بنز سواري دولت روحاني به شيوه احمدي نژاد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- رئيس محترم ‌جمهور در نفي عملكرد و ذم ‌دولت قبل و مدح عملكرد دولت خود در اظهاراتي عجيب كه پديده‌اي نادر در حوزه اداره امور كشور است با ذكر والله و بل‌الله و تل‌الله قسم جلاله خورده كه ديگر دوره 84 تا 92 تكرار نخواهد شد. عملكرد دولت قبل در دوره 84 تا 92 چه بود كه دولت فعلي از آن در حرف برائت مي‌جويد؟ آيا اين برائت در عمل هم مشهود است؟ تامل در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش تا از كلي‌گويي دور و به مصاديق نزديك شويم. باشد تا مخاطب بتواند منصفانه به قضاوت و داوري و عيارسنجي در پايبندي رئيس محترم جمهور به قسمي كه خورده برسد. 

1- هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/4/1389 بنا به پيشنهاد نهاد رياست‌جمهوري و وزارت امورخارجه و به استناد ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- موافقت نمود: 

واردات 60 دستگاه خودروي سواري بنز براي نهاد رياست‌جمهوري و 50 دستگاه خودروي سواري بنز براي وزارت امورخارجه با سود بازرگاني صفر درصد و بدون رعايت آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب‌نامه شماره 18758/ت 28817 هـ مورخ 10/4/1382 مجاز است.(1)

2- تصويب‌نامه فوق مغاير قانون است. مغاير كدام قانون؟ قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور مصوب 75 از اين باب كه طراحي و توليد هر خودروي سواري از جمله خودروهاي مذكور به صورت سفارشي در توان شركت‌هاي خودروساز داخلي بوده است. علاوه بر آن از باب تعرفه صفر درصدي مغاير تبصره يك ماده 117 قانون برنامه پنجم مصوب 89 از باب ممنوعيت هرگونه تخصيص و ترجيح و مضافا به اينكه مغاير بند 2 ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومي از باب تعيين تعرفه بر اين كالاي خاص است كه به اشخاص خاص تسري داده شده است. (2) 

3- با اعلام مغايرت مصوبه به دولت توسط مجلس و با گذشت يك هفته و عدم اصلاح مصوبه، تصويب‌نامه مذكور از زمان اعلام لغو و ملغي‌الاثر و هيچ‌گونه آثار اجرايي قانوني ندارد (3) به عبارتي نه نهاد رياست جمهوري و نه وزارت امور خارجه نمي‌توانسته متكي به اين مصوبه خودروهاي بنز را وارد نمايند.

4- هيئت وزيران دولت دهم به منظور اصلاح مصوبه فوق تصويب‌نامه‌اي به شرح زير صادر مي‌كند كه در آن به جاي سود بازرگاني صفر درصد، سود نيم درصد را وضع مي‌كند. كه اين مصوبه هم به دليل وجود قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب سال 91 مغاير قانون بوده چرا كه هم خودروي تشريفاتي و هم خودروي شاسي بلند قابليت توليد در داخل كشور هم آن زمان و هم اكنون را داشته و دارد.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1391 بنا به پيشنهاد رياست‌جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- در تصميم‌نامه شماره 82732/44757 مورخ 14/4/1389 عبارت «بنز كم‌مصرف براي وزارت امور خارجه با سود بازرگاني نيم درصد» جايگزين عبارت «سواري بنز براي وزارت امورخارجه با سود بازرگاني صفر درصد» مي‌شود.

2- متن زير جايگزين تصميم‌نامه شماره 293477/45256 مورخ 18/12/1389 مي‌شود: «واردات هشت دستگاه خودروي مولتي ون و چهار دستگاه خودروي شاسي بلند تويوتا لندكروز كم‌مصرف براي نهاد رياست‌جمهوري با سود بازرگاني نيم‌درصد مجاز است.» (1/1)

مضافا اينكه به لحاظ امنيتي و حفاظتي خريد اين‌گونه خودروها از كمپاني‌هاي خارجي به دليل احتمال وجود و يا نصب شنود مكالمات شخصيت‌هاي تراز اول كشور صحيح نيست چرا كه وقتي سازمان‌هاي جاسوسي تلفن صدر اعظم آلمان را شنود مي‌كنند و حتي صداي مركل را در مي‌آورند شنود مكالمات مقامات ما در خودروهاي ساخت كشورهاي خارج غير قابل انكار است.

5- اما دو سال بعد دولت يازدهم با صدور مصوبه‌اي به شرح زير مصوبه ملغي‌الاثر شده دولت دهم را به شرح زير احيا مي‌نمايد.

هيئت ‌وزيران در جلسه 20/7/1393 به پيشنهاد شماره 2865969/800 مورخ 20/7/1393 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ترخيص سي‌وشش دستگاه خودرو متعلق به وزارت امورخارجه باقيمانده از خودروهاي موضوع تصميم نامه شماره 82732/44757 مورخ 14/4/1389 با رعايت قوانين و مقررات مربوط از شمول تصويب‌نامه‌هاي شماره 173966/ت49851 هـ مورخ 20/11/1392 و شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/1393 مستثني مي‌باشد(4)

6- معنا و مفهوم مصوبه دولت يازدهم آن است كه از آن 110 خودروي مصوبه شماره 82732 دولت دهم كه توسط رئيس مجلس ملغي الاثر شده تعداد 36 دستگاه منهاي 110 دستگاه يعني 74 دستگاه آن در دولت قبل بي‌خيال مغايرت آن با قانون وارد شده و الباقي 36 دستگاه باقي مانده را هم دولت يازدهم جواز ورود مي‌دهد. و علاوه بر آن براي واردات اين 36 دستگاه گيروگور مطرح در دو تصويب‌نامه را هم به خاطر اين 36 دستگاه با ذكر جمله از شمول تصويب‌نامه‌هاي فوق مستثني مي‌باشد هم برطرف مي‌كند.

7- موانع قانوني و مقرراتي جديد كه اكنون اين واردات در شمول آن مستثني شد، كدام است؟ پاسخ را در مصوبه زير مي‌توان يافت.

هيئت ‌وزيران در جلسه 6/11/1393 به پيشنهاد شماره 235319/60 مورخ 19/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و بند (5) ماده (1) قانون امور گمركي - مصوب 1390- تصويب نمود:

الف- ثبت سفارش و ورود كالاهاي گروه (10) به استثناي خودروهاي (2500) سي‌سي و بالاتر با ارز متقاضي مجاز است.

ب- ميزان سود بازرگاني كالاهاي ياد شده دو برابر مي‌شود (5) 

8- به موجب مصوبه فوق دو شرط سود بازرگاني با دو برابر و ورود خودروهاي بالاي 2500 CC مطرح بود كه واردات 36 دستگاه بنز وزارت امورخارجه از آن مستثني گرديد.

9- مصوبه ديگر مستثني شده براي واردات اين 36دستگاه مصوبه زير است كه دو شرط پايين‌تر از حجم 2500CC هم لازم الرعايه و قابل مرجوع بودن آن هم مستثني گرديده است.

هيئت ‌وزيران در جلسه 19/6/1393 به پيشنهاد شماره 129700/60 مورخ 12/6/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي (2500) سي‌سي و مشمول مقررات متروكه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امكان مرجوع نمودن به خارج از كشور را دارند.

2- ورود و ترخيص هرگونه خودروي سواري از محل تصويب‌نامه‌هاي شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7/11/1387، شماره 204419/ت41829هـ مورخ 7/11/1387 و شماره 85711/ت 48176هـ مورخ 11/4/1392 و ساير مصوبات مشابه صرفا براي خودروهاي با حجم موتور (2500) سي‌سي و پايين‌تر مجاز است.

3- تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد صرفا در محدوده اين مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمركي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان‌پذير است.

10- اكنون با توجه به مراتب فوق كه مبين ادامه روند خلاف قانون مصوبات دولت دهم در دولت يازدهم در مورد واردات خودرو مي‌باشد مي‌توان به داوري نشست كه آيا رويه و روال دولت سابق در دولت لاحق در حال تكرار هست يا نيست.

پي‌نوشت‌ها:

1- تصويب‌نامه شماره 82732 مورخ 14/2/89
1/1- تصويب‌نامه 23412 مورخ 12/2/91 هيئت وزيران 
2-نامه شماره 1272/6 مورخ 13/10/91 رئيس مجلس به رئيس‌جمهور وقت 
3- تصويب‌نامه شماره 83498 مورخ 23/7/92 هيئت وزيران 
4- تصويب نامه شماره 173966 مورخ 20/11/92
5- تصويب‌نامه 70441مورخ 23/6/93 هيئت‌وزيران