آيا كشور به واردات وسيع خودروهاي خارجي نياز دارد؟

به گزارش پارس به نقل از فرارو، اين ميزان واردات خودروهاي خارجي به كشور و خروج بيش از يك ميليارد دلار ارز نشان مي دهد كه شركت هاي خودروساز داخلي نه تنها در زمينه توليد خودرو با كاهش شديد مواجه شده اند بلكه سمت و سوي بازار در جهت تامين نياز از طريق خارج از مرزها هدايت مي شود.

در اين ميان خودروسازان كه عنوان توليدكنندگان داخل را هم يدك مي كشند و نبض حيات آن ها از طريق فروش خودرو مي زند، از محل واردات خودروهاي خارجي ضرر و زيان فراواني مي بينند، خودروهايي كه بنابر آمار و ارقام به طور متوسط بيش از 51 ميليون  تومان قيمت دارند، به عنوان رقباي خودروهاي توليد داخل توانسته اند بخشي از بازار را به خود اختصاص دهند.

البته نبايد از نظر دور داشت كه عمده خودروهاي وارد شده به كشور محصولات چيني هستند كه نه تنها از نظر كيفيت و استاندارد در سطح مطلوبي نيستند بلكه قيمت آن ها نيز چندان با خودرو همخواني نداشته و مشتريان بايد بهاي بسيار بالاتري از ارزش واقعي اين خودروها را پرداخت كنند.

به نظر مي رسد واردات خودروهاي خارجي به كشور كه در يك فاز سازمان يافته و هدفمند قرار داشته و در حال گسترده تر كردن سيطره خود بر بازار است، رفته رفته زمينه بروز خطرات زيادي براي توليدات داخلي را فراهم خواهد كرد، از سوي ديگر تعيين قيمت اين خودروها نيز در كنار تعرفه هاي نسبتاً پايين واردات بدون ساز وكارهاي مشخص صورت گرفته و تنها توليدات داخلي هستند كه سازماني نظير شوراي رقابت به عنوان متولي قيمت گذاري آنها انتخاب شده است؛ شورايي كه در دو سال اخير نتوانسته به خوبي از عهده اين مسئوليت برآيد و زمينه ايجاد ضرر و زيان هنگفت براي توليدكنندگان داخلي و سردرگمي شديد مشتريان را فراهم كرده است.

همه اين اقدامات در حالي صورت گرفته كه بازار محصولات داخلي با مشكلي به نام ركود نيز مواجه است و خريداران خودرو بر اساس شايعات فراوان موجود در بازار مبني بر تغيير احتمالي قيمت ها از خريد خودرو استنكاف ورزيده و همين امر ضرر و زيان توليدكنندگان داخل را دوچندان كرده است، در حالي كه واردكنندگان بدون ساز و كار مشخص و وجود قوانين مربوط به واردات، به سرعت در حال گسترش فعاليت ها و افزايش حجم اقدامات خود هستند.

در حال حاضر عمده ترين بحث پيش رو، تعيين تكليف توليدكنندگان داخلي است، به هر حال صنعت خودروسازي كشور كه اتفاقاً انتقادات فراواني از نحوه عملكرد آن در سال هاي اخير چه در حوزه توليدات و كيفيت چه در زمينه مشتري مداري و نحوه فعاليت هاي مالي وجود داشته، به عنوان يكي از مهم ترين صنايع كشور شناخته مي شود كه با وجود در اختيار داشتن نيروي انساني فراوان و بي نظير بايد مورد توجه جدي تر قرار گيرد.

وارد كردن بي ضابطه خودروهاي خارجي به بازار كشور چه در بخش محصولات لوكس و گران قيمت و چه در حوزه خودروهاي چيني نه تنها كمكي به رفع نياز داخل نخواهد كرد، بلكه در شرايطي كه خط توليد خودروسازان داخل كه در سال هاي نه چندان دور خودروهاي متنوعي حتي در كلاس خودروهاي لوكس توليد مي كردند با توقف فعاليت روبروست، زمينه تعطيلي كامل توليد داخل و داخلي سازي خودرو و از كار افتادن اشغال را نيز فراهم خواهد كرد.

خروج بيش از يك ميليارد دلار ارز در حالي صورت مي گيرد كه كشور درچند سال اخير با مشكلات اقتصادي بي سابقه و ركود شديد مواجه بوده و نبايد منابع ارزي كشور صرف واردات خودرو آن هم در اين حجم وسيع و فراتر از تصور شود، در حالي كه بسياري از پروژه هاي عمراني و طرح هاي اقتصادي به دليل كمبود منابع به نوبت در حال توقف و تعطيلي هستند، واقعاً چه ضرورتي وجود دارد كه اين همه منابع صرف وارد كردن محصولاتي شود كه امكان توليد آن ها در داخل همواره وجود داشته و تنها نيازمند برنامه ريزي و نوسازي صحيح است.

واردات خودروهاي خارجي در اين مقياس وسيع بر خلاف سياست هاي كلي نظام و تاكيدات مقامات عالي رتبه كشوري مبني بر ضرورت استفاده از توليدات داخلي و تلاش جهت هزينه سرمايه كشور در جهت رونق بخشي به صنايع كشور بوده و زمينه آسيب ديدن جايگاه توليد ملي را فراهم خواهد كرد.