سناریوهای احتمالی ارزش برابری ریال و دلار/٢٢٠٠ تومان منطقی است اما دولت نمی‌خواهد
دولت علاقه‌مند است که نرخ دلار را گران‌تر در نظر بگیرد، چون با فروش ارز درآمد ریالی بیشتری کسب می‌کند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- شمارش معکوس برای پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و ١+٥ به‌زودی به آخر خواهد رسید و زمان باقی مانده برای نتیجه گرفتن قبل از پایان ضرب‌الاجل صفر خواهد شد. ٢ روز دیگر ٣ آذر می‌رسد تا سرانجامی بر توافق هسته‌ای مشخص شود، اما در این میان نکته‌ای که همه بر آن اتفاق‌نظر دارند، این است که چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد و در کنار چرخش سانتریفیوژ‌ها چرخ اقتصاد ایران چگونه خواهد چرخید؟
فارغ از این‌که طرفین به چه نتیجه‌ای می‌رسند، پیش‌بینی اصلی این است که در هر صورتی، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت گرفتار موج نوسان خواهد شد. زیرا واقعیت این است که همه بازارها منتظر یک اتفاق جدید هستند. همه تصمیم‌گیری‌های بزرگ خود را به بعد از سوم آذر موکول کرده‌اند و این یعنی موجی تازه بعد از مدت‌ها حرکت دست به عصا!
فرقی هم نمی‌کند فعال چه بازاری و در فکر خرید و فروش چه کالایی باشند؛ از معامله گران بازار مسکن و طلا و سکه گرفته تا سهامداران تالار بورس، پای حرف‌ها که بنشینی، منشأ تحولاتی که احتمالش را می‌دهند به جریان لغو تحریم‌ها و نوسان ارزش دلار می‌رسد.
ارزی که برابری آن با ریال ایرانی، تعیین‌کننده است و هر تغییری در آن یعنی ارزانی و گرانی! بنابراین اگر بار دیگر رقم‌ها در بازار ارز با فراز و فرود مواجه شود موج نوسان به سوی بازارهای دیگر هم به راه خواهد افتاد. با توجه به این اهمیت، مهم‌ترین سوال این روزها (که در آستانه فصل بودجه‌نویسی هم قرار داریم) این است: مذاکرات به چه نتیجه‌ای خواهد رسید؟ واکنش اقتصاد ایران به هرکدام از دو روی سکه مذاکرات چه خواهد بود؟ سرنوشت دلار و ارزش آن در برابر ریال به کجا خواهد رسید و اصولا ارزش واقعی دلار درمقابل ریال ایران چقدر است و باید منتظر چه قیمتی باشیم؟
پرواضح است که یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه امسال تأثیری است که نتایج مذاکرات هسته‌ای بر آن می‌گذارد و نتایج هرچه باشد، در آن دخیل است. در پاسخ به این پرسش‌ها هرکدام از کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی دارند به‌خصوص در مورد نرخی که باید برای دلار تعیین کرد.
گرانی عدم توافق هم مقطعی است
در پاسخ به پرسش‌های رایج مردم و فعالان اقتصادی، مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، معتقد است که تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران قطعی است. او به تأثیر توافق اولیه سال گذشته در ژنو اشاره کرد و گفت: تحولات گذشته نشان داد که قطعا نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و رسیدن به توافق در کاهش قیمت دلار موثر خواهد بود.
او ادامه داد: وقتی بعد از توافق ژنو نرخ دلار از ٤هزار تومان به حدود ٣هزار تومان تقلیل یافت به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که کاهش نرخ دلار تابع ثبات و امنیت در روابط سیاسی است علاوه بر این آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج نیز در کاهش قیمت دلار تأثیرگذار بوده است.
وی تأکید کرد: بنابراین و با توجه به آنچه پیش از این دیدیم این احتمال وجود دارد که در صورت توافق در مذاکرات آتی ١+٥ باز هم شاهد کاهش قیمت دلار در بازارهای داخلی باشیم.
تقوی درخصوص تأثیر به نتیجه نرسیدن توافق هم تأکید کرد: براساس توافق اولیه در ژنو اموال ایران که به دلیل تحریم بلوکه شده بود به تدریج آزاد شد و همین امر هم تزریق بیشتر به بازار ارز و کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشت حال اگر توافقی هم در مذاکرات حاصل نشود این پول از ایران پس گرفته نمی‌شود.
به همین دلیل باید گفت عدم موفقیت در مذاکرات قیمت ارز را افزایش خواهد داد اما این افزایش و تأثیر چندان پر رنگ نیست.
برابری ریال با دلار باید محاسبه شود
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درخصوص عوامل موثر بر ارزش برابری واقعی دلار به ریال هم گفت: این عوامل از دو جنبه بررسی می‌شود اول از جنبه پولی و دیگری برابری قدرت خرید. باید براساس این دو نظریه نرخ دلار در ایران از ابتدا و نرخ تورم در آمریکا را بررسی کرد تا بتوان نظریه قاطعی ارایه داد. او تأکید کرد: در کل جدا از موضوع تحریم‌ها افزایش قیمت دلار و تورم نتیجه اجرای نامناسب و سرهم‌بندی شده قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که باعث شد تا قیمت دلار با افزایش و رشد در ایران مواجه باشد.
او در مورد پیشنهاد نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ هم گفت: تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده بستگی به نرخ ارز و پیش‌بینی‌های دولت و بانک مرکزی دارد، به عبارت دیگر اگر نرخ دلار بیش از حد یا کمتر از حد واقعی پیش‌بینی شود، مسأله ایجاد خواهد کرد.
٢٢٠٠ تومان منطقی است اما دولت نمی‌خواهد
تقوی ادامه داد: چنانچه قیمت دلار در بودجه را بالا پیش‌بینی کنیم، این امر منجر به چاپ بیشتر ریال و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد و اگر کمتر از حد پیش‌بینی کنیم هم همین مشکلات ایجاد می‌شود، بنابراین پیش‌بینی نرخ دلار کار سختی است و مسائل سیاسی در تعیین نرخ دلار بسیار تأثیرگذار است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که نرخ دلار در زمان فعالیت دولت یازدهم از حدود ۴هزار تومان اکنون به حدود ٣هزار و ٢٠٠ تومان رسیده است، تعیین نرخ دلار حدود دو‌هزار و ٢٠٠ تومان را برای بودجه سال ۹۴ منطقی‌تر دانست و افزود: البته دولت علاقه‌مند است که نرخ دلار را گران‌تر در نظر بگیرد، چون با فروش ارز درآمد ریالی بیشتری کسب می‌کند.
۳۰۰۰ تومان مناسب است
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در پاسخ به ارزش واقعی دلار نظری متفاوت دارد و معتقد است چه بخواهیم و چه نخواهیم تجارت خارجی نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد. او به مهر گفت: از یک سو کشور به شدت هنوز وابسته به فروش نفت است واز سوی دیگر به شدت نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و از سوی دیگر در تلاش هستیم که صادارت غیرنفتی را افزایش دهیم با توجه به این شرایط باید به شدت در تعیین نرخ ارز دقت کنیم.
او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای پیش رو تأکید کرد: تصور می‌کنم پیش از مذاکرات زمان مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست و بدون تردید باید تعیین آن را به پس از مذاکرات به تعویق انداخت؛ به عبارت دیگر هر نوع تصمیمی قبل از مذاکرات حتما تغییر خواهد کرد، مگر این‌که دولت سناریوهای مختلفی را در شرایط اضطراری در نظر گرفته باشد.
او افزود: اگر روند مذاکرات به خوبی پیش برود و توافقاتی حاصل و تحریم‌ها بیشتر نشود، بهتر است که دولت نرخ دلار در بودجه ۹۴ را نزدیک به ۳هزار تومان در نظر بگیرد چون هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و برخلاف کسانی که معتقد به بالابردن نرخ ارز هستند، معتقدم افزایش نرخ به ضرر واردات این کالاهاست، همچنین کالاهای وابسته به واردات هم گران می‌شود و در نتیجه به تورم دامن می‌زند.
دولتمردان تصمیم گیر نهایی هستند
محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم بر این باور است که نرخ دلار یک متغیر کلیدی است و هرگونه تغییر در آن می‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد و بنابراین نمی‌توان به راحتی نرخ آن را تغییر داد. به گفته او اگر نرخ دلار در دوره‌ای نسبتا طولانی ثابت باشد فعالان اقتصادی بر مبنای آن تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند. در نتیجه باید دولتمردان در مورد این‌که در شرایط بحرانی چه سیاستی دنبال شود، تصمیم بگیرند.
نرخ دلار تابع درآمد دولت
اولین پاسخ باقر صدری اقتصاددان و استاد دانشگاه هم به این پرسش‌ها با انتقاد آغاز می‌شود. به گفته او، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های گذشته منطقی نبود و این موضوع باعث کاهش ثروت ملی و افزایش تورم شد. او افزود: در ١,٥سال گذشته دولت تورم را تا حدودی کاهش داد اما افزایش نرخ‌ها بر سفره گروه‌های کم‌درآمد تأثیر نامطلوب گذاشته و سفره آنها را تنگ‌تر کرده ضمن این‌که با وجود کاهش ارزش پول ملی توفیقی در صادرات غیرنفتی نداشتیم.
صدری با بیان این‌که در سال‌های گذشته همواره نرخ دلار در بودجه تابعی از درآمدهای دولت بوده است به مهر تأکید کرد: در دولت فعلی هم گاهی بازی با نرخ دلار به تأمین هزینه‌ها منجر شده و این از بدترین حالت‌ها است یعنی بدترین موضع این است که از کاهش ارزش پول ملی درآمد کسب کنیم. به گفته او زمینه تعیین نرخ دلار باید به نحوی باشد که به سوی اصلاحات ارزی، اصلاحات سیستم بانکی، اصلاحات سیستم توزیع و اصلاح ارزش پول ملی حرکت کنیم و جهت‌گیری بودجه ۹۴ باید بر مبنای تقویت ارزش پول ملی باشد.
نرخ دلار بودجه ۹۴
محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا وجواهر هم با اشاره به سیاست‌های مثبت دولت برای تعادل‌بخشی به بازار ارز طی حدود یک و نیم سال گذشته گفت: در این مدت از نوسانات شدید نرخ دلار کاسته شده است و نوساناتی که وجود داشته اندک بوده است. او با اشاره به این‌که نوسانات بازار ارز در حدی نبوده که التهاب و بحرانی در بازار ایجاد کند افزود: یکی از اصول سیاست‌های اقتصای دولت دربودجه تعیین نرخ ارز است و به نظر می‌رسد نرخ دلاری که در بودجه امسال درحد ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده بود، نرخ مناسبی است و تعیین نرخ در همین حد برای سال آینده هم مناسب است.
ارسال نظر