رشد ۵ درصدی اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور در سال ۲۰۱۵

به گزارش پارس به نقل از رویکرد، دو نهاد معتبر مالي بين‌المللي يعني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در گزارش ماه اكتبر ۲۰۱۴ خود، روند و دورنماي اقتصادي جهان را براي ماه‌هاي پاياني سال‌جاري و دو سال آينده ميلادي پيش‌بيني و در گزارش‌هاي سالانه خود كه همواره همزمان با اجلاس پاييزه بانك و صندوق در واشنگتن برگزار مي‌شود، منتشر نموده‌اند، بر اين اساس؛ انتظار مي‌رود در ماه‌هاي باقي مانده تا پايان ۲۰۱۴ رشد اقتصاد جهان ۲.۵% را به ثبت رساند كه تنها كمي بيشتر از ميزان رشد سال گذشته ميلادي يعني ۲.۴% است و اين در حالي است كه وضعيت اقتصادي و روند رشد اقتصادي در ايالات متحده آمريكا و بريتانيا بهتر و بيشتر از اتحاديه اروپا و ژاپن برآورد مي‌شود.

اين شاخص براي گروه كشورهاي در حال توسعه بيش از ۴.۴% خواهد بود، به علاوه برآورد رشد اقتصادي جهان براي سال ۲۰۱۵ به ميزان ۳.۲% و براي كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور به ميزان ۵% افزايش را نشان مي‌دهد.تحليل و گزارش‌هاي موصوف، سرعت رشد اقتصادي در هند بيشتر و در چين كندتر خواهد شد. منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) تحت‌تاثير عوامل و دلايلي چندوجهي وضعيت متفاوتي داشته و انتظارها نيز براي كشورهاي اين منطقه متفاوت است. از يك سو ميانگين رشد اقتصادي براي كل اين منطقه و تا پايان سال ۲۰۱۴ حدود ۳% برآورد مي‌شود اما در عين حال وضعيت كشورهاي پردرآمد و ثروتمند حاشيه خليج‌فارس نظيركويت، قطر، عربستان سعودي، عمان، بحرين و امارات متحده عربي نسبت به كشورهاي در حال توسعه در اين منطقه، با ثبت رشدي بالغ بر ۴.۹ % بسيار بهتر از ميزان ۰.۷% يا حتي كمتر از آن در حدود ۰.۴% خواهد بود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) به عنوان يگانه مرجع رسمي و بين‌المللي ارزياب روند و ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان، اين شاخص طي سال ۲۰۱۳ با رشدي ۹ درصدي به رقمي بالغ بر ۴۵،۱ تريليون دلار رسيده است كه اين ميزان نسبت به رقم ۱،۳۳ تريليون دلار در سال ۲۰۱۲ از رشدي قابل توجه برخورد بوده است. اين گزارش در ادامه مي‌افزايد،كشورهاي درحال توسعه در مقايسه با ديگر بلوك‌هاي اقتصادي، بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در سال ۲۰۱۳ ميلادي داشته‌اند به طوري كه كشورهاي اين گروه، ۵۴ درصد از كل جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يعني چيزي بالغ بر ۷۷۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۳ را در اقتصادهاي خود جذب كرده‌اند. از اين ميان سهم كشورهاي توسعه يافته ۳۹ درصد و برابر با ۵۶۶ ميليارد دلار بوده است. اقتصادهاي درحال‌گذار و بازارهاي نوظهور نيز تنها ۷ درصد از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان يعني ۱۰۸ ميليارد دلار را در همين سال به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه نخستين‌بار در سال ۲۰۱۲ ميلادي، كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي توسعه‌يافته در جذب سرمايه‌گذاري پيشي‌گرفتند و كماكان اين برتري را در تمام سال ۲۰۱۳ حفظ كرده و بر اساس برآورد اخير آنكتاد، انتظار مي رود اين روند براي سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نيز ادامه يابد.

نكته جالب توجه در گزارش يادشده، اين است كه از ميان مناطق مختلف جهان، قاره آسيا در سال ۲۰۱۳ حائز بالاترين رتبه در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي شده است به طوريكه ۲۹.۴ درصد از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان را در اين به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه سهم اتحاديه اروپا از شاخص موردنظر، ۱۷ درصد و آمريكاي شمالي ۱۷.۲ درصد بوده است. 

از اين ميان، سهم كشورمان از جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳،۰۵۰ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با رقم ۶۶۲، ۴ ميليون دلار سال ۲۰۱۲، كاهش يافته است، در عين حال سهم سرمايه گذاري كشورمان در ديگر كشورها با اندكي افزايش از رقم ۳۴۶ ميليون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۳۶۰ ميليون دلار در سال ۲۰۱۳ بالغ گرديده است. پروفايل سرمايه گذاري خارجي ايران نشان مي‌دهد بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در صنايع زيرساخت صنعتي، ساختماني، عمراني، حمل‌ونقل، مخابرات و همچنين بخش‌هاي گردشگري و خدماتي بوده و بيشترين سهم حوزه‌هاي مذكور در توليد انواع مواد افزودني مورد استفاده در صنايع فولاد، ساختماني و ريخته‌گري، سرمايه‌گذاري در طرح ساخت،‌ توليد و مونتاژ دستگاه‌هاي مخابراتي، توليد قطعات پيش ساخته بتوني، ساخت انواع كليدهاي برقي اتوماتيك، ساده و حرارتي، توليد لوله و اتصالات پلي پروپيلن، شيشه‌هاي نشكن، لوازم خانگي و احداث هتل‌هاي پنج ستاره، به ثبت رسيده است.

فهرست عمده‌ترين كشورهاي سرمايه‌فرست به ايران، شامل طيف گوناگوني از كشورهاي جهان نظير كانادا، ايتاليا، انگلستان، اسلواكي، بلژيك، ايرلند، اسپانيا،آلمان، بوسني، اتريش، هلند، قبرس، سوئد، سوييس، فرانسه، چين، تركيه، كره جنوبي، هندوستان، مالزي، امارات متحده عربي، جمهوري آذربايجان، جاماييكا و ايرانيان مقيم خارج از كشور را در برمي‌گيرد.

آنكتاد در عين حال پيش‌بيني نموده ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان تا پايان سال‌جاري ميلادي به ۱.۶ تريليون دلار افزايش‌يابد و برآورد آن براي سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ميلادي به ترتيب حدود ۱.۷۵ تريليون دلار و ۱.۸۵ تريليون دلار مي‌باشد . بر اين اساس و با توجه به اطلاعات و داده‌‌هاي منتشره در گزارش‌هاي اخير بانك‌جهاني و صندوق بين‌المللي پول كه همزمان با برگزاري اجلاس پاييزه بانك و صندوق در واشنگتن، بر خروجي سايت‌هاي اين دو نهاد بين‌المللي و بازوهاي مالي- بانكي- اقتصادي سازمان ملل متحد قرار گرفته، ميان رونق و افزايش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود وضعيت اقتصادي، شدت و تداوم رشد اقتصادي، درجه توسعه‌يافتگي اقتصاد، ظرفيت،كشش و تنوع بازار مصرف‌،كاهش شاخص‌هاي بيكاري، تورم و ركود به عنوان عوامل بازدارنده رشد اقتصادي، نسبتي مستقيم برقرار است، به طوريكه همزمان با برآوردهاي مثبت اين گزارش‌ها از ادامه روند رشد اقتصادي در كشورهاي مهم آسيايي، يعني چين و هند به عنوان پيشتازان اقتصادي در ميان گروه كشورهاي درحال توسعه، با رسيدن به حدنصاب ۴.۴ درصد رشد توليدناخالص داخلي تا پايان سال ۲۰۱۴ و ۳.۲ درصد براي سال ۲۰۱۵، جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز به سوي اين دو كشور ادامه خواهد يافت.

گزارش ماه اكتبر سال‌جاري ميلادي آن بانك از پيشي گرفتن توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي و كاهش و كنترل تورم و بيكاري در كشورهاي آسيايي به‌خصوص كشورهاي شرق و جنوب‌شرق، تركيه و همچنين ايران در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا خبر داده است و برخي از كشورهاي در حال توسعه اين قاره را به عنوان بازيگران اصلي و قدرتمند عرصه اقتصادي جهان براي سال‌هاي در پيش رو، معرفي كرده است. پيش‌بيني اين گزارش ها از رشد توليد ناخالص داخلي ايران حدنصاب ۱.۷- تا پايان ۲۰۱۴ و ۱.۵ درصد براي سال ۲۰۱۵ است.

اين گزارش با نگاهي خوش بينانه به ادامه مذاكرات هسته اي ايران و ۱+۵ نرخ تورم را كماكان در ايران بالا و تا پايان امسال۳۵.۲ و براي سال آينده ميلادي ۲۳.۰ درصد تخمين زده است .البته بر اساس گزارش‌هاي منتشره، انتظار مي‌رود اقتصاد چين در پايان سال‌جاري ميلادي با پشت سرگذاردن رقيب ديرينه، براي نخستين بار جايگاه ايالات‌متحده‌آمريكا را به عنوان اولين اقتصاد جهان تصاحب نمايد.