دیگر همه در بازار سرمایه باور کرده اند که پس از هشت سال و نیم، علی صالح آبادی،رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، به ویژه با وجود انتشار گاه و بیگاه شایعه برکناری اش طی یک سال پیش، بالاخره کنار گذاشته شده است. حتی به نظر می رسد، خود او هم دیگر از شرکت در جلسه های تودیع، معارفه، خداحافظی و قدردانی که حامیانش در سازمان بورس ترتیب می دادند، خسته شده است و مطالب رپرتاژ گونه رسانه ها هم که سعی داشتند او را تا حد امیرکبیر بازار سرمایه بالا ببرند، فروکش کرده است. حالا او مانده است و بانک کم رونق دولتی یعنی توسعه صادرات که گذشت زمان نشان خواهد داد که این بار، امیرکبیر از حمام فینی دیگر، چگونه بیرون خواهد آمد.

اما با گذشت دو هفته از جابجایی صورت گرفته در صدر مدیریت بازار سرمایه کشور، هنوز سهامداران و فعالان این بازار نتوانسته اند پاسخ روشنی به این سوال بدهند که پیام دولت از آمدن محمد فطانت و رفتن علی صالح آبادی چه بود؟ در پاسخ سه فرضیه مطرح است.

فرضیه تبلیغاتی

اولین فرضیه مطرح این است که آقای صالح آبادی پس از چندین بار استعفا این بار توانست علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و رییس شورای بورس را برای رفتن خودخواسته، متقاعد کند. اگر شایعات چندین باره عزل صالح آبادی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را که طی یک سال گذشته بارها مطرح شده، در حد همان شایعه تصور کنیم اما اعتراف شخص وزیر در جلسه شورای بورس در خصوص این که بالاخره ناگزیر شده تسلیم فشارها بشود، نشان از شبهه ناک بودن خرو ج خود خواسته صالح آبادی از سازمان بورس دارد. گذشته از این، رویکرد تبلیغی او در حضور رسانه ای پس از کنار رفتن و نیز برگزاری جلسه با برخی مدیران بازار سرمایه در ساختمان بانک توسعه صادرات ایران، نشان از ادامه دلبستگی او به بازار سرمایه دارد. از این رو به نظر می رسد، فرضیه اول، بیشتر به فرضیه ای تبلیغاتی شبیه است که از سوی حامیان صالح آبادی در سازمان بورس طرح شده تا همچنان بتوانند او را به عنوان یک آلترناتیو مدیریت بازار سرمایه حفظ کنند. حتی آگاهان بازار سکوت یک هفته ای رخ داده پس از انتشار خبر آمدن محمد فطانت به سازمان بورس را ناشی از تلاش طیف های حامی صالح آبادی برای منصرف کردن دولت از این جابجایی بوده است. انتشار خبر تابعیت دو گانه رییس جدید و یا سعی بر برخی پرنده سازی ها برای او در قالب این فرضیه که فرضیه ای قابل اعتنا برای آینده بازار به نظر نمی رسد، قابل تحلیل است.

توهم توطئه
سابقه تحصیلی محمد فطانت در دانشگاه امام صادق این فرضیه را در میان بدبین های بازار رواج داد که مدیریت به جا مانده از دولت احمدی نژاد در بازار سرمایه، زمانی که احساس کرد تاب مقاومت بیشتر را در برابر فشار ذینفعان بزرگ بازار و سران دولت برای تغییر ندارد، سعی کرده ضمن حذف گزینه های مطرح، وزیر امور اقتصادی و دارایی را ناگزیر از انتخاب چهره ای همسو با علی صالح آبادی کند و به فشارها پایان دهد. فرضیه ای که به نوعی یادآور سیاست پوتین-مدمدوف در اداره سیاسی روسیه است. اما این فرضیه با سه عامل ابطال رو به روست. اول این که محمدفطانت به لحاظ سنی، ۸ سال از علی صالح آبادی به لحاظ سنی بزرگ تر است و از این رو دوره تحصیل این دو در دانشگاه امام صادق و در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، همزمانی نداشته که بتوان در میان این دو از رفاقت دیرینه سخن گفت. دوم این که گفته می شود، فطانت، گزینه مورد حمایت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری است و نه گزینه تحمیلی تیم احمدی نژادی بازار سرمایه به وزیر اقتصاد. سومین عامل هم برمی گردد به اتفاق های پس از انتصاب فطانت. کمتر از یک هفته پس از خروج صالح آبادی از ساختمان خیابان ملاصدرای سازمان بورس، زمزمه های استعفای مدیران همسو با او قوت گرفت و در اولین گام یک تن از مدیران سازمان بورس از این نهاد جدا شد. گامی که گفته می شود در حال نزدیک شدن به موردهای بعدی خود است.

تدبیر و امید
خوش بین های بازار اما معتقدند، تغییر رییس سازمان بورس زمانی رقم خورده که دولت یازدهم از حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ایران در جریام مذاکرات با گروه ۵+۱ مطمئن شده است. لذا دیگر به نیازی به ادامه مدیریت تیم دوران حبابی قیمت ها در بازار نبوده و گزینه مدنظر دولت یازدهم در شرایطی که بازار دیگر چندان با کف قیمت ها فاصله ندارد، به روی صحنه آمد. البته یافتن سریع گزینه برای پذیرش مسوولیت بازار سرمایه آن هم در شرایطی که قیمت ها دچار نافرمانی از مدیریت سابق شده بود و بی اعتمادی بر معاملات سایه افکنده بود، به طور حتم کار زمان بری بوده است.همچنین نباید فراموش کرد که در میان وزرای دولت، علی طیب نیا کندترین روند را در اصلاحات مدیریتی در وزارت اقتصاد داشته و با وجود گذشت بیش از یکسال و با وجود تاکید دولت، او هنوز نتوانسته، تغییرات لازم را در زیر مجموعه های خود به ویژه بازار سرمایه و سازمان امور مالیاتی مدیریت کند. تاکنون نیز اگر تغییر کارآمدی در گمرک رخ داده، خارج از توصیه و مدیریت وزیر بوده است. ولی این که این بار، تغییرات موعود بازار تنها در حد شایعه باقی نماند و اصلا با شایعه آغاز نشد، نشان از ورود مقام های ارشد دولت به موضوع و امیدواری قطعی دولت به آینده بازار دارد.

گذشته از این در فرضیه سوم، موفقیت معاون اول رییس جمهوری در تدارک جلسات منظم تیم اقتصادی دولت با ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از جمله دلایل تغییر ریاست سازمان بورس بوده است. چرا که با نزدیک شدن برنامه اجرایی دولت یازدهم در راهبری بازار سرمایه، ترجیح براین بوده که رییس همسو و هم سیاستی در راس مدیریت بازار سرمایه کشور قرار داشته باشد. آزمون این فرضیه اما به آینده نزدیک موکول می شود و فرجامی که بازار با بازگشایی نماد معاملاتی پالایشگاه ها رقم خواهد خورد. هرچند مشفقان فطانت می گویند کاش او پیش از تکیه بر صندلی ریاست، دستور بازگشایی نماد پالایشگاه ها را می داد و پس از پایان دلهره بازار، فاتحانه وارد میدان می شد ولی به نظر می رسد او سعی دارد به نحو دیگری با این برگ بازی کند. این بازی شاید پایانی برای او رقم بزند که در همین آغاز کار بدل به قهرمان بورس شود. پایانی که به نتیجه مذاکرات او با تیم اقتصادی دولت گره خورده است.

این فرضیه که هنوز به بوته آزمایش سپرده نشده، منتقدانی هم دارد. برخی از فعالان بازار نسبت به بی تفاوتی او به جریان سازی مخالفانش در رسانه ها گلایه مندند. برخی هم از تعلل او در به کار گماردن تیم کاری جدید در سازمان بورس. اما خوش بین های بازار امیدوارند که فطانت بر خلاف صالح آبادی، سرنوشت خود را تنها به بازار سهام و شاخص پر فراز و فرود آن گره نزند. بر جایگاه ناظر بازار تکیه بزند و سازمان بورس را به جایگاه واقعی اش، مطابق با متن صریح قانون بازار سرمایه برگرداند. لذا شاید کم توجهی او به جریانات اخیر بازار، نشان از تلاش او برای نشان دادن جایگاه واقعی رییس سازمان است، جایگاهی که گاه تا سطح سخنگویی بورس اوراق بهادار تنزل کرده بود. براین اساس فطانت در پی آن است که نشان دهد، بازار سرمایه تنها بورس اوراق بهادار نیست و ناظر بازار هم مجری و مداخله گر بازار نیست. مسوولیت مدیریت بازار سهام هم برعهده مدیریت شرکت بورس اوراق بهادار است.

پس هنوز سهامداران و فعالان بازار سرمایه می توانند به تحقق این فرضیه امیدوار باشند که دولت با حمایت از تکیه زدن محمد فطانت بر کرسی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار دو پیام پنهانی برای فعالان بازار سرمایه دارد. اول آن که دوره تاثیر منفی تحولات سیاسی مترتب بر پرونده هسته ای ایران بر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سرمایه رو به پایان است. دوم این که با میدان داری معاون اول رییس جمهوری، برنامه ریزی لازم برای اتخاذ سیاست های همساز میان تیم اقتصادی دولت به پایان رسیده و حالا نوبت اجرای آن با حضور رییس مورد وثوق دولت است. رییسی که سعی دارد از مداخله مستقیم در بازار سهام اجتناب کند.