احتمال حذف دلار در تجارت ایران و ترکیه

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، وزیر صنعت با بیان این‌که باید تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران و رفت و آمد تجار ایجاد شود، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی که به آن توجه داریم بحث تعرفه‌هاست. خوشبختانه با اعلام تجارت ترجیحی تسهیلات لازم در این زمینه بوجود خواهد آمد و طرفین این موضوع را بررسی می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: جلوگیری از ایجاد هر گونه موانع تعرفه‌ای یا مشکلاتی که مانعی برای برنامه ریزی دراز مدت تجار شود از دیگر برنامه‌های مهم است. همچنین برقراری نظام بانکی فعال بین دو کشور از دیگر برنامه‌های در حال بررسی است.

نعمت زاده بیان کرد: می دانم به دلیل تحریم، محدودیت ها زیاد است ولی باید کاری کنیم که با استفاده از پول‌های ملی و حضور بانک‌های بیشتر که بتوانند این مبادلات را انجام دهند بتوانیم اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهیم. از طرف ایران هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: حدود هشت بانک شامل بانک‌های دولتی و خصوصی داریم که خارج از فهرست تحریم هستند و می توانند در این زمینه اقدام کنند. همچنین بحث حمل و نقل را داریم که امیدواریم با تلاش طرفین این موضوع هر چه سریع‌تر حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کرد: باید برای دراز مدت فکر کنیم و منافع کوتاه مدت برای توسعه تجارت نمی تواند کمک کند و باید شرایط را برد – برد کنیم که به نفع هر دو کشور باشد.

نعمت‌زاده موضوع بعدی را گمرکات و مقررات حاکم بر آن عنوان کرد و افزود: خوشحالیم که با مدیریتی که اعمال شد امروزه مشکلات به حداقل رسیده و باید تلاش کنیم مناسبات را روان‌تر کنیم.

همچنین نیهات زیپکچی، وزیر اقتصاد ترکیه در این مراسم اظهار کرد: ضمن حمایت از مذاکرات ایران با 1+5 از مواضع ایران حمایت خواهیم کرد و هر اتفاقی که بیفتد ما تا آخر در کنار ایران خواهیم بود.

وی با بیان این‌که مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه تا چند سال آینده قرار است به 30 میلیارد دلار افزایش یابد، گفت: در این رابطه بنده و وزیر اقتصاد مسوول شدیم تا مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های لازم را انجام دهیم و بعد از این‌که توافق‌نامه‌های مربوط به تجارت ترجیحی را بعد از مدت‌های طولانی توانستیم با طرف ترکیه به امضاء برسانیم.

به گفته وی اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و از فردا (یازدهم دی‌ماه) مصادف با اول ژانویه 2015 بحث توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور اجرایی می‌شود که حدود 125 فقره تعرفه است که طرف ایرانی موافقت کرده تعرفه خود را به نفع واردات از ترکیه کاهش دهد و 140 فقره تعرفه ترکیه است که متقابلا از کشور ترکیه به این منظور کاهش خواهد یافت.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در جهت توسعه ارتباطات مرزی مذاکرات لازم انجام داده شده است، گفت: در جهت احداث و بهبود جاده بین رازی و خوی قرار است پیگیری‌های لازم انجام شود که خوشبختانه طرفین به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنند و قرار است طرف ترک هم مشارکت کرده و در جهت اجرایی کردن این پروژه اقدامات لازم صورت بگیرد و به زودی در سفری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آنکارا خواهد داشت در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی گفت: در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری شده بود که شهرک مشترکی بین دو کشور ایجاد شود که به دلایل مختلف این کار عملیاتی نشد، لذا ما دو نقطه در آذربایجان شرقی و غربی را پیشنهاد کردیم که می‌تواند برای احداث شهرک‌های مشترک باشد و قرار شد بررسی‌های لازم انجام شود. همچنین وزیر اقتصاد ترکیه نیز پیشنهاد کرد در خاک ترکیه جایی برای این منظور در نظر گرفته شود که قرار است همکاران ما آنجا را بررسی کنند که امیدواریم این موضوع هرچه زودتر انجام شود.