خوش‌خیالی مذاکره با آمریکا و نرخ ارزی که بالا کشید!

به گزارش پارس، عصر ایران معتقد است: هر چند این افزایش در مقایسه با جهش‌های عجیب و غریبی که در دولت گذشته شاهدش بودیم، تدریجی است اما همین میزان نیز در دولتی که قرار است به اوضاع اقتصادی سر و سامان دهد، پذیرفتنی نیست به ویژه آن که همان رقم ۳۲۷۵ تومان نیز رقم بالایی است.

در ادامه این یادداشت آمده است: بیش از یک سال بود که قیمت دلار تقریباً ثابت مانده و در حوالی ۳۳۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد. این وضعیت که خبر از ثبات نسبی می‌داد برای فعالان اقتصادی و مردم عادی، هر چند ایده‌آل نبود ولی مطلوب شمرده می‌شد، چون بیش از گرانی ارز، آنچه بازار را به هم می‌ریزد، بی‌ثباتی قیمت‌هاست.

از ماه گذشته اما شاهد رشد ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد بودیم به گونه‌ای که در یک روند بی‌سابقه از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، با بیش از ۲۰۰ تومان افزایش، مرز ۳۵۰۰ تومان را در نوردید و حتی به قیمت ۳۵۷۰ تومان هم معامله شد. در واکنش به چنین وضعیتی، مقامات اقتصادی دولت وعده دادند که به زودی بازار را مهار خواهند کرد و قیمت ارز را به وضعیت پیشین خواهند رساند. با این حال، وعده مذکور تاکنون محقق نشده است و دلار در مرزهای ۳۵۰۰ جولان می‌دهد. بدیهی است اگر تیم اقتصادی دولت نتواند در اسرع وقت سر و سامانی به این وضعیت بدهد، کل اقتصاد بار دیگر تحت‌الشعاع خیابان فردوسی تهران قرار خواهد گرفت.

عصر ایران خاطرنشان کرد: در آن سو، بورس نیز از بازدهی سابق خود دور شده است و بازار مسکن هم ثبات نسبی یافته و دیگر شاهد افزایش آنچنانی قیمت‌ها نیست. بنابراین، اگر بازار ارز و سکه هر چه سریع‌تر سر و سامان نیابد و به ثباتی که در حدود یک و نیم سال گذشته داشت بازنگردد، بیم آن می‌رود سرمایه‌های خرد- و حتی کلان- بار دیگر به سمت این دو بازار کاذب روانه شوند و همه تدبیرهای اقتصادی دولت را بشویند و با خود ببرند! اعضای تیم اقتصادی دولت، بهتر از همه می‌دانند که اگر سیل سرمایه‌های سرگردان به سمت خیابان فردوسی سرازیر شود، هم ضربه اقتصادی و هم بار روانی آن، به حدی سهمگین خواهد بود که حتی اگر بتوانند بازار را کنترل کنند، احیای اعتماد مردم کاری به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

یادداشت این سایت حامی دولت در حالی است که سال گذشته ادعا می‌شد تغییر جهت مذاکرات هسته‌ای به سمت مذاکره با آمریکا، موجب سامان اقتصادی می‌شود(!) اما اکنون با وجود ارائه برخی امتیازات در حوزه هسته‌ای، از فرصت‌های اقتصادی مورد ادعا هم خبری نیست.