بي توجهي به يك شوراي عالي اقتصادي/ رئیس جمهور وقت ندارد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- «دلیل برگزار نشدن مجمع عمومی بانک مرکزی، گرفتاری‌های مکرر رئیس جمهور است و با وجود درخواست‌های زیاد بانک مرکزی از دفتر رئیس جمهور، هنوز زمانی برای برگزاری مجمع تعیین نشده است.»

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، یک منبع آگاه به اقتصاد گفت: «دلیل برگزار نشدن مجمع عمومی بانک مرکزی، گرفتاری‌های مکرر رئیس جمهور است و با وجود درخواست‌های زیاد بانک مرکزی از دفتر رئیس جمهور، هنوز زمانی برای برگزاری مجمع تعیین نشده است.»

این منبع آگاه که تأکید داشت به نام و سمت او اشاره نشود، گفت:«با وجود آن که رئیس دفتر رئیس جمهور در شورای پول واعتبار عضویت دارد و می‌داند تعویق و تعلل در برگزاری مجمع، به سود سیاست‌گذار پولی نیست، اما برگزاری نشست مجمع عمومی بانک مرکزی مکرر به تعویق افتاده و این زیبنده نظام بانکی کشور نیست.»

حسن روحانی از ابتدای در دست گرفتن سکان اجرایی کشور،تأکید زیادی بر نظم و انضباط در ارکان اقتصادی کشور داشته و به وزرای اقتصادی و مدیران اجرایی کشور فشار زیادی آورده تا وظایف خود را به موقع و با نظم و ترتیب عملیاتی کنند.از جمله آن که آقای روحانی تأکید داشته و دارد که لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شود اما مشخص نیست چرا چنین دیدگاهی برای برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی تعمیم داده نشده است.

براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود اما تا امروز هیچ شواهدی مبنی بر آماده‌سازی مقدمات برگزاری این مجمع به مطبوعات و محافل اقتصادی اعلام نشده است.

براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود، اما مشخص نیست این مجمع چرا تا امروز هنوز تشکیل نشده است.

در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است.

قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.

از آنجا که تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ترازنامه و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی اهمیت زیادی دارد، برگزاری به موقع آن نیز می‌تواند نشان‌دهنده میزان نظم و انضباط در بانک مرکزی باشد.

با وجود این فراموشکاری بزرگ که منجر به نادیده گرفته شدن بند مهمی از قانون پولی و بانکی کشور شده، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری را به اجرای قانون فرا خواند؟