عواملی که بازار ارز را لرزاند
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عرفان مردانی: در حالیکه بازارهای داخلی آرام و وضعیت شاخصهای اقتصادی با ثبات به نظر میرسید به یک باره نرخ ارز در دو روز گذشته با رشد تقریبا شش درصدی روبه رو شد که بسیاری از کارشناسان را به تحلیل واداشت و واهمه را دوباره به بازار بازگرداند. تجربه جهش نرخ ارز در فاصله سالهای 90 و91 برای ایرانیان آشناست و شاید این واهمه اخیر نتیجه همان ناپایداریهای دولت گذشته باشد.
ناکارآمدی ساختارها در جذب نقدینگی
دوباره بازگشت است یا نتیجه روانی سیاستهایی که دولت یازدهم پیگیری نکرده است! بازگشتی که تنها یادآور دوران بحرانی ارز در سالهای 90 و 91 است یا افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی؟
از نگاه کارشناسان ساختارهای متفاوتی از جمله بازار سرمایه و پویایی بازارهای مختلف میتواند در جذب نقدینگی موثر باشد. هیچ بازاری را در این 1.5 سال اخیر نمیتوان در نظر گرفت که تا اندازهای با خروج از رکود توانسته باشد نقدینگی سرگردان را به خود جذب کرده باشد. خودرو یا به طور نسبی بازارهای دیگری هرچند به گفته بسیاری از مسوولان از رکود خارج شده اما همچنان تا رونق فاصله چندانی دارد.
این دغدغه از آن جهت اهمیت مییابد که بر اساس آمار بانک مرکزی، نقدینگی در سه ماهه ابتدای سال 93 معادل 34 درصد نسبت به سه ماهه اول سال 92 افزایش داشته و پایه پولی در همین فاصله 15 درصد رشد کرده است.
در همین احوال دولت توانسته نرخ تورم را در حوالی 20درصد کنترل کند. سوال اساسی اینجاست که چگونه دولت این کار را انجام داده است؟ حجم نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته و بازارهای مختلف همچنان از ناکارآمدی در جذب نقدینگی برخوردارند. بازار سرمایه هم که با انفعال وزیر اقتصاد در نصب مدیر جدید و ایجاد فضایی متفاوت در افت شدید به سر میبرد، نمونه بارز این وضعیت حاکم بر بازاری است که به زعم بسیاری از کارشناسان پتانسیل بسیاری در جذب نقدینگی دارد.
همچنان یارانهها به قوت خود باقی است و به همه و به یک اندازه در ماه پرداختی صورت میگیرد که از نگاه بعضی خود پارامتر مهمی در افزایش نقدینگی است. به گفته بسیاری از کارشناسان دولت روحانی در داستان یارانهها از همه فرصتها به خوبی استفاده نکرد و ادامه روند فعلی با طرح تحول ساختاری فاصله بسیار دارد.
به زعم بسیاری از کارشناسان در حال حاضر و به دلیل رکود به ارث رسیده به دولت جدید بازارها در جذب نقدینگی از کارایی لازم برخوردار نیستند و لایحه خروج از رکود دولت هم با تاخیر در مجلس روبهرو شد. در هر حال همان حداقل فضای لازم برای مانور دولت در جذب نقدینگی، با تعلل وزیر اقتصاد در اعمال تغییرات و در رکود ماندن قسم زیادی از بازارها به نتیجه لازم نرسید.
کاهش قیمت نفت و کسری بودجه
کسری بودجه داستان همیشگی بودجههای سنواتی دولتها در ایران است. هر سال در وضعیتهای متفاوتی دولت در سه ماهه آخر سال دچار کسری بودجه میشود و با تعرض به بودجه عمرانی این کسری بودجه را جبران میکند. بسیاری از کارشناسان از جبران کسری بودجه دولت، اینبار با ابزار افزایش نرخ ارز خبر میدهند.
در این شرایط که نرخ ارز به طور جهشی در حال افزایش است، برخی فکر میکنند دولت علاقهای به کنترل این شاخص ندارد و دلیل این بیعلاقگی در تحلیلهای بسیاری از کارشناسان، همین کسری بودجه دولت عنوان شده است. این موضوع را میتوان در اختلافات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز پایه برای بودجه سال 94 به وضوح مشاهده کرد.
فضای روانی و همپوشانی چند فضا
در حین مذاکرات وین و نتیجه بهدست آمده که مطابق انتظارات عرفی جامعه ایرانی نبود و همچنین مذاکرات تصویب بودجه سال 94 در هیات دولت، نشانه بارز جامعه ایرانی بار دیگر رخ کرد. جوزدگی که به گفته بسیاری از کارشناسان مشخصه برش بزرگی از جامعه ماست همواره اسیر پنداشتهای ناروای خود از موضوعات مختلف میشوند. کارشناسان معتقدند، بسیاری از این اتفاقاتی که به صورت موج رخ میدهد، بیش از آنکه دلیل فنی و اقتصادی داشته باشد، ریشه در جوزدگی دارد.
تاکید رئیس کل بانک مرکزی در جریان تصویب لایحه بودجه در هیات دولت و نتایج جو روانی توافق سیاسی( نه توافق جامع) بر افزایش نرخ ارز نشان از آن دارد که دولت برای تعیین نرخ ارز در بودجه سال 94 با محدودیتهای جدی روبهروست، هرچند موج ایجاد شده در سطح اجتماعی هم تشدید کننده چنین فضایی است. از نگاه کارشناسان پرداخت یارانه، کاهش قیمت جهانی نفت، بر قرار بودن تحریمها مخصوصا در فروش نفت و ناتوانی دولت در جذب نقدینگی همگی دست به دست هم داده تا بار دیگر اضطراب در مردم برای جهش قیمتی ارز و دیگر اقلام افزایش یابد.
باید دید دولتی که ماهرانه با مشکلات اقتصادی برخورد کرده و اقتصاد ایران را به سامانی نسبی رسانده تا چه اندازه در کنترل چنین بحرانی موفق خواهد بود؟
ارسال نظر