دو پدیده جدید در اقتصاد ایران

هفته گذشته بازارهای مالی جهان روزهای پرتلاطمی را از سر گذراندند. شاخص دلار آمریکا (DXY) که نرخ برابری دلار را نسبت به ۶ ارز معتبر جهان نشان می‌دهد، به بالا‌ترین حد خود از اواخر سال ۲۰۰۸ رسید. افزایش نرخ برابری دلار، قیمت کالاهای پایه (Commodities ) را به زیر کشید و ثروت‌های کلانی را در بازارهای سهام جابه‌جا کرد. «شاخص کالاهای پایه» موسسه بلومبرگ که قیمت ۲۰ کالای پایه مهم را رصد می‌کند، به پایین‌ترین رقم خود در پنج سال گذشته سقوط کرد.

به گزارش پارس به نقل از  دنیای اقتصاد، دلار که از سال‌های میانه دهه ۱۹۸۰ سقوط آزادی را (هرچند با نوسانات مقطعی) تجربه کرده بود، از دو سال پیش جان تازه‌ای گرفته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر افزایش غافلگیر‌کننده‌ای داشته است. بر اساس آمار فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، شاخص برابری دلار از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۲ در حدود ۵۰ درصد کاهش یافت (از حدود ۱۴۰ به حدود ۷۲). با توجه به نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، این کاهش نگرانی‌های جدی به همراه داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی از تبدیل دلار به کاغذ پاره‌های بی‌ارزش سخن می‌گفتند و تعداد بیشتری «پایان فرمانروایی دلار» را قریب‌الوقوع می‌پنداشتند. گرچه افزایش تدریجی شاخص برابری دلار طی دو سال گذشته تنها اندکی از سقوط سه دهه گذشته را جبران کرده، اما جهش اسکناس سبز رنگ طی ماه‌های اخیر چنان غیر‌منتظره و غافلگیر‌کننده بوده که اغلب کارشناسان را از افراط به تفریط کشانده است. اکنون مقالاتی با عناوینی پر طمطراق از قبیل «دلار به اوج بازمی‌گردد» و «بازگشت اعلیحضرت دلار»! نشریات و سایت‌های اقتصادی را پر کرده‌اند.

طی سه ماه سوم سال جاری میلادی (تقریبا تابستانی که گذشت) شاخص برابری دلار ۷/۷ درصد افزایش یافت. افزایشی چنین شتابناک از سال بحرانی ۲۰۰۸ (که انگیزه خطر گریزی، دلار را به مطمئن‌ترین محمل نگهداری دارایی بدل کرده و تقاضا برای دلار را به آسمان رسانده بود) سابقه نداشته است، اما چرا اکنون تقاضا برای دلار افزایش یافته و جهش نرخ برابری آن را موجب شده است؟

به‌طور‌کلی و با اندکی ساده‌گرایی، می‌توان گفت که تمایل مردم برای دستیابی به پول یک کشور (و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن پول و بالا رفتن قیمت نسبی آن) تابع دو عامل اصلی است. یکی وضعیت اقتصاد و به‌طور مشخص چشم‌انداز رشد اقتصادی آن کشور و دیگری نرخ بهره واقعی و مسیر تغییرات احتمالی آن در کشور مذکور نسبت به کشورهای دیگر.

چنان‌که گفته شد، شاخص برابری دلار آمریکا، میانگین وزنی ۶ ارز معتبر جهانی (یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس) است که در این میان وزنه یورو بسیار سنگین‌تر از بقیه (۶ /۵۷ درصد) است. مقایسه نرخ رشد اقتصادی و نیز چشم‌انداز تغییرات نرخ بهره در ایالات‌متحده با ۶ کشور مذکور و به‌ویژه با کشورهای عضو حوزه یورو، دلایل تقویت دلار را روشن می‌سازد.

۱۸ کشور عضو حوزه یورو طی سه سال گذشته عملا رشد چندانی نداشته و گرفتار رکود و کسادی بوده‌اند. حتی آلمان و فرانسه که موتور حرکت اقتصاد این گروه بوده‌اند، براساس جدیدترین آمار منتشر شده، در سه ماه دوم سال جاری گرفتار کسادی شدید شده‌اند. در حقیقت کم نیستند اقتصاددانانی که بروز یک بحران شدید دیگر در حوزه یورو را محتمل می‌انگارند. در ژاپن نیز طی پنج سال گذشته کسادی و سکون بر اقتصاد حاکم بوده و در این مدت فقط در یک دوره سه ماهه نرخ رشد اقتصادی از ۲ درصد تجاوز کرده است.

البته اقتصاد آمریکا نیز وضعیت درخشانی ندارد (بر اساس برآوردهای موجود، نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود (۲/۲) درصد خواهد بود، هرچند که در سه ماه سوم امسال به (۶/ ۴) درصد هم رسید) اما تا آنجا که به تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر شاخص برابری دلار مربوط می‌شود، آنچه اهمیت دارد وضعیت نسبی اقتصاد این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر است و در این زمینه تردیدی نیست که عملکرد و نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا بسیار بهتر و روشن‌تر از دیگر اقتصادهای پیشرفته (به‌ویژه در حوزه پولی یورو) بوده و هست.

صرف‌نظر از منطق اقتصادی، تجربه نیز نشان می‌دهد که کشورهایی که رشد سریع‌تری دارند، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سوی خود جلب می‌کنند. این سرمایه‌گذاران طبعا به پول کشوری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (در این مورد دلار) نیاز دارند و این به نوبه خود به معنای افزایش تقاضا برای دلار از جانب سرمایه‌گذارانی است که به دلیل رشد نسبتا سریع‌تر اقتصاد آمریکا به این کشور روی آورده‌اند.

عامل دیگر افزایش تقاضا برای دلار (و بالا رفتن شاخص برابری دلار)، چشم‌انداز مسیر تغییرات نرخ بهره واقعی در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر است. سیاست خرید گسترده اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا (که «تسهیل مقداری» یا Quantitative Easing نامیده شده) و طی چند سال گذشته نرخ بهره بلندمدت در آمریکا را به‌شدت مهار کرده بود، ممکن است متوقف شود. در حقیقت، در حالی که قرار بود «فدرال رزرو» از ابتدای سال جاری هر ماه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی را بازخرید کند، مبالغ ماهانه به تدریج کاهش یافت و گفته می‌شود ۱۵ میلیارد دلار که باید در پایان ماه جاری صرف خرید اوراق قرضه شود، خرج این کار نخواهد شد.

توقف سیاست «تسهیل مقداری» یا حتی شایعه توقف یا کاهش بازخرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا، موجب افزایش نرخ بهره در این کشور خواهد شد و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه آمریکا را جذاب‌تر خواهد ساخت. این در حالی است که ژاپن همچنان به تزریق پول به شبکه بانکی خود ادامه می‌دهد و اروپا نیز بنا دارد که سیاست تسهیل مقداری (QE) از نوع اروپایی آن را که عملا از مدتی پیش آغاز کرده، تشدید کند؛ بنابراین انتظار می‌رود که نرخ بهره در اروپا و ژاپن باز هم کاهش یابد و بر جذابیت نسبی اوراق قرضه آمریکا بیفزاید.

خلاصه اینکه، صرف‌نظر از رشد سریع‌تر اقتصاد ایالات‌متحده از دیگر کشورهای پیشرفته، چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش آن در اروپا و ژاپن، سیلی از سرمایه را به جانب آمریکا روانه ساخته (و خواهد ساخت) و این نیز تقاضا برای دلار و در نتیجه نرخ برابری آن را افزایش داده است.

پیامدهای افزایش شاخص برابری دلار آمریکا در اقتصاد ایران

افزایش نرخ برابری دلار آمریکا چند پیامد مهم داشته است. بالا رفتن شاخص برابری دلار، البته به معنای کاهش (کمتر یا بیشتر) ارزهای ۶ گانه‌ای است که مبنای شاخص برابری دلار هستند، اما سوای ارزهای مذکور، ارزش اکثر ارزهای دیگر (از جمله رئال برزیل، روپیه هندوستان، روبل روسیه و ...) نیز نسبت به دلار تنزل یافته است. در مورد ایران، گرچه در هفته‌های اخیر شاهد افزایش تدریجی قیمت دلار در بازار آزاد بوده‌ایم، اما با توجه به نظام ارزی «شناور کنترل شده» حاکم بر اقتصاد ما و دخالت فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز، معلوم نیست که چه مقدار از این افزایش ناشی از بالا رفتن نرخ برابری دلار در بازارهای جهانی بوده است. تاثیر اصلی افزایش شاخص برابری دلار بر اقتصاد ما، مربوط به تحولات دامنه‌داری است که در بازار کالاهای پایه (Commodities) رخ داده است. اکثریت بزرگ کالاهای پایه (مانند نفت، مشتقات نفت، طلا و نقره، فلزات پایه، گندم و دیگرانواع غلات، پنبه، شکر، ...) به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. (آیا هرگز در جایی خوانده‌اید که قیمت هر بشکه نفت برنت یا هر اونس طلا به یورو یا ین ژاپن اعلام شده باشد؟ آیا جای تعجب ندارد که وقتی مثلا قزاقستان به هندوستان نفت می‌فروشد، قیمت هر بشکه و مبلغ معامله به دلار آمریکا اعلام می‌شود و سخنی از روپیه هندوستان و «تنگه» قزاقستان در میان نیست؟)

هر کدام از این کالاهای پایه، ویژگی‌های اقتصادی خود را دارند و قیمت آنها تابع عوامل مختلف و متفاوتی است که نهایتا بر تقاضا و عرضه آنها تاثیر می‌گذارند. با این همه، قیمت‌گذاری کالاهای پایه بر مبنای دلار آمریکا، پای شاخص برابری دلار را نیز در نوسانات قیمت این کالاها به میان می‌کشد. به بیان دقیق تر، صرف‌نظر از ویژگی‌های هر کالای پایه و عوامل متعدد و متنوعی که بر قیمت آن تاثیر می‌گذارند، افزایش یا کاهش شاخص برابری دلار نیز به میزان معناداری بر قیمت آن کالا تاثیر می‌گذارد. به‌طور مشخص، افزایش شاخص برابری دلار، قیمت این کالاها را کاهش می‌دهد و کاهش شاخص برابری دلار قیمت این کالاها را بالا می‌برد. باید تاکید شود که گرچه قیمت کالاهای پایه به دلار تعیین و اعلام می‌شود، اما رابطه معکوس میان شاخص برابری دلار و قیمت این کالاها «یک به یک» نیست و مثلا افزایش ۵ درصدی شاخص برابری دلار قیمت کالاهای پایه را لزوما ۵ درصد کاهش نمی‌دهد، اما جهت معکوس تغییر در قیمت کالاهای پایه و شاخص برابری دلار امری منطقی و ثابت شده است.

به نوشته «تایمز مالی»، طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی؛ یعنی در دوره‌ای که شاخص برابری دلار ۷/۷ درصد افزایش یافت، «شاخص کالاهای پایه بلومبرگ» بیش از ۱۲ درصد تنزل کرد و به پایین‌ترین حد خود در ۵ سال گذشته رسید. در این دوره سه ماهه قیمت طلا ۵/۸ درصد، نقره ۷ /۱۵ درصد، سویا ۳۰ درصد، ذرت ۲۲ درصد، گندم ۱۶ درصد و سنگ‌آهن ۱۵ درصد کاهش یافت. قیمت شکر نیز در این دوره به کمترین حد خود طی چهار سال گذشته رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت هم در این دوره سه ماهه ۲۰ درصد تنزل کرد.

تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، مهم‌ترین پیامد افزایش شاخص برابری دلار، تاثیر آن بر سقوط قیمت نفت (مهم‌ترین کالای پایه) طی چند ماه گذشته بوده است. بی‌تردید عامل اصلی سقوط قیمت نفت، فزونی عرضه بر تقاضا برای نفت بوده است. رکود در اقتصاد ژاپن و اروپا و کند شدن رشد اقتصادی چین تقاضا برای نفت را کاهش داده و افزایش تولید در لیبی و ایالات‌متحده بر عرضه این کالا افزوده است (به نوشته بلومبرگ، نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، به کمترین رقم خود در ۵ سال اخیر تنزل کرده است). در هر حال تردیدی نیست که اشباع شدن بازار، مهم‌ترین دلیل کاهش قیمت نفت بوده، تا آنجا که برخی از تولید‌کنندگان عمده (از جمله عربستان سعودی، عراق و ایران) وسوسه شده‌اند تا به انگیزه حفظ سهم خود از بازار، نفت خود را با تخفیف ویژه به مشتریان خود بفروشند.

با این همه تقریبا همه صاحب نظران بر این باورند که صرف‌نظر از فزونی عرضه بر تقاضا، افزایش شاخص برابری دلار بر قیمت همه کالاهای پایه که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، از جمله نفت، تاثیر قابل‌توجهی داشته است. به روایت یکی از آنها «دلایل متعددی برای تاثیرگذاری نرخ برابری دلار بر قیمت کالاهای پایه وجود دارد. یک دلیل این است که کالاهای پایه به دلار قیمت‌گذاری شده و در همه جای دنیا خرید و فروش می‌شوند. هنگامی که یک خریدار اروپایی متقاضی خرید نفت یا ذرت یا سویا است و ارزش دلار نسبت به یورو بالا رفته، او باید مبلغ بیشتری یورو برای خرید خود بپردازد. بالا رفتن هزینه خرید نفت یا سویا یا ذرت (به یورو)، به کاهش مقدار تقاضا برای این کالاها منجر می‌شود و در نتیجه، با فرض ثابت بودن عوامل دیگر، به کاهش قیمت کالاهای مذکور منجر می‌شود» و کارشناس دیگری هشدار می‌دهد که «تداوم رشد کند‌تر اقتصاد جهان نسبت به اقتصاد آمریکا و افزایش بیشتر شاخص برابری دلار، قیمت کالاهای پایه صنعتی قیمت‌گذاری شده به دلار و به‌ویژه قیمت نفت، را دچار سقوط جدی تری خواهد ساخت.»

(نمودار ۲ رابطه میان شاخص دلار و قیمت کالاهای پایه را در یک دوره ۱۱ ماهه نشان می‌دهد.)
قیمت کالاهای پایه نوعا رابطه معکوسی با شاخص برابری دلار دارد. هنگامی که ارزش دلار نسبت به ارزهای عمده جهانی بالا می‌رود، قیمت کالاهای پایه نوعا کاهش می‌یابد. هنگامی که دلار نسبت به ارزهای عمده تضعیف می‌شود، قیمت کالاهای پایه نوعا افزایش می‌یابد. این رابطه «یک به یک» نیست، اما رابطه معکوس بین شاخص برابری دلار و شاخص قیمت کالاهای پایه برقرار است.

نفع یا ضرر؟

افزایش شاخص برابری دلار، ارزش موجودی ذخایر ارزی ما را (که گفته می‌شود به دلار است) بالاتر می‌برد، اما چه کسی می‌داند که ذخایر ارزی ما دقیقا چقدر است؟ و چه مبلغی از دارایی‌های دلاری ما بلوکه شده است؟ اما به هر حال، کاهش قیمت کالاهای پایه که غیر‌از نفت و احتمالا معدودی کالاهای دیگر، در زمره مهم‌ترین کالاهای وارداتی ما هستند، در صورت لغو یا تخفیف تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده، به نفع ما خواهد بود. اما بزرگ‌ترین زیان ما از تحولات اخیر، به کاهش قیمت نفت مربوط می‌شود (هرچند که نمی‌دانیم چه مقدار از این کاهش ناشی از تقویت دلار آمریکا و چه مقدار ناشی از اشباع شدن بازار نفت بوده است). قیمت هربشکه نفت خام برنت که در آغاز تابستان سال جاری نزدیک به ۱۱۵ دلار بود، در هفته گذشته به ۸۳ دلار هم رسید؛ هرچند که در روز جمعه رو به افزایش گذاشت و پس از بالا رفتن تا ۸۷ دلار، باز اندکی کاهش یافت و هفته را در قیمت (۱۶/۸۶) دلار به پایان برد. به این ترتیب طی ۴ ماه گذشته، قیمت نفت سقوطی حدود ۲۸ درصد را تجربه کرده است.

هیچ کس نمی‌داند که روند افزایشی روز جمعه تداوم خواهد داشت یا متوقف خواهد شد. کارشناسان اقتصادی در مورد آینده بازار نفت محتاطانه سخن می‌گویند و عقاید متفاوتی هم دارند.

یکی از کارشناسان بازار نفت عقیده دارد که قیمت هر بشکه نفت برنت ممکن است تا ۹۲ دلار هم افزایش یابد؛ اما در آن مقطع فروش «سلف» شدت خواهد گرفت و قیمت در حول و حوش ۸۵ دلار تثبیت خواهد شد؛ البته هیچ تضمینی در مورد این پیش‌بینی وجود ندارد. به گفته سخنگوی دولت ایران میانگین قیمت نفت کشور ما در ۶ ماه اول سال در حدود ۱۰۴ دلار بوده است، اما در حال حاضر نفت ما ظاهرا به قیمتی در حدود ۸۰ دلار فروخته می‌شود.

در این صورت کسری بودجه سال جاری (که رقم دقیق آن نیز مشخص نیست) افزایش خواهد یافت و چنانچه قیمت‌های کنونی نفت تداوم یابد (یا کاهش پذیرد) بودجه سال آینده ما با کسری بسیار شدیدتری مواجه خواهد شد. بودجه سال جاری ما با نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار بسته شده است؛ بنابراین در غیاب اتفاقات غیر‌منتظره، کسری بودجه سال جاری ما شدید‌تر از رقمی خواهد شد که پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر چند موسسه بین‌المللی، قیمت فروش نفت کشورهای عضو اوپک را که برای «سر‌به‌سر شدن» بودجه آنها ضرورت دارد، برآورد کرده‌اند. رویترز قیمت نفت سربه‌سرکننده بودجه کشور ما را ۱۳۶ دلار برآورد کرده است.

هر یک دلار کاهش در قیمت فروش نفت، درآمدهای نفتی ما را اندکی بیش از یک میلیون دلار در روز کاهش می‌دهد؛ بنابراین چنانچه قیمت نفت در حدود فعلی باقی بماند، اقتصاد ما با کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه خواهد شد؛ ضمن آنکه کسری بودجه سال جاری افزایش خواهد یافت و بودجه سال آینده نیز باید بر اساس محاسباتی کاملا متفاوت با گذشته تدوین شود. قیمت‌های کنونی نفت البته دیگر کشورهای نفت‌خیز را نیز به دردسر انداخته، اما بسیاری از این کشورها، با پشتوانه ذخایر ارزی هنگفت و «صندوق‌های ثروت حکومتی (SWF)» پر و پیمان خود، این بحران را از سر خواهند گذراند. سال‌ها پیش، هنگامی که «صندوق ذخیره ارزی» ما تشکیل شد، هدف اصلی آن نیز ایجاد پشتوانه برای مقابله با بحران‌هایی از این دست بود؛ اما موجودی آن صندوق دود شد و به آسمان رفت و اکنون باید بدون آن اندوخته با بحران روبه‌رو شویم.اقتصاد ما در حال حاضر با دو چالش جدید مواجه است (البته چالش‌های ریشه‌دارتر، نظیر رکود تورمی، مشکل بیکاری، وضعیت بحرانی تولید و ... همچنان باقی است). یکی کاهش درآمدهای ارزی که از توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌کاهد و افزایش نرخ ارز را ناگزیر می‌سازد و دیگری کسری بودجه که بی‌احتیاطی در اتخاذ سیاست‌های ناظر بر حل‌وفصل آن، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.

کسری بودجه ما از چه راه‌هایی می‌تواند تامین مالی شود؟ توسل به بانک مرکزی همه دستاوردهای دولت در مهار تورم را به مخاطره می‌افکند. افزایش درآمدهای مالیاتی نیز در شرایط رکودی کنونی قابل تصور نیست. بماند که کم‌شماری هزینه‌ها و بیش‌شماری درآمدها که ظاهرا رسم همیشگی ما است، حتی قبل از کاهش درآمدهای نفتی نیز کسری واقعی بودجه را به معضلی جدی تبدیل کرده بود. منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین راه‌حل برای این معضل، آشکارتر از آن است که نیاز به شرح و تفصیل داشته باشد.

گفته می‌شود که هزینه‌های جاری بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت را می‌بلعد؛ بنابراین چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری عاقلانه‌ترین راه برای متعادل کردن بودجه است؛ اما این راه در حال حاضر و حتی در آینده نزدیک، دست‌یافتنی نیست. راه‌حل اساسی دیگر، آزادسازی دلارهای بلوکه شده و لغو یا تخفیف تحریم‌ها است که نه تنها در این مورد که در حل و فصل مشکلات عدیده اقتصاد ما نیز کارساز خواهد بود. در حقیقت، کلید موعود رئیس‌جمهور، هیچ قفلی را نخواهد یافت که گشایش آن، همانند تنش‌زدایی و لغو یا تخفیف تحریم‌ها، معضلات گوناگون اقتصاد ما را حل‌وفصل کند یا دست کم شرایط لازم را برای این مهم فراهم سازد. سوای این اقدامات اساسی، کاهش درآمدهای نفتی ممکن است با افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات غیر‌ضروری اندکی جبران شود که این نیز مستلزم افزایش نرخ ارز، دست کم همگام با تفاضل تورم داخلی و خارجی و تحمل پیامدهای سیاسی آن، خواهد بود؛ البته در صورت تداوم شرایط کنونی، بالا رفتن نرخ ارز عملا اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین بهتر است با روان‌سازی صادرات غیرنفتی، کاستن از مقررات و مجوزهای گوناگون و حتی پرداخت یارانه برای صادرات (که ترکیه و دیگر رقبای صادراتی ما از آن برخوردارند)، «تهدید» کاهش ارزش پول ملی را به فرصتی مغتنم تبدیل کنیم.