نقش منفی «زامبی‌بنک»ها در شرایط رونق اقتصادی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- یوسف آبشاریان- رصد، از یک بنگاه‌دار مسکن در شهری کوچک گرفته تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی در پایتخت، همگی بر این باورند که ایفای نقش بانک‌ها در چارچوب رونق اقتصادی نیست.

سال‌هاست که از عملکرد نظام بانکی در جریان تلاطم‌های اقتصادی در کشور انتقاد می‌شود و حتی تغییر دولت نیز بر روند این نقدها بی‌تاثیر بوده، اما هنوز هم بانک‌ها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در کشور کرده و روشن نیست سرمایه‌های جمع‌آوری شده را در کدام حوزه تولیدی هزینه می‌کنند.

نقدها به سیستم بانکی پس از آن شدت گرفت که محمود احمدی‌نژاد، بانک‌ها را متهم به تورم کرد و وعده داد که در جریان جراحی بزرگ اقتصادی دولتش، بانک‌ها را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت. با این حال اگرچه بخش‌هایی از این جراحی انجام شد اما هیچ‌گاه نوبت به اصلاح سیستم بانکی نرسید و شاید به همین خاطر است که اکنون دولت یازدهم که تقریبا در تمامی مباحث اقتصادی با دولت قبل زاویه دارد، به تکرار سخن دولتی‌های سابق روی آورده که بانک‌ها را همراه با رشد اقتصادی کشور نمی‌دانستند.

واقعیت این است که افزایش نرخ سود بانکی باعث شده تا مردم نقدینگی سرگردان خود را به بانک‌ها بسپارند. این امر البته در کوتاه مدت توانست رکود منتهی به کاستن از شتاب تورم را بر بازار تحمیل کرده و مانع از بورس‌بازی گسترده در بازارهایی چون مسکن و خودرو شود. با این حال اکنون که آمارهای اقتصادی حکایت از رشد اقتصادی کشور دارد، بانک‌ها همچنان در رقابت با یکدیگر سرمایه‌های عمومی را جذب کرده و به‌نظر نمی‌رسد قصد داشته باشند سرمایه‌های جمع‌آوری شده را به بازار تولید تزریق کنند. بنابراین با وجود اینکه عملکرد نظام بانکی در هنگام رکود شاید قابل درک به‌نظر می‌رسید، اکنون بانک‌ها همراهی کافی با نظام تولید در آغاز مراحل رونق اقتصادی را ندارند و به همین دلیل باوجود اینکه آمارهای دولتی حکایت از رشد اقتصادی دارد، ولی واقعیت‌های اقتصادی جامعه ناظر بر تداوم رکود و کمبود نقدینگی است.

اوضاع اقتصادی وقتی بحرانی‌تر می‌شود که پای «زامبی‌بنک»ها به بازارهای پولی کشیده می‌شود. همان موسسات غیرمجازی که با اوراق‌فروشی و وعده وام و سود و تسهیلات، نقدینگی را جمع کرده و خود تبدیل به دلالان و بورس‌بازانی شده‌اند که همگرا با سیاست‌های دولتی عمل نمی‌کنند. این موسسات هم نقدینگی را جمع کرده و به سرمایه‌های خود می‌افزایند و هم با هزینه‌کرد این سرمایه در بازارهای دلالی، زمینه تورم را فراهم می‌آورند.

بانک مرکزی تاکنون بارها تلاش کرده تا از طریق اعلام اسامی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز، جلوی پرونده‌سازی قضایی در حوزه بانکی را که می‌تواند آثاری اجتماعی و گاه امنیتی داشته باشد را بگیرد، ولی این زامبی‌ها با گرفتن مشتری‌های بیشتر، عملا تنها بر قدرت خود در بازار می‌افزایند و انگیزه‌ای در یاری دولت برای مهار تورم و کاستن از نرخ بیکاری نیز ندارند.

همین وضعیت أسف‌بار نظام بانکی – اعم از مجاز و غیرمجاز – باعث شده تا روز یکشنبه  نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کنند تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال اموال مازاد بانکی خود اعم از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کنند. بر اساس تبصره‌ای در این طرح، معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهام سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. براساس مصوبه یاد شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

با وجود اراده دولت و مجلس برای مهار روند رو به افزایش جمع‌آوری نقدینگی شهروندان از سوی بانک‌ها که باعث رکود بخش‌های تولیدی شده، برخی صاحبنظران نسبت به شتاب‌زدگی در ترغیب سپرده‌گذاران در برداشتن سرمایه‌های خود از بانک‌ها هشدار داده و نسبت به احتمال کاهش سود بانکی که تمایل عمومی به باقی نگهداشتن پول در بانک‌ها را می‌کاهد، واکنش منفی نشان داده‌اند. به نظر این صاحبنظران، اقدام شتاب‌زده دولت در کاهش نرخ سود، پیش از ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌های انباشته شده مردم، تنها می‌تواند موجی از گرانی را در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و سکه به ارمغان آورد.

چنین است که به‌نظر می‌رسد دولت اگر بتواند نظام بانکی را ملزم به ورود به بخش‌های تولیدی، اشتغال‌آفرین و مولد کرده و سرمایه‌های عمومی را با نرخ سود بانکی موجود در این مسیر هدایت کند، بهتر می‌تواند نسبت به مهار گرانی در بازارهایی که گرفتار معضل دلالی هستند، اطمینان داشته باشد. بنابراین اولین گام برای آنکه رشد اقتصادی به‌آرامی پیش رود – تاجایی که سپرده‌گذاران خود به این نتیجه برسند که نرخ سود سرمایه‌گذاری در صنایع کارآفرین بیش از سود بانکی است – کنترل بانک‌ها و مبارزه با زامبی‌های پولی است که با مکیدن سرمایه‌های خُرد، نقشی منفی در بازار پولی بازی کرده و کمکی به شفافیت اقتصادی و رشد بهره‌وری نمی‌کنند.

بنابراین دولت اعتدال که اکنون افزون بر بحران تحریم و مشکلات ناشی از یارانه‌های نقدی با معضل قیمت پایین نفت نیز دست به گریبان است، باید برای جبران کسری‌های احتمالی خود، محتاطانه با فروش اوراق مشارکت قرضه و کنترل سیاست‌های بانکی، نقدینگی بانک‌ها را به‌سوی تولید هدایت کرده و مانع از افزایش مشکلات اقتصادی با تخریب سدّ بانکی به‌روی سرازیر شدن سیل نقدینگی شود. در کنار این، شفاف‌سازی فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از بروز مفاسد بانکی می‌تواند به احیای جایگاه بانکی در نظام اقتصادی انجامیده و انتقادات از بانک‌ها به‌دلیل نقش منفی در شرایط رونق اقتصادی را کاهش دهد.