تصمیم‌های تازه مجلس درباره سهام عدالت

به گزارش پارس، نمايندگان مردم در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ماده ۳ آن را با ۲۰۲ رأي موافق، ۴‌رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۷‌نماينده حاضر در جلسه به تصويب رساندند.
 
براساس ماده ۳، شركت‌هاي سرمايه‌پذير مكلف‌ هستند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون يادشده به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت كنند. سازمان مذكور مي‌تواند براي وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شركت‌هاي واگذارشده اقدام كند. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند. نمايندگان در ادامه نشست علني بر مديريت سهام عدالت توسط مردم و آزادسازي هرچه سريع‌تر آن تأكيد و علاوه بر اين اعلام كردند كه دولت نبايد در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت عضو هيأت مديره تعيين كند. در نشست صبح ديروز پيشنهاد آزادسازي سهام عدالت ۲دهك پايين درآمدي جامعه توسط حسن كامران، حميد‌رضا فولادگر و برخي ديگر از نمايندگان مجلس ارائه شد، اما مجلس به‌دليل ناقص بودن آن پيشنهاد رأي موافق نداد.
 
براساس اين گزارش، كامران نماينده پيشنهاد‌دهنده طرح آزادسازي سهام عدالت معتقد بود كه به واسطه پرداخت اقساط سهام عدالت طي ۱۰سال و به ميزان آزادشدن آن، سهام عدالت در اختيار مردم قرار گيرد. او با اشاره به اينكه تصويب آزادسازي سهام عدالت براي ۲دهك پايين جامعه به نفع محرومان خواهد بود، گفت: اين طرح موجب مي‌شود كه دولت براي آزادسازي سهام عدالت برنامه‌ريزي داشته باشد.
 
در ادامه، نادر قاضي‌پور درباره پيشنهاد آزادسازي سهام عدالت ۲دهك پايين جامعه تأكيد كرد: اين دهك‌ها هنوز مشخص نبوده و دولت به جاي كارگران و كشاورزان به مديران كل سهام عدالت خواهد داد. او افزود: من يكي از طرفداران سرسخت كارگران و كشاورزان هستم و از اين مي‌ترسيم كه دولت پس از تصويب اين قانون فقط كارگران و كشاورزان را حذف كند و پيشنهاد مي‌كنم نسبت به اين طرح رأي مخالف بدهند. عليرضا سليمي ديگر نماينده مجلس در اين‌باره به‌عنوان موافق طرح آزادسازي سهام عدالت براي ۲دهك پايين جامعه گفت: قرار بود طبق قانون ۵۰درصد به اين دهك‌ها تخفيف داده شود و ۵۰درصد مابقي طي ۱۰سال از محل بازپرداخت اقساط مستهلك شود.
 
او گفت: برگه‌هاي سهام عدالتي كه در دست مردم است ارزشي ندارد و مشكلي را حل نكرده، مشكل اصلي معلق بودن و بلاتكليفي سهام عدالت است.رضا عبداللهي، نماينده‌ ماه‌نشان نيز در اين‌باره گفت: ديوان محاسبات در اجراي اين حكم هم بايد كمك كند تا آزادسازي سهام عدالت انجام شود؛ اينجا بحث ۲دهك پايين نيست، چرا كه هم در سياست ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي و هم در اصل۴۴ تأكيد شده كه به ۶دهك سهام عدالت تعلق بگيرد و اين پيشنهاد مغاير با سياست‌هاست.
 
علاوه بر اين، اكنون در كميسيون تخصصي طرحي توسط دولت و نمايندگان مجلس در حال تكميل شدن است كه بايد اجازه دهيم كميسيون تخصصي نسبت به آن نظر دهد. ابوترابي‌فرد رئيس جلسه نيز با اين پيشنهاد عبداللهي موافق بود و با رأي نمايندگان، رسيدگي به اين پيشنهاد براي بررسي تخصصي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد.