فسادهايي خطرناک تر از 3 هزار و 12 هزار ميليارد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- با کشف يک فساد بانکي اين بار 12 هزار ميليارد توماني که البته با دستگيري و بازگرداندن مبالغ به نظام بانکي پايان يافت، بار ديگر موضوع فساد در اقتصاد و به ويژه در بخش هايي حساس نظير نظام بانکي توجهات را جلب کرد. با مقايسه اين اتفاق و فساد 3 هزار ميلياردي سال 90، مي توان از برخورد قاطع در جهات بازگرداندن مبالغ و دستگيري سريع عاملان تقدير کرد.

هرچند در اين ميان بايد اطلاع رساني بيشتري صورت گيرد تا مشخص شود عاملان اين فساد چگونه مرتکب اين عمل شدند و متخلفان مربوطه چه عاملان مستقيم و چه افرادي که قصور احتمالي داشته اند چه افرادي بوده اند و کدام بانک يا بانک ها پذيراي اين حجم فساد بوده اند و آيا با همه افراد دخيل در اين فساد برخورد شده است يا خير؟ با اين حال نفس برخورد سريع و بدون جنجالي که فضاي اقتصاد کشور را تحت تاثيرات منفي قرار دهد جاي تقدير دارد.

با اين حال بار ديگر ضرورت دارد توجه خود را به برخورد با همه انواع فسادها از فسادهاي عريان و آشکار نظير اختلاس ها و رشوه ها گرفته تا فسادهاي پنهان و بعضا در پوشش قانوني که به رانت خواري منجر مي شود معطوف کنيم. واقعيت اين است که فسادهاي نوع دوم چون پوشش به ظاهر قانوني مي يابد خطرناکتر و برخورد با آن سخت تر است و نمي توان به بازگرداندن مبالغ آن اميد چنداني داشت.

به عنوان مثال رانت هاي فراواني که تحت پوشش ارز مرجع، مواد اوليه ارزان و تخفيف هاي تعرفه اي براي برخي صنايع و فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده است، به مراتب سنگين تر از فسادهاي بانکي بوده است. حتي در موارد بانکي نيز مبالغي که تحت عنوان شرکت داري و مطالبات معوق به جيب عده اي رفته و موجب زيان عده اي ديگر شده است به مراتب سنگين تر از رقم هاي 3 هزار و 12 هزار ميلياردي است و برخورد با اين فسادها سخت تر است. هرچند امروز به همت افرادي که داعيه دار مبارزه با فساد هستند خوشبين هستيم و فردا آن داعيه ها را مطالبه گر خواهيم بود.