رقم حقوق خط فقر اعلام شد

به گزارش پارس به نقل از فارس، برنامه مناظره عصر دیروز شبکه اول با موضوع «طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار» و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، جلیل جعفری رئیس فراکسیون رفاه و حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه جلیل جعفری، رئیس فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی مجلس به عنوان موافق در اصلاح قانون کار گفت: بحث اصلی در این موضوع مبارزه با بیکاری و اشتغال و حفظ اشتغال موجود است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیکاری معضل اصلی کشور است، بیان کرد: باید برای بیکاری و حفظ اشتغال موجود در راستای اصلاح قانون کار تلاش کنیم.

جعفری تصریح کرد: در راستای اصل ۲۰ قانون اساسی با این محتوا که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و اصل ۲۸ قانون اساسی با این مضمون که «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید،» قانون کار نیازمند اصلاح است.

سپس مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: قانون کار، تأمین اجتماعی و روابط کار نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی ادامه داد: اما آنچه مهم است این است که روابط کار موضوعی مهم و فراتر از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی است،‌چرا که آنچه با زندگی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط دارد، روابط کار است.

رجبی با بیان اینکه کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران تمام حقوق بین‌المللی را برای کارگر قائل است، افزود: موافق با اصلاح قانون کار، ‌تأمین اجتماعی و روابط کار هستیم و اینکه استانداردهای بین‌المللی برای حمایت از کارگران باید در نظر گرفته شود را قبول داریم.

رضا رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه این برنامه با تأکید بر اینکه امروزه زمان علم و فناوری است گفت: دانش بنیان بودن قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت بسیار مهم است، افزود: در شرایط فعلی باید ضوابط و مقررات برای مهیا شدن زمینه پیشرفت در عرصه سرمایه گذاری اصلاح شود.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی مادر تمام قانون‌ها است، گفت: قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود و در حال حاضر تولید مظلوم واقع شده است اما ایراد از قانون نیست بلکه کارفرمایان باید از طریق آموزش، نیروی کار را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

غلامرضا عباسی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه دین اسلام احترام بسیاری برای کارگر قائل است گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در اصلاح قانون کار عدم اجرای کامل قانون است.

وی اظهار کرد: در حالی که قانون کار هنوز اجرا نشده است چرا باید درباره اصلاح آن صحبت به میان آید؛ قانون کار اگر به درستی اجرا شود مشکلی ندارد و مشکل اصلی عدم اجرای قانون است چون از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نمی‌شود.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۳ و۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره‌وری و اصلاح روابط کار دارد، اصلاح قانون کار را ضروری می‌دارد.

فولادگر افزود: نماینده ILO در سال ۸۶ وقتی قانون کار فعلی را مطالعه کرد انتقاد بسیار به این قانون داشت، قانون نیازمند اصلاح به صورت سه جانبه است اما متأسفانه قانون کار فعلی به صورت یک جانبه است.

وی ادامه داد: در راستای قانون رفع موانع تولید هم این مسئله تکلیف شده است که ظرف برنامه چهارم توسعه، قانون کار به صورت سه جانبه اصلاح شود که این مسئله از نگاه مجلس حائز اهمیت است.

رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.

جلیل جعفری با بیان اینکه بخشی از اصلاح قانون کار مربوط به کاهش هزینه های مترتب بر کارفرما می شود، اظهار داشت: لازم است برای کارفرمایان مشوق هایی در نظر گرفته شود تا به دنبال ایجاد کار در مناطق کم برخوردار کشور باشند.

وی یکی از راهکارهای تشویق کارفرمایان را، تامین هزینه ۲۳ درصد بیمه تامین اجتماعی توسط دولت و نه کارفرمایان دانست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما به هیچ عنوان خواهان تغییر قانون کار نیستیم بلکه در پی اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما هستیم چرا که هر دو طیف انتظار بهره‌مند شدن از قانون را دارند.

جعفری اظهار داشت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.و دستمزد و امنیت شغلی از دغدغه های کارگران است.

در بخش دیگری از این برنامه،رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: دور زدن قانون کار به دلیل نداشتن ظرفیت و شفاف نبودن این قانون است.

فولادگر با بیان اینکه قانون کار باید ظرفیت حمایت از کارگر و کارفرما را داشته باشد، اظهار داشت: بیمه بیکاری باید قوی شود تا نه کارفرما دغدغه داشته باشد و نه کارگران نگران تعطیل شدن بنگاه باشند.

وی افزود: طبق سیاست‌‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی باید کارگر و سرمایه گذار را در کنار هم به کار گیریم تا اقتصاد رشد کند و تولید نیز حمایت شود.

وی قانون کار کنونی باید به روز شود، گفت: اگر در پی رونق کار و اشتغال هستیم باید اصلاح قانون کار را مورد توجه قرار دهیم.

رضا رضایی گفت: قانون کار ایران مربوط به ۲۳ سال پیش است در حالی که ضوابط تولید ما به روز است پس باید قانون کار روان سازی و اصلاح شود.

این کارآفرین کشور با بیان اینکه باید حرکت قانون کار به سمت دانش بنیان شدن باشد، اظهار داشت: مقررات قدیمی باید اصلاح شود تا تولیدات ما با کیفیت و قیمت مناسب ارائه شوند.

وی با تاکید بر اینکه بعد از قانون اساسی، قانون کار بزرگترین قانون است، افزود: اصلاح و بازنگری این قانون به نفع اشتغال، کارگران، کارفرمایان است.

به گفته وی، تولید در شرایط فعلی کشور مظلوم واقع شده است و کارفرمایان در تلاش هستند دارایی‌شان را به سرمایه تبدیل کنند و از امکانات بالقوه کشور در جهت کیفیت و رقابت استفاده کنند.

به گفته وی در صورت شفاف سازی قوانین می توان در اقتصاد به نتیجه مثبتی رسید.

وی با بیان اینکه هزینه‌ای که بابت هر کارگر برای کارفرما تمام می‌شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است، گفت: به دلیل شرایط کنونی،کارفرما ۲.۲ حقوق پایه را پرداخت می‌کند.

رضایی با تاکید بر اینکه سالهاست که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را از دست داده است، گفت: متاسفانه هم اکنون ۱۰ درصد واحدهای تولیدی کارگر دائم و ۹۰ درصد کارگر موقت دارند.

وی همچنین به قدیمی بودن قانون کار اشاره کرد و گفت: قانون کار ایران برای ۲۳ سال پیش است در حالی که ضوابط تولید ما به روز است پس باید قانون کار روان سازی و اصلاح شود.

مرتضی رجبی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه روابط کار یک موضوع فراتر از قانون تامین اجتماعی و قانون کار است، افزود: روابط کار در واقع تبیین کننده برخوردهای بین کارگر و کارفرما است و با توجه به وجود ۴۳۰ صنف کارفرمایی در سطح کشور لازم است استانداردهای پذیرفته شده داخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود.

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه اصلاح یعنی روابط کارگر و کارفرما تسهیل شود، گفت: قانون کار کنونی در مورد کلیه کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن میزان شاغلان آنها است.

بر اساس این گزارش، سوال نظرسنجی برنامه مناظره به شرح زیر بود:

اگر دولت و مجلس بخواهند قانون کار را اصلاح کنند، به نظر شما قانون کار باید به نفع کدام گزینه اصلاح شود؟"

۱-جویندگان کار ۲-شاغلان موجود ۳-کارفرمایان

در نتیجه نظرسنجی مخاطبان، گزینه جویندگان کار ۴۲.۱۲ درصد، گزینه شاغلان موجود ۴۸.۸۳ درصد و گزینه کارفرمایان ۹.۰۵ درصد رای آورد.