لزوم مهار قيمت‌ها و ساماندهي معيشت مردم/ دلال می تواند شهرداری نمی تواند؟!
چطور باغداري بايد قيمت نرخ تضميني دولت را رعايت كند اما شهرداري نبايد نرخ مشخص داشته باشد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- در حوزه انضباط مالي و اقتصادي كه همه ابعاد زندگي و معيشت مردم را در برمي‌گيرد نقش حاكميتي دولت در تعيين نرخ كالا و خدمات اعم از كالاهاي اساسي و ساير كالاها نقش تعيين كننده و اثرگذار در امور معيشت مردم دارد اما اگر نظارتي بر آن نباشد اين نقش مخدوش خواهد شد. گردش مالي توليد، توزيع و مصرف ميوه از آن چنان حجم ريالي بالايي برخوردار است كه لزوم ورود دولت و دستگاه‌هاي متولي امر نظارت بر آن را بيش از پيش مي‌طلبد و هرگونه حضور كم‌رنگ دولت يا تساهل و تسامح دستگاه‌هاي نظارتي موجب اضرار به غيري در وسعت كل مردم و انتفاع من غير حق مشتي واسطه و دلال مي‌گردد. نيم‌نگاهي به تفاوت قيمت انواع ميوه‌اي كه توليد كننده و كشاورز با هزار زحمت مي‌فروشند و قيمتي كه مردم مصرف كننده مي‌خرند، اين لزوم توجه را بيش از پيش مي‌طلبد به موجب تصويب نامه شماره 70443 مورخ 23/6/93 دولت قيمت خريد تضميني محصولات باغي را در سال 93 به شرح جدول زير تعيين نموده است.
واحد: كيلو/ ريال
* قيمت انواع خرما و كشمش براساس نرخي كه تضمين خواهد شد، ابلاغ مي‌گردد.
پرسش اين است كه آيا اين قيمت‌ها واقعي و كارشناسي شده هستند و با محاسبات دقيق انجام يافته‌اند؟ آيا در اين محاسبات حاشيه سود مناسب با قيمت تمام شده براي باغدار منظور شده است؟ پاسخ مي‌تواند اين باشد كه چون مصوبه، با پيشنهاد وزرات كشاورزي به تصويب رسيده قطعا كارشناسان اين وزارتخانه قيمت‌ها را دقيقا محاسبه كرده‌اند كه اگر اين‌گونه باشد با تصويب اين مصوبه كار دولت به‌ماهو وزارت كشاورزي تمام شده اما تازه‌كار وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنها از جمله سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده و مخصوصا سازمان تعزيرات حكومتي كه آن هم زير مجموعه دولت محسوب مي‌شود بايد شروع شود. با افزودن 10درصد هزينه حمل و 10 درصد هزينه نگهداري و 10 درصد سود فروشنده عمده و 10 درصد سود فروشنده خرده پا قيمت يك كيلو سيب ممتاز با 40 درصد افزايش نسبت به قيمت خريد تضميني دولت براي مصرف كننده بايد به تقويم زير معادل زير 1200 تومان باشد. آيا هست؟
3360=40درصد×8400
11760=8400+3360
وقتي در بازار تحت كنترل ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري به عنوان يك نهاد عمومي سيب درجه سه را بالاي 2700 تومان مي‌فروشند از مغازه‌هاي ميوه‌فروشي سطح شهر چه توقعي است كه سيب درجه يك را كيلويي هفت هزار تومان نفروشند؟ پس نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت از مصرف‌كننده و سازمان تعزيرات حكومتي در اين ميانه چيست؟ آيا دولت با صدور مصوبه تعيين قيمت تضمين خريد از كشاورز و باغدار نقش خود را در اين ميانه پايان يافته مي‌بيند؟ شهرداري كه يك نهاد عمومي غيردولتي است در اين ميانه چه نقشي مي‌تواند بازي كند و در اين آشفته‌بازار اكنون چگونه عمل مي‌كند؟با نيم‌نگاهي به عملكرد شهرداري در اجاره غرفه‌ها در ميادين ميوه سطح شهر مشاهده مي‌كنيم كه اين غرفه‌ها از طريق مزايده واگذار مي‌شوند و اولين اشكال همين جاست كه چرا مزايده؟ مزايده يعني چه؟ يعني هر فروشنده و اجاره‌كننده‌اي بيشتر داد غرفه مال اوست. تصور كنيد غرفه‌داري يك مغازه 20 متري را در ميادين تحت كنترل شهرداري ماهانه 5 يا 6 ميليون تومان كمتر يا بيشتر اجاره مي‌كند، آيا اجاره اين مكان بايد اين قدر باشد؟ صاحب غرفه اين هزينه را از كجا تامين مي‌كند؟ مسلما از مشتري. كدام مشتري؟ همان مشتري كه بايد سيب درجه يك كيلويي 840 تومان به روايت دولت و كيلويي زير 1200 تومان به تقويم اين مقال را به قيمت 2700 تومان كمتر يا بيشتر بخرد تا اجاره غرفه را نيز به شهرداري بپردازد. چطور باغداري با هويت حقيقي يا حقوقي خصوصي بايد قيمت نرخ تضميني دولت را رعايت كند اما نهاد عمومي غيردولتي به نام شهرداري نبايد نرخ مشخص براي اجاره غرفه داشته باشد و آن را به مزايده بگذارد؟ و برنده اين مزايده بهاي اضافه را از جيب مشتري اخذ و به جيب شهرداري واريز كند؟ اين روال تا به كي بايد ادامه داشته باشد؟ آيا سر و سامان دادن به غرفه‌هاي شهرداري در ميادين كه به سادگي ربط و ارتباط دادن باغدار با هويت حقيقي يا حقوقي به مركز عرضه محصولش اين قدر سخت است كه از عهده مهندسين و كارشناسان خبره و مبرز در سازمان امور ميادين شهرداري‌ها بر نيايد؟
براي سنجش عيار اين نقد كافي است سازمان امور ميادين شهرداري‌ها با ورود به بحث موضوع چگونگي واگذاري غرفه‌هاي ميوه را در ميادين ميوه و تره‌بار از بدو الي ختم تشريفات معامله، مزايده، تا قرارداد و چگونگي استقرار مافياي حاكم بر آن رونمايي كند تا حقيقت و واقعيت موضوع روشن گردد انجام چنين ساماندهي براي شخص آقاي قاليباف كه شجاعت خود را در اصلاح امور در امر ساماندهي تفكيك و تسهيل محل كار بانوان علي‌رغم همه هياهوي مخالفان انجام داد و برايش آرزوي توفيق در تداوم اين‌گونه اصلاحات مي‌كنيم نبايد چندان كار مشكلي باشد.
پول ارزش خودش رو از دست داده