اعلام مدل جدید تعیین نرخ سود بانک‌ها

به گزارش پارس به نقل از مهر: رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از مسابقه برخی بانک ها بر سر نرخ سود گفت: نرخ های جدید در این بخش باید متناسب با نرخ تورم باشد.

ولی الله سیف در جمع مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر لزوم خروج بانک‌ها از چرخه رقابت ناسالم گفت: بانک‌ها باید خود را در این مسیر متعهد دانسته و با خارج شدن از چرخه ناسالم رقابت از اصول حرفه‌ای تبعیت کنند.

رئیس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌ بینی‌های قبلی در حال تحقق است افزود: با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.

سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان داشت: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهم ترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.

وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهارداشت:‌ در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسير نزولي قرار دارد، برخی از بانک‌ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش براي جذب منابع بیشتر، نرخ‌هاي بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد مي‌دهند و افراط در اين زمينه مي‌تواند در آينده هم براي رشد اقتصادي و هم براي تورم مضر باشد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی با توصیه به بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد:‌ نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌ های تکلیفی را به بانک‌ ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک‌ها از ما درخواست می‌نمایند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکي را مخدوش مي‌نمايد.

سیف ادامه داد: بر اساس يک طرح آماري که توسط بانک مرکزي اجرا شد، بانک‌ها بعضا از سقف‌ هاي تعيين شده براي نرخ سود سپرده بانکي انحرافاتي داشتند. انتقادات در این زمینه زیاد است و حتي افکار عمومي جامعه نيز خواهان رعايت نظم و انضابط از سوي بانک هاست.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌ گذاری بانک‌ ها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می‌‌دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌ گذاری پُر ریسک و غیرمعمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک‌ را افزایش می‌دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل براي برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.

وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود:‌ کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوي برخی بانک‌ها مطالبه مي‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح می شود.

سیف تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحيح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانک ها در انضباط‌ بخشی به آن گفت: بانک‌ها نباید به اتکاي منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذيرش اینگونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. بايد توجه داشت در خصوص پرداخت‌ تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.

وی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معيار کارايي بیان داشت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانک‌ ها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت‌ باید خط قرمزها را راعایت نمود. بانکداری فقط سپرده‌ پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌اي و با رعايت الزامات کنترل ريسک‌ استوار باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از مهم ترین چالش‌ های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌ گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است.

به گفته سیف، شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانک‌ها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نمايد و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.

سیف در موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آنها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانک‌ها قرار گیرد. یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه و شهرسازی در حال تعامل هستیم.