهره یا سود از مشتری، تمامی قیمت خودرو را تقسیط کرده و خریدار می‌تواند بدون پرداخت اولیه، خودرو مورد نظر خود را با تقسیط چندین ساله دریافت کند.
 
با تمام این اوصاف آنچه هم‌اکنون بازار خودرو کشور با آن روبه‌رو است، افزایش عرضه و کمبود تقاضا است. هر چند در سال‌های ۹۰ ، ۸۹ تولید خودرو تا سقف یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد، اما با توجه به قیمت محصولات داخلی، وام هفت میلیونی تا حدودی پاسخگوی نیاز مشتریان در این زمینه بود.حال آنکه با توجه به روند صعودی قیمت خودرو نه تنها وام کنونی کاربردی ندارد؛ بلکه مشتریان نیز خیلی به سراغ بانک‌ها برای دریافت وام خودرو نمی‌روند. از سوی دیگر با کاهش تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز ورشکسته شدند؛ چراکه با توجه به نبود خودرو در بازار، فعالیت لیزینگ‌ها نیز در این زمینه عملا توجیهی نداشت. در هر صورت با افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال ۹۱ زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش وام بانکی به گوش رسید؛ ‌طوری‌که برخی اخبار از بررسی افزایش دو برابری وام خودرو در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی حکایت داشت.
 
در این بین مسوولان بانکی نیز خود می‌دانستند که پیش از افزایش قیمت خودرو با وام هفت میلیونی یک متقاضی خرید خودروی داخلی می‌توانست، ۷۰ درصد هزینه خرید خودروی پراید را تامین کند، اما با افزایش نرخ‌هایی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، مشتری خودرو تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه خرید یک خودرو مانند پراید یا تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند را پرداخت کند.حال با تمام این اوصاف پروسه افزایش وام بانکی خودرو هنوز در پیچ و خم ملاحظات بانک مرکزی قرار دارد هر چند که به اعتقاد بسیار از کارشناسان بانک مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد وام خودرو به رونق بازار کمک قابل ملاحظه‌ای کند.
 
در این بین روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در توضیح برنامه‌های این بانک برای افزایش وام خودرو تاکید کرده که این موضوع به‌زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. وی در مورد تعلل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده بود که رئیس‌کل بانک مرکزی نظرات و ملاحظات صحیحی در این باره داشتند که مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.وی همچنین در مورد میزان وام خرید خودرو تاکید کرده بوداحتمالا این وام دو برابر رقم فعلی خواهد شد. با توجه به موضوعات مورد اشاره میر محمد صادقی این سوال مطرح است که چرا بررسی وام خودرو با توجه به نیاز مشتری و بازار به طول انجامیده و ملاحظات رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه چه بوده است؟
 
در این مورد یک کارشناس بانکی عنوان می‌کند که امكان انحراف وام‌هاي خودرو از هدف اصلي خود می‌تواند مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی باشد.
 
وی تاکید می‌کند در سال‌های گذشته با توجه به افزایش تولید و لیزینگ خودرو از سوی خودروسازان و دیگر شرکت‌ها برخی متقاضیان تنها جهت دریافت وام اقدام می‌کردند این در حالی است که این وام‌ها صرف خرید خودرو نمی‌شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی به‌دنبال راهکاری در این زمینه باشد، اما این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می‌کند که چنانچه چنين گمانه‌اي باعث توقف افزايش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قيمت خودرو از سوي بانك مركزي شده باشد، مي‌توان با در نظر گرفتن راهكارهايي از بروز برخي انحراف‌ها جلوگيري كرد. هر چند راهكارهايي مانند واريز مبلغ وام دريافتي به‌صورت مستقيم به حساب خودروساز (كه پيش از اين نيز مورد استفاده بوده است) يا تحويل كارتكس خودرو براي تحويل وام نيز كه هم‌اكنون از سوي بانك‌ها در حال اجرا است، مفيد به‌نظر مي‌رسد. در هر صورت به‌نظر می‌رسد تا رفع دغدغه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌توان به افزایش وام خودرو دل بست.
 
کارآیی وام ۱۵ میلیونی
در حالی که برخی کارشناسان معتقدند در صورت تصویب وام ۱۵ میلیونی، بانک‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی زیر بار آن نخواهند رفت اما یک کارشناس بانکی معتقد است اگر مبلغ وام خودرو را ۱۵ ميليون تومان در نظر بگيريم، بابت پرداخت اين مبلغ فشاري به بانك‌ها وارد نخواهد شد. وی تاکید می‌کند بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه ۱۲۰ هزار فقره وام خودرو به متقاضيان پرداخت مي‌شود.
 
حال با توجه به پيشنهاد افزايش مبلغ وام خودرو به ۱۵ ميليون تومان، چنانچه اين ۱۲۰ هزار فقره را در ۸ ميليون تومان (كه مابه‌التفاوت مبلغ قبلي و مبلغ پيشنهادي است) ضرب کنیم، عدد ۹۶۰ ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه با توجه به توان تسهيلات دهي بانك‌ها براي سال جاري (كه از سوي بانك مركزي براي امسال ۲۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده است) ۴/۰ درصد خواهد بود. به عقيده كارشناسان اين رقم براي بانك‌ها رقم چشمگيري نخواهد بود.

بانک مرکزی پوشش تورم خرید و فروش خودرو خودروسازان رشد روزهای پایانی سال شورای پول و اعتبار قیمت خودرو