پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- كليه دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و مراكز درآمدزا مشمول ماليات هستند. موارد معافيت را قانون تعيين مي‌كند. قانون ماليات‌ها در دولت اصلاحات اصلاح شد و آيين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون كه موارد معافيت را برعهده هيئت وزيران نهاده بود در دولت اصلاحات تصويب و توسط آقاي عارف معاون اول سال 1380 آقاي خاتمي و نامزد اصلاح‌طلبان و افراطيون در انتخابات 92 به شرح زير در سه ماده و سه تبصره به شرح زير ابلاغ گرديد.

ماده 1- درآمد مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي حاصل از تعليم و تربيت شامل كليه درآمدهاي مرتبط با تعليم و تربيت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذي‌ربط مي‌باشد.

تبصره 1- درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي و غيرمرتبط با موضوع تعليم و تربيت طبق مقررات مربوط و ساير فعاليت‌هاي خارج از شمول مجوز مذكور مشمول ماليات مي‌باشد.

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي و سمينارها با دوره‌هاي آموزشي اين گونه موسسات نيز مرتبط با فعاليت تعليم و تربيت محسوب مي‌شود و از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

ماده 2- درآمد موسسات نگهداري معلولان ذهني و حركتي داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط، بابت نگهداري معلولان ذهني و حركتي از ماليات معاف است. هر گونه درآمد ديگر حاصل از فعاليت‌هاي مغاير با پروانه فعاليت طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 3- درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. منظور از فعاليت‌هاي ورزشي، آن نوع فعاليت و رشته ورزشي است كه براساس مجوز مرجع ذي‌ربط تعيين مي‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات ورزشي انجام مي‌پذيرد.

تبصره- درآمد حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي و ساير فعاليت‌ها يا رشته‌هاي ورزشي فاقد مجوز و همچنين درآمد حاصل از تبليغات فروش دارايي‌ها، كمك‌ها و هداياي دريافتي مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.(1)

اين مصوبه به شرح نامه رئيس مجلس وقت (مهدي‌ كروبي) مغاير قانون شناخته شده و با توجه به عدم اصلاح آن در مهلت قانوني ماده يك آن ملغي‌الاثر شده است.

نامه كروبي رئيس مجلس وقت به خاتمي رئيس‌جمهور وقت در مورد مغاير قانون بودن مصوبه چنين است:
نظر به شمول حكم معافيت موضوع ماده 134 قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دانشگاه‌هايي نظير دانشگاه آزاد اسلامي كه زير مجموعه وزارتخانه خاصي نيستند، ماده يك تصويب‌نامه شماره 33219/ت27260 هـ مورخ 10/7/1381 از آن جهت كه در نتيجه شمول حكم معافيت مزبور را در مورد اين قبيل دانشگاه‌‌ها منوط به مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه ذي‌ربط نموده مغاير با قانون است.

عليهذا مستندا به قسمت اخير اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي ‌و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به اينجانب به آگاهي مي‌رسد.

ضمنا نظر جنابعالي را به مدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق‌الذكر و بند 1-11 آيين‌نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي‌نمايم.(2)

معنا و مفهوم اين نامه رئيس مجلس وقت آن است كه دانشگاه آزاد تحت امر هيئت امنايي آقاي ‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني به روايت آقاي مهدي كروبي عملكرد مالي‌اش معاف از ماليات نيست بلكه مشمول ماليات است و از سال 80 تاكنون مودي ماليات شناخته مي‌شود. آيا دانشگاه آزاد آن روز و امروز و همه روز تحت اداره و مديريت اصلاح‌طلبان از حكم قانون ماليات‌ها و مقررات آيين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون ماليات‌ها در طي اين مدت تبعيت كرده‌اند؟ و ديناري بابت ماليات عملكرد و ماليات تكليفي به خزانه  دولت واريز كرده است؟

آيا هيئت امنا و مديريت آن روز و امروز دانشگاه آزاد از مصوبات هيئت وزيران و روايت اعلام مغايرت رئيس مجلس آن روز تمكين كرده و مي‌كنند؟ اگر نمي‌كنند چرا و اگر تمكين دارند بفرمايند پرونده مالياتي‌شان به عنوان مودي در كدام حوزه مالياتي موديان بزرگ مفتوح و از سال 80 تاكنون چه نوع مالياتي و به چه مبلغ به درآمد عمومي واريز نموده‌اند؟

12 سال بعد از تصويب نامه دولت اصلاحات و نامه اعلام مغايرت با قانون آن توسط آقاي كروبي، دولت يازدهم بدون اعتنا به اعلام مغايرت رئيس مجلس وقت بدون اشاره به اصلاح ماده يك آيين‌نامه و مصوبه ملغي‌الاثر شده آيين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون ماليات‌ها را به شرح زير اصلاح مي‌كند و همچنان در مورد دانشگاه آزاد سكوت مي‌كند.

در ماده يك تصويب‌نامه 33219 موضوع ماده 134 قانون ماليات‌ها عبارت مهدكودك‌‌ها در مناطق كمترتوسعه يافته و روستاها قبل از عبارت مدارس ابتدايي و حرف «و» بعد از عبارت «فني وحرفه‌اي» اضافه و عبارت غيرانتفاعي و غيردولتي جايگزين عبارت «غيرانتفاعي» و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي 3 و 4 به شرح زير به ماده مذكور اضافه مي‌شود.

تبصره 3- مدارس: واحدهاي آموزشي و پرورشي داراي مجوز از وزارتخانه‌ ذي‌ربط كه آموزش‌هاي رسمي شامل پيش‌دبستاني، ابتدايي، متوسطه، فني‌و حرفه‌اي، پيش‌دانشگاهي و مدارس از راه دور مي‌باشند كه مطابق دوره‌هاي تحصيلي خدمات آموزشي ارائه مي‌دهند.

تبصره 4: منظور از موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي/ غيردولتي، موسساتي است كه براساس مجوز وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و آيين‌نامه تاسيس موسسات آموزشي غيردولتي غيرانتفاعي تاسيس يا برگزاري دوره‌هاي آموزشي نسبت به صدور گواهينامه مورد تاييد وزارتخانه يادشده در مقاطع تحصيلي دانشگاهي اقدام مي‌نمايند.(3)

در مورد اين مصوبه اخير گفتني آنكه اولا دانشگاه آزاد اجازه تاسيس خود را از وزارت علوم نگرفته تا به موجب اين مصوبه دولت يازدهم مشمول معافيت مالياتي گردد. فلذا اين مصوبه به موجب نامه رئيس مجلس وقت چه پس از اصلاح و چه قبل از اصلاح همچنان مغاير قانون است. اما به فرض آنكه  مصوبه دوم مغاير قانون نباشد و دانشگاه آزاد به موجب اصلاحيه ماده يك آيين‌نامه اجراي ماده 134 قانون ماليات‌ها مشمول اين معافيت گردد، در اين صورت اين معافيت از تاريخ صدور مصوبه يعني از سال 93 به بعد به دانشگاه آزاد مترتب مي‌باشد نه از سال 93 به قبل.

اين مقال را با اين نكته به پايان مي‌برم كه گويا اين قوانين و مقررات هستند كه بايد خود را با دانشگاه آزاد تطبيق دهند نه دانشگاه آزاد فلذا بايد جامعه حقوقي كشور از باب اينكه قانون عطف بمالحق وقتي به دانشگاه آزاد مي‌رسد، تبديل مي‌شود به عطف بماسبق بايد تبريك گفت. ذكر اين نكته ضروري است كه فرار مالياتي دانشگاه آزاد و رواج غيرقانونمند اداره امور در اين موسسه محدود به 10 سال گذشته نيست بلكه به بيش از اين مي‌رسد كه در اين مقال فقط 10 سال آن از باب درآمد عمومي كشور مستندسازي شده است.

پي‌نوشت‌ها:
1-تصويب‌نامه شماره 33219 مورخ 10/7/81 هيئت وزيران
2- نامه شماره 547/هـ/د مورخ 16/10/81
3- تصويب‌نامه شماره 97440 مورخ 26/8/93 هيئت وزيران

آموزش عالی آیین نامه اصلاح طلبان تبلیغات دانشگاه آزاد قانون قانون اساسی مالیات معلولان مهدی کروبی