اثر وضعي توافق نانوشته ژنو در حوزه مالي و محاسباتي
به كدام حساب در كدام كشور در كدام سرفصل از كدام صورت‌هاي مالي در وزارت امور اقتصادي و يا دارايي و بانك مركزي منعكس گرديده است؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به رعايت ماده 96 قانون محاسبات گزارشي از چگونگي تحقق اهداف و وظايف محقق شده يا نشده خود را به مراجع ذيصلاح (ديوان محاسبات، وزارت دارايي، سازمان مديريت) 6 ماه پس از پايان هر سال مالي ارسال كنند و اين گزارش سواي گزارش صورت‌هاي مالي است كه وفق ماده 95 قانون محاسبات بايد تهيه و ارائه گردد.
پرسش نظارتي اين است كه آيا با گذشت يك سال از مذاكرات هسته‌اي در اجراي ماده 96 قانون محاسبات عمومي چنين گزارشي از سوي دو دستگاه اجرايي مسئول الف) سازمان انرژي اتمي ب) وزارت امورخارجه به مراجع ذيصلاح موصوف ارسال شده است؟ و اگر نشده چرا و آيا برخوردي با اين تخلف از قانون صورت گرفته است يا نه؟ و در هر دو صورت آيا دستگاه‌هاي نظارتي پاسخي به پرسش‌هاي زير دارند؟
1- تراز دوستوني داده‌ها و گرفته‌هاي توافق نانوشته ژنو تا مسقط در يك سالي كه از آن گذشته و به تقويم ريالي و ارزي منتهي به دريافت و پرداخت چند ميليارد دلار از كدام حساب و انتقال آن به كدام حساب در كدام كشور در كدام سرفصل از كدام صورت‌هاي مالي در وزارت امور اقتصادي و يا دارايي و بانك مركزي منعكس گرديده است؟
2- دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه صنعت و فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي در قالب يك موسسه دولتي (سازمان انرژي اتمي) و 5 شركت تابعه مجري 12 طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با ميلياردها ريال اعتبارات مصوب به شرح زير هستند:
آيا دولت بماهو مذاكره‌كنند‌گان هسته‌اي به اثر وضعي نتيجه مذاكرات منتهي به توقف و تعطيلي طرح‌هاي عمراني فوق توجه داشته و دارند؟ و تكليف را كه ماندن ميلياردها ريال سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و دارايي‌هاي ايجاد شده در شرف استهلاك و اسقاط شدن درپنج شركت دولتي فعال در صنعت هسته‌اي به مشخصات ذيل است روشن كرده‌اند؟
از ميان 5 شركت سود ده فوق در سال 92 يك شركت (شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران) كه طبق قانون بودجه در نقطه سربه سر منابع و مصارف قرار داشت در سال 93 در عداد شركت‌هاي زيان‌ده قرار گرفته كه قرار است 24.650 ميليون ريال از بودجه عمومي كمك زيان دريافت دارد وقتي فعاليتي نباشد سود و زياني هم در ميان نيست استهلاكات را چه بايد كرد؟
علي‌ايحال گردش مالي 1.671 ميليارد ريال اين 5 شركت و گردش مالي چند برابري آن 14 طرح تملك در گرو توافق ژنو و نتايج حاصل از گفتگوي آقاي ظريف و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي با 1+5 كه اكنون جنبه چند جانبه خود را از دست داده و شده مذاكرات دو جانبه با آمريكا است چيست؟
و در اين عالم بي‌خبري كه وزير امورخارجه دولت عقلا مي‌گويد حتي اگر استيضاح هم شوم مفاد مذاكرات را افشا نخواهم كرد، رويدادهاي مالي به ظاهر ساده‌اي در شرف وقوع است به اين نحو كه:
هيئت وزيران در جلسه 23/7/1393 به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- تصويب كرد:
دستگاه اجرايي طرح‌هاي زير از شركت توسعه كاربرد پرتوها به شماره طبقه‌بندي (295150) به سازمان انرژي اتمي ايران به شماره طبقه‌بندي (14400) تغيير مي‌يابد:(1)
مفاد مفهوم ساده اين جابه‌جايي 6 طرح از مجموع 12 طرح (50درصد طرح‌ها) و اسباب‌كشي آن از شركت مربوطه و مجري طرح به سازمان، مقدمه محو و استحاله رصد عملكرد مالي يك طرح تملك دارايي مرتبط با سرمايه يك يا چند شركت دولتي در قالب عملكرد مالي يك سازمان به ماهو يك موسسه دولتي كه ماحصل فعاليت آن منتهي به سود و زيان نمي‌شود و اگر شود سود نيست بلكه زيان است كه آن هم با دريافت كمك زيان در حوزه حسابدهي به نوعي رفع و رجوع مي‌شود. پرسش كليدي اين است: چرا طرح يا طرح‌هايي كه قديمي‌ترين آنها از سال 61 شروع و طي 3 دهه با ايجاد دارايي ثابت در قاعده مسلم مالي و فرمول حسابدهي «دارايي مساوي است با سرمايه به علاوه بدهي» تراز متوازني را در قالب هويت يك شخصيت حقوقي تشكيل داده و نوار فعاليت بيست و چند ساله‌اي را ايجاد كرده يك باره با تغيير مجري طرح قطع مي‌شود؟
بسياري از طرح‌هاي عظيم تملك دارايي مثل ده‌ها طرح تملك دارايي پتروشيمي كه اكنون 18 شركت پتروشيمي خصوصي را تشكيل مي‌دهند يا ده‌‌هاطرح معدني كه ديروز به صورت شركت واگذار و امروز به صورت شركت خصوصي اداره مي‌شوند، چه فرقي با 12 طرح تملك هسته‌اي دارند كه به جاي ادامه فعاليت در قالب شركت در حال استحاله شدن در يك موسسه دولتي (بخوانيد سازمان انرژي اتمي) دارد؟
علي‌ايحال، شأن نزول مصوبه اخير دولت پيشنهاد سازمان انرژي اتمي است. آيا تصميم متخذه بر مبناي پيشنهاد ارائه شده تصميم درستي است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش منفي باشد. چرا كه به نظر مي‌رسد دليل اتخاذ اين‌گونه تصميمات نادرست توافق اخير جناب آقاي صالحي وزير خارجه دولت دهم و معاون رئيس جمهوري دولت يازدهم است كه با روس‌‌ها در مورد احداث 5 واحد نيروگاه اتمي در بوشهر انجام شده است كه با تحميل ميلياردها ريال هزينه به دولت بعدي ممكن است به عنوان يك تصميم غيرعقلايي و اشتباه در مكان‌يابي در آينده هزينه‌هاي انجام شده را رها و محل احداث آن را به مكان ديگري منتقل كند. به چه دليل؟ به دليل عقلي آنكه هيچ آدم عاقلي تمام تخم‌مرغ‌هاي نيروگاه هسته‌اي خود را در يك سبد بوشهر نمي‌گذارد كه دشمن با يك تير پنج هدف بزند. مگر در طول سواحل 1200 كيلومتري ايران به آب‌‌هاي آزاد جا قحط است كه براي كم كردن زحمت دشمن در حمله به تاسيسات هسته‌اي تمامي (5نيروگاه) را در يك شهر يا يك استان احداث كنيم؟
اين سخن را با مخاطب قرار دادن خواص (نخبگان سياسي، علمي) و متوليان مسئول نظارت مالي (ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي) در كشور با تاكيد اين مهم به پايان مي‌برم كه لازم است با رصد كردن اقدامات و تصميمات نادرست مالي، اقتصادي، سياسي مسئولين به وظيفه نظارتي خود در برخورد با تخلفات منبعث از تصميمات نادرست عمل نمايند و طوري نباشد كه 10 سال بعد اقدامات فعلي مسئولين به عنون جرم مورد پيگيري قرار گيرد و گفته شود فلان ميليارد خسارت زده شد يا فلان ميليارد زيان وارد شده و يا ميلياردها ريال از 12 طرح تملك دارايي در غيرمورد معيني مصرف شده و مديران عامل شركت مجري طرح بگويند به ما مربوط نيست به سازمان مربوطه است و سازمان بگويد در زمان ما نبوده و مردم مجبور شوند پيدا كنند پرتقال فروش را.
براي درك اهميت موضوع كافي است بدانيم سود شركت اكتشاف و تامين مواد اوليه صنعت هسته‌اي كشور در سال 92 مبلغ 400 ميليون تومان سود شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي 15 ميليون و ششصد هزار تومان و سود شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران منفي 8 ميليون و هشتصد هزار تومان بوده كه با توجه به اثرات منفي مذاكرات ژنو هنوز آثار وضعي مالي و محاسباتي ناشي از تعليق و توقف غني سازي 20درصدي، توقف يا كاهش فعاليت تكميل راكتور اراك كاهش ذخاير اورانيم، اكسيد شدن اورانيم‌هاي 20درصدي يا پلمب سانتريفيوژها بر دارايي‌هاي ايجاد شده در صورت‌هاي مالي مربوطه تقويم نشده است.
پي‌نوشت:
1- تصويب نامه شماره 84108 مورخ 26/7/93 هيئت وزيران
ارسال نظر