اختلاف در مبنای محاسبه رشد اقتصادی 4.6

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سمیرا عبدالهی‌خواه- رصد، آمار رشد اقتصادی اگرچه از سوی بانک مرکزی 4.6 درصد اعلام شده و نتایج آن ملموس نیست، با این حال به موضوعی تبدیل شده تا اقتصاددانان این تحلیل آماری را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

چندی پیش مسئولان دولت، از رونق اقتصادی در پایان امسال خبر داده و رقم ۲درصد رشد را در پایان امسال برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، پیش‌بینی کرده بودند. حال بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در سه ماهه اول سال ۹۳ به 4.6 درصد و بدون نفت به 4.4 درصد رسیده است.که این رقم بسیار متفاوت و آرمانی نسبت به پیش بینی مسئولان بانک مرکزی و دولت است! این در حالی است که رییس‌جمهور در سفر خود به مشهد اعلام کردآمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده بلکه اکنون کشور با رشد 1.8 درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 2.5 درصدی با احتساب نفت، همراه است که متوجه تفاوت فاحش بین این آمارها می شویم!

هرچند  سخنگوی دولت از ارائه اسناد برای اثبات ادعای دولت خبرداده است اما ذکر برخی نکات جهت تحلیل این موضوع ضروری به نظر می رسد. قیمت بلیت قطار سه بار در ۱۰ماه اخیر یعنی از فاصله آذر ۹۲ تا مرداد ۹۳ به طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش‌یافته است. اکنون نیز اعلام شده برای چهارمین بار قیمت بلیت قطار از یازدهم مهر افزایش خواهد یافت. البته هنوز درصد دقیق این افزایش مشخص نشده ولی گویا این افزایش قیمت حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

موضوع دیگر آزاد سازی قیمت لبنیات به منظور بهبود کیفیت و افزایش رقابت است که این موضوع نیز جای بحث دارد! چراکه براساس تجربه مسلما در کشور ما این کار سبب رقابت نمی شود و تنها قیمت ها را افزایش می دهد.

از سوی دیگر برخی صنایع هم چون فولاد به‌دلیل فعال‌نشدن پروژه‌های عمرانی در رکود ۵۰درصدی قرار گرفتند. موضوع اشتغال مقوله دیگری است که باید به آن توجه شود چرا که در این مدت رشدی برای آن صورت نگرفته است.بخش کشاورزی نیز نه تنها رشد نداشته است بلکه با کاهش همراه بوده است.

 در عین حال باید توجه داشت که باوجود رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ به میزان 8.7 درصد پایین تر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.

با این تفاسیر باید بررسی شود که دولت از چه فرمولی به رشد اقتصاد 4.6 رسیده است.

چراکه گفته می شود برای محاسبه ارقام رشد به قیمت های ثابت باید اطلاعات جمع آوری شده را به قیمت های ثابت تبدیل کرد. ظاهرا ارقام سال ۱۳۹۲ براساس نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد تعدیل شده و ارقام تولید در بهار امسال براساس تورم ۱۶درصد، ولیکن ظرفیت های اقتصاد چون اشتغال و… به همان نسبت در این دوره رشد نکرده اند. اگر به آمار سال ٩٢ هم مراجعه شود، می‌بینیم که رشد فصل اول بیشترین مقدار منفی را داشته است. این مسئله در بخش‌ها هم به همین گونه است، نفت و صنعت که بیشترین سهم را در رشد اخیر دارند در بهار ٩٢ دارای رشد منفی ٢٢ و منفی 8.5 درصد بودند اما در سایر فصول ٩٢ این نسبت بهتر شده است. بنابراین رشد مثبت سال ٩٣ احتمالاً بسیار پایین‌تر از 4.6 درصد و در حدود یک تا ٢ درصد خواهد شد.

رشد اقتصادی صورت گرفته به طور عمده در اثر فروش نفت حاصل شده که تولید ناخالص داخلی را بیشتر نشان می دهد، به نظر نمی رسد اقداماتی حداقل از ناحیه دولت صورت گرفته باشد و سرمایه گذاری ها منجر به چنین نتیجه ای شده باشد. در واقع این رشد ناشی از فعالیت های تولیدی نیست.

تمامی این دلایل به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش های دولت یازدهم نیست بلکه تنها تاملی در مورد این موضوع است. چراکه باید گفت شرایط اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و قدرت خرید از بین رفته مردم، در سال جاری حدود ۵ درصد جبران شده است. طی این مدت،‌ رشد تولید دو برابر، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد و واردات و صادرات ۲۵درصد و خودرو ۷۵درصد رشد داشته است. همچنین دولت در حوزه سیاست خارجی مناسب عمل کرده و به همین دلیل نیز شرایط برای فعالان اقتصادی بهبود یافته است، البته نه در حد این رشد!

در واقع زمانی به  اطمینان کامل درباره خروج از رکود خواهیم رسید که صنعت، تولید و اشتغال بهبود یابند و طرح های عمرانی به نتیجه برسند. پس باید زمان بگذرد تا متوجه شویم که آیا از رکود خارج شده ایم یا خیر! چراکه براساس شاخص‌های اقتصادی، زمانی از رکود اقتصادی خارج خواهیم شد که در طول دو سه سال شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم و صرفا رشد مثبت در فصل بهار ۹۳ را نمی‌توان به عنوان خروج از رکود اقتصادی تلقی کرد.

دولت برای استمرار این رشد باید از ظرفیت‌های خالی مانده استفاده نماید، به رشد بهره وری توجه نماید و به دنبال افزایش سرمایه گذاری و حمایت از تولید جهت به راه افتادن کارخانجات نیمه تعطیل و تعطیل شده باشد.

نکته پایانی اینکه باید توجه کنیم چنین رشدی پایدار نیست، چراکه رشد؛ توأم با رونق و تولید مولد نیست. در صورت کمبود رشد سرمایه اشتغال نیز تغییری نمی کند و اقتصاد در همین حالت ایستا می ماند.