به گزارش  پارس،کشاورزیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌ مطلب تصریح کرد: طبق قانون جرائم رانندگی باید براساس میزان تورم موجود در جامعه قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند. با توجه به بالا بودن این شاخص در سال‌های گذشته نیاز به افزایش این جرائم وجود دارد.

وی با بیان این‌که طبق قانون هر سه سال یکبار می‌توان جرائم رانندگی را تغییر داد اظهار کرد: این جرائم در چهار سال گذشته ثابت مانده است و از این رو امکان قانونی افزایش آن وجود دارد البته این مساله نیاز به تصویب هیات دولت دارد که هنوز دراین رابطه هیچ تصمیم خاصی نگرفته‌ است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: با توجه به فشار بالای اقتصادی چند سال گذشته به روی مردم دولت چندان قصدی برای بالا بردن این فشارها نداشته و شاید حفظ کردن سطح جرائم رانندگی در سال‌های گذشته نیز به همین منظور بوده اما با توجه به این که اصل اساسی جرائم رانندگی مبنی بر قدرت بازدارندگی آن‌ها به نظر می رسد افزایش آن ها به این قدرت کمک می کند.

کشاورزیان خاطرنشان کرد: ما این مساله را در سازمان راهداری کشور بررسی می کنیم و طرح آن نیز در هیات دولت مورد بررسی و نظردهی قرار خواهد گرفت تا در صورت موافقت این جرائم افزایش پیدا کند

تورم جامعه دولت شاخص قانون معاون وزیر راه و شهرسازی رانندگی افزایش جرائم