پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: تشديد مجازات تا حدي لازم است اما بيش از همه تشديد اطلاع‌رساني و تقويت سياست اطلاع‌رساني لازم و ضروري است.

حجت الاسلام دكتر هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: هميشه نبايد به تشديد مجازات بينديشيم. تشديد مجازات تا حدي لازم است اما بيش از همه تشديد اطلاع‌رساني و تقويت سياست اطلاع‌رساني لازم و ضروري است. 

وي افزود: البته در درجه نخست نيز اين موضوع بايد از قوه قضاييه به عنوان مسيول شروع و سپس در رسانه‌ها تقويت شود.

معاون فرهنگي قوه قضاييه با انتقاد از روند برخورد با احكام قضايي قبل و بعد از محاكمه گفت: رسانه‌هاي كشور متأسفانه قبل از اعلام و اجراي حكم بشدت فعاليت مي‌كنند اما وقتي حكم قطعي يا اجرا مي‌شود ديگر از آن پرونده صحبت چنداني به ميان نمي‌آورند. 

صادقي افزود: به عنوان مثال مشابه چنين پرونده‌هايي در ماجراي موسوم به پرونده سه هزار ميليارد توماني بود كه رسانه‌هاي كشور حجم عظيمي از اخبار را به اين موضوع اختصاص داده بودند. اما آن‌طور كه بايد به آرا و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي متهمان، بهايي ندادند. در صورتي كه در اين پرونده مجازات‌هاي سنگيني براي متهمان پرونده در نظر گرفته شده بود. حتي مجازات اعدام هم در اين پرونده وجود داشت.

وي اضافه كرد: رسانه‌ها خيلي به نحو قوي و محسوس در اين خصوص كار نكردند. البته چنين روشي در اكثر پرونده‌ها صورت مي‌گيرد. در رسانه‌ها فقط يك خبر كوتاه منتشر و تمام مي‌شود. بي‌آنكه درباره علت و چگونگي آن تحليل يا ميز گرد يا مصاحبه يا تفسيري صورت گيرد. بديهي است اين مسيوليت رسانه‌هاست.

معاون فرهنگي قوه قضاييه با اشاره به نقش بازدارندگي رسانه ها گفت: اگر به بحث اطلاع‌ رساني دقيق و بموقع بهايي داده نشود، اثر بازدارندگي نخواهد داشت بلكه برعكس اثر مخرب آن بيشتر خواهد بود. 

وي افزود:  وقتي در اخبار اعلام مي‌كنند كه سه هزار ميليارد تومان فساد مالي، يعني در اذهان مردم همان كلمه فساد مالي جا مي‌افتد، پس برخوردي كه صورت مي‌گيرد ديگر آن اثربخشي را نخواهد داشت. 

صادقي اضافه كرد: نقش رسانه‌ها در برخوردهايي كه صورت مي‌گيرد و در بزرگ كردن اين برخوردها بسيار مهم است. در اين صورت است كه مجازات‌ها اثر بازدارنده خواهند داشت. يعني اثر بازدارندگي اطلاع‌رساني بيش از اثر اصل مجازات است.

معاون فرهنگي قوه قضاييه در مورد امور پيشگيري از جرم در دستگاه قضا گفت: شكي در آن نيست كه قوه قضاييه در حوزه پيشگيري قضايي مسيول است. اما بسياري از انواع ديگر پيشگيري از جمله اقتصادي، ساختاري و فرهنگي هم داريم كه ابزارش در دست قوه قضاييه نيست بلكه در دست همه دستگاه‌هاي كشور است. 

وي افزود: به عنوان مثال در پيشگيري اقتصادي قوانين بانكي بايد به گونه‌اي نوشته شود كه امكان فساد در آن وجود نداشته باشد. اين موضوع ديگر برعهده قوه قضاييه نيست بلكه نوشتن قوانين بانكي بر عهده مجلس و ارايه آيين نامه‌ها برعهده دولت و تهيه ساز و كار‌هاي مربوط برعهده مسيولان بانكي است. 

صادقي اضافه كرد: نمونه ديگر در بخش پيشگيري، وضعيت ساخت و ساز شهري است كه بايد به گونه‌ اي باشد كه در آن دزدي و تخلف امكان‌ناپذير شود. 

وي ادامه داد: به اين مثال بسيار ساده دقت كنيد؛ وقتي يك بانك در كنار بزرگراه قرار دارد طبيعي است كه دزدان براحتي مي‌توانند نقشه سرقت خود را عملي كنند و بعد هم فرار كنند پس در چنين شرايطي بالطبع دزدي زياد مي‌شود. اما اگر بانك را در انتهاي يك مجتمع قرار دهند دزدي‌ها هم كم مي‌شود. همان‌طور كه اين كار در همه كشورهاي دنيا صورت مي‌گيرد. اين ساخت و سازها دستقوه قضاييه كه نيست. بنابراين شهرداري بايد در اين خصوص تمهيداتي بينديشد. 

معاون فرهنگي قوه قضاييه به پيشگيري فرهنگي اشاره كرد و گفت: در مدارس تعليمات لازم به بچه‌ها داده نمي‌شود و آنها را تربيت حقوقي نمي‌كنيم. پس آنها نيز حقوق يكديگر را رعايت نمي‌كنند و ياد مي‌گيرند كه با بچه‌هاي ديگر، درگير شوند و به حقوق هم تعرض كنند. 

صادقي افزود: باز هم در اينجا وظيفه قوه قضاييه نيست كه بخواهد در اين زمينه وارد شود. اين جزو وظايف آموزش و پرورش و خانواده‌هاست. بنابراين انواع فراوان پيشگيري در دستگاه‌هاي مختلف وجود دارد كه نياز به بررسي دارد و همه دستگاه‌ها بايد دست به دست هم دهند.

آموزش و پرورش آیین نامه بزرگراه خانواده دولت ساخت و ساز سرقت قوه قضاییه مصاحبه معاون