نرخ 'وزیر' واقع بینانه است یا 'رئیس'؟!

به گزارش پارس ، رئیس کل بانک مرکزی گمانه زنی کرده است که نرخ دلار در بودجه سال آینده ۲۸۵۰ تومان باشد، 'هرچند این رقم هنوز قطعی نیست.'

پیش از این و با کاهش قیمت نفت اعلام شد که دولت در پی آن است که میزان درآمد های مالیاتی خود را در بودجه سال آینده افزایش دهد. اما تا به امروز تصمیم مشخصی در این باره اعلام نشده است. به گفته وزیر اقتصاد 'پیش بینی در این زمینه در حال انجام است.'

بودجه سال ۹۴ واقع بینانه است؟

عباس شاکری اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «نحوه تدوین بودجه تماما در دستان مسئولان است. با تغییر شرایط و زنگ خطر کسری بودجه امسال، هنگامی که دولت تصمیم می گیرد که بودجه سال ۹۴ را با این نرخ ارز و این قیمت نفت ببندد، یعنی تمام پیش بینی های لازم را انجام داده و به نظر واقع بینانه عمل کرده است. »

وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه افزود: «به دلیل آنکه افزایش نرخ ارز می تواند اثرات تورمی داشته باشد، صلاح نیست که از آن برای آرام کردن اقتصاد و یا حتی تامین بودجه استفاده شود. عوامل مختلفی می توانند بر روی نرخ ارز تاثیر بگذارند و آن را تغییر دهند. اگر مبنای تامین بودجه نرخ ارز باشد، تورم و یا افزایش قیمت ها، نهادهای تولیدی و یا مجاری های دیگر که آن را تغییر می دهند می توانند درآمد دولت را تحت شعاع قرار دهد.»

وی ادامه داد: «تجربه نشان داده است که هرگاه دولت به منظور تامین درآمد نرخ ارز را افزایش داده، در بودجه به کسری خورده و بدهی هایی برایشان ایجاد شده است. این را هم باید مدنظر داشت که تنها در ثبات اقتصاد است که می توان بر ثبات بودجه هم حساب باز کرد. نرخ ارز به دلیل آن که محرک انتظارات تورمی است خود عامل بی ثباتی اقتصاد است و نمی تواند به عنوان عامل تنظیم کننده بودجه مورد استفاده قرار بگیرد.»

شاکری با اشاره به تلاش های دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: «این کار نیاز به نهاد و آمار و اطلاعات دقیق دارد. بحث های متفاوتی در قسمت مالیات ها مطرح است. در این زمینه از یک عده که درآمدهای بالایی هم دارند به صورت قابل ملاحظه ای مالیات گرفته می شود و در مقابل از بسیاری از بنگاه های اقتصادی که به نحوی به نهادهای عمومی وابسته هستند مالیاتی گرفته نمی شود. مثلا مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه بسیار کم و محدود هستند و تنها به یک عده خاص تعلق می گیرند. تخصیص ها هم به صورت متفاوت صورت می گیرد. بخش تولید صنعت حدود ۵۰ درصد، مالیات خدمات ۱۹ درصد و بخش خام فروشی نیز ۲۲ درصد.»

وی با بیان اینکه وجود یک ساختار مالیاتی از ضرورت های ایران است گفت: «اگر قصد اصلاح اقتصاد را داریم این کار هم یکی از عوامل اصلی آن است. در حال حاضر فعالیت های نامولد زیادی در ایران وجود دارد که با وجود درآمد زیادشان اما هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور ندارند. طبعا این افراد باید مالیات بیشتری نسبت به دیگر افراد و حقوق بگیرانی که درآمدشان ثابت است بدهند.»

مسئولان با احتیاط حرکت کرده اند

مهدی تقوی اقتصاددان نیز در گفتگو با فرارو گفت: «با توجه به تمدید مذاکرات و آزاد شدن بخش دیگری از پول های بلوکه شده ایران، می توان پیش بینی کرد که با ورود ارز به کشور قیمت دلار هم اندکی کاهش داشته باشد. به همین ترتیب می توان گفت که بررسی های وزیر اقتصاد مناسب و واقع بینانه است.»

وی افزود: «درست است که امسال به علت پایین آمدن قیمت نفت دولت با کسری بودجه مواجه شد اما بودجه تدوین شده سال آینده نشان می دهد که تمام این اتفاقات پس از این پیش بینی و لحاظ شده است. ۳۰ دلار کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ نشان می دهد که دولت سعی دارد تا در مسیر استقلال از درآمد نفتی قدم بردارد و تمام این نوسانات را مدنظر قرار داده است. علاوه بر آن به دلیل تمدید مذاکرات هسته ای و ادامه دار شدن روند گذشته، شوک آنچنانی ای به بازار ارز وارد نشد. زیرا تغییرات قیمتی خاصی در این بازار ندیدم. به همین دلیل وزیر اقتصاد تصمیم گرفته است تا دلار را با همان قیمت پیشین در بودجه سال آینده لحاظ کند. هرچند شاید آزاد کردن پول های بلوکه شده و ورود ارز بتواند اندکی تغییرات کاهشی در بازار ارز ایجاد کند.»

تقوی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: «متاسفانه در ایران سیستم مالیاتی ما با مشکلات فراروانی رو به روست. اگر اندکی به سیستم مالیاتی دگیر کشورها نگاه کنیم به راحتی این مسائل را درمیبابیم. هنگام پر کردن اظهار نامه های مالیاتی در خارج از کشور، تمام شهروندان موظف هستند که همه درآمدهای خود را به درستی و به موقع به اداره مالیات اعلام کنند. اگر کسی از این قانون سرپیچی کند، مجازات های بسیار سنگینی برای او در نظر گرفته خواهد شد. اگر ما هم در ایران بتوانیم به این سیستم و قانون نظامند دریافت مالیاتی برسیم، بخشی از درآمدهای دولت می تواند از این طریق تامین شود.»

وی ادامه داد: «پیش از این و در دورانی ایران هم قصد داشت تا با کامیپوتری کردن اطلاعات مالیاتی خود در این راه قدم بگذارد، مقدمات آن نیز فراهم شده بود. اما به علتی برخی تغییرات این کار متوقف شد و دیگر پیگیری هم نشد. دولت اگر بخواهد می تواند در این راه قدم بردارد.»

این اقتصاددان تصریح کرد: «شناسایی افراد پر درآمد از الزامات این کار است. حقوق کارمندانی همچون من و شما در سیستم معلوم و مشخص است. اما افرادی در جامعه ما زندگی می کنند که به دلیل آن که درآمد آنان در هیچ جایی ثبت و بررسی نمی شود هیچ اطلاع صحیحی هم از آن وجود ندارد. دولت باید بتواند این افراد را شناسایی کند و در صورت عدم همراهی و یا دادن اطلاعات نادرست جرائم سنگینی در نظر بگیرد.»