شرط شهرداری برای پرداخت وام بلاعوض

 به گزارش پارس، در حالی که مصوبه ماه گذشته هیات دولت برای پرداخت مبلغ50 میلیون تومان به سازندگان بافت فرسوده در قالب «وام» هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است شهرداری تهران برای تحریک نوسازی بافت فرسوده، 10 میلیون تومان کمک هزینه «بلاعوض» به سازندگان پرداخت می‌کند.

 به عبارت دیگر شهرداری تهران یک پنجم مبلغی را که بانک‌ها با دستور دولت در قالب وام به بافت فرسوده پرداخت می‌کنند به شکل بلاعوض به سازنده‌ها پرداخت می‌کنند با این شرط که سازنده‌ها برای دریافت این کمک هزینه باید به تجمیع ملک خود (حداقل 200 مترمربع) اقدام کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هزینه‌های ساخت‌وساز در کل شهر تهران با توجه به رکود حاکم بر این بخش کاهش پیدا کرده است کمک بلاعوض شهرداری می‌تواند رقم قابل توجهی باشد.

 عبادالله فتح‌اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه امسال با افت صدور پروانه ساخت مسکن در تهران به دلیل رکود بازار مواجه بودیم، گفت: وقتی در کل بازار رکود وجود دارد این رکود در بافت‌های فرسوده چشمگیرتر است.

 او با اشاره به بسته تشویقی برای متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در نیمه دوم سال اظهار کرد: در گذشته تراکم تشویق برای جبران هزینه‌هایی بود که دولت باید پرداخت می‌کرد اما امسال با توجه به رکود بازار مسکن و با پیشنهاد سازمان نوسازی برای همه پارسل‌های ریزدانه که با تجمیع به مساحت بیش از 200 متر برسند حدود 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.

فتح‌اللهی تاکید کرد: همچنین املاک تجمیعی که با تشکیل پرونده در دفاتر خدمات نوسازی اقدام به نوسازی کردند از بخشی از خدمات الکترونیک به صورت رایگان بهره می‌برند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: به دنبال این هستیم تا هزینه‌های نظام مهندسی را برای بافت فرسوده و پلاک‌های تجمیعی از بین ببریم. همچنین یارانه‌ها و تسهیلاتی را از طریق سازمان نوسازی و شهرداری تهران پرداخت می‌کنیم. امیدواریم امسال در نیمه دوم رونق نسبی در بخش مسکن ایجاد کنیم.

 او تصریح کرد: دولت جدید گام‌های خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده برداشته است. در دولت قبلی زمانی که این صحبت‌ها مطرح می‌شد به صراحت می‌گفتند که به دولت ارتباطی ندارد، اما دولت جدید در دو، سه ماه گذشته اقدامات مثبتی انجام داده است و امیدواریم در سال آینده در بودجه نیز بدهی‌های دولت لحاظ شود.