تردید در اعتماد مردم به برنامه های دولت در کاهش تورم و رشد اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- آرين رضايي- بانک مرکزي در يک روز از ادامه کاهش نرخ تورم به ميزان 21.1 درصد در پايان شهريورماه و همچنين رشد اقتصادي 4.6 درصدي در بهار امسال خبر داد که البته انتشار اين 2 شاخص از بازگشت اقتصاد کشور به وضعيت عادي پس از 2 سال رکود عميق و تورم فزاينده حکايت دارد و اين موضوع نشان مي دهد که دست کم دولت تدبير و اميد در تحقق 2 هدف کمي اعلام شده موفق عمل کرده است و حالا بايد ديد بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي کشور تا چه ميزان پايدار و مستمر خواهد بود.

نصف شدن نرخ تورم در يک سال اخير و خروج اقتصاد ايران از رشد منفي همزمان با مثبت شدن ارزش افزوده تمامي بخش هاي کلان از جمله صنعت، کشاورزي، نفت و خدمات را مي توان نشان از درک درست تيم اقتصادي دولت به لحاظ اولويت دادن به سياست خروج غيرتورمي از رکود دانست و از اين حيث روشن است که دشواري و چالش پيش روي دولت اين خواهد بود که چگونه مانع نوسان در نرخ رشد اقتصادي و پرش ناگهاني نرخ تورم شود و مهم تر اينکه ماحصل اين موفقيت در بهبود يکي از شاخص هاي کليدي اقتصاد يعني کاهش نرخ بيکاري و افزايش سطح اشتغال به چه نحوي ظاهر خواهد شد؟ به ويژه اينکه يکي از نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران، نرخ بالاي بيکاري واقعي و ظرفيت خالي بنگاه هاي توليدي است که باعث شده آنگونه که انتظار مي رود نرخ رشد سرمايه گذاري بخش هاي واقعي اقتصاد به ويژه در نتيجه فعاليت بخش خصوصي و همچنين سطح توليد کالاها و خدمات در نتيجه فعال سازي ظرفيت هاي خالي بهبود چشمگيري نداشته باشد.

انتظار از دولت و تيم اقتصادي اش اين است که وراي خرسندي و خوشحالي به واسطه توفيق در بهبود دو شاخص رشد اقتصادي و مهار تورم، به اين مهم بينديشند که آيا رشد اقتصادي در آينده هم مثبت، مستمر و متناسب با نيازهاي جامعه و اهداف سند چشم انداز کشور خواهد بود و مي توان در پرتوي چنين رشد اقتصادي، شاهد تک رقمي شدن نرخ هاي تورم و بيکاري بود و مهم تر اينکه ماحصل بزرگ تر شدن کيک اقتصادي کشور چه خواهد شد و اثربخشي و کارايي آن بر شاخص بنيادين عدالت اقتصادي و اجتماعي چگونه آشکار خواهد شد؟

موضوع ديگر در ارتباط با موفقيت نسبي دولت در مهار تورم و رونق بخشيدن به اقتصاد اين است که انسجام سياست هاي پولي و مالي و تجاري کشور حفظ شود و به واسطه تحولات مقطعي و گذرا و يا به خاطر رويکردهاي درون وزارتخانه اي و بخشي گرايانه، بدنه اجرايي کشور آن هم در سطح وزرا و مديران ارشد وزارتخانه ها، جهت گيري ها و اولويت هاي اقتصادي دولت دستخوش دگرگوني نشود و از اين جهت، ضرورت ايجاب مي کند تا موفقيت به دست آمده را پايان يک راه تلقي نکنيم و ثمره اين موفقيت ها به ويژه بزرگ تر شدن اقتصاد کشور، به گونه اي باشد که تاثير آن بر معيشت مردم و بهبود کيفيت زندگي شهروندان و گشايش در فضاي کسب و کار با رويکرد رقابت واقعي، سالم و شفاف ملموس باشد و در نتيجه کنش هاي سياسي، خطاها و انحراف هاي تصميم گيري در حرکت به سمت اهداف کلان اقتصادي کشور صورت نگيرد.

روشن است که دولت همچنان تاکيد دارد که سياست کاهش نرخ تورم و رونق بخشيدن بدون تورم به اقتصاد بايد ادامه يابد و از همين منظر دست کم تا پايان سال آينده نمي توان انتظار تغيير جهت در سياست هاي اقتصادي دولت را داشت، وليکن در نهان اقتصاد ايران، برخي بيماري ها همچنان وجود دارد که بايد تيم اقتصادي دولت براي اين بيماري ها از جمله توقف اعلام نشده اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و توزيع غيرهدفمند يارانه هاي نقدي، رشد بالاي مصرف انرژي، بازده اقتصادي بالاي فعاليت هاي غيرتوليدي، نرخ تامل برانگيز و بالاي بيکاري در بين جوانان تحصيل کرده و بلاتکليفي طرح ها و پروژه هاي ناتمام بسيار به ارث رسيده از دولت هاي قبل و ... نسخه اي را ارائه کند.

نهايت اينکه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي و کاهشي شدن نرخ تورم، تنها يک روي سکه اقتصاد ايران است و روي ديگر سکه اعتماد مردم به تداوم برنامه ها و جهت گيري هاي اقتصادي و اراده قواي سه گانه براي سامان بخشيدن به نابساماني ها و ناهمواري هاست به گونه اي که طعم شيرين رشد اقتصادي، دست کم در معيشت و رفاه نسبي اقشار مختلف جامعه نمايان شود و رشد اقتصادي بالا سبب قرباني شدن ديگر جهت گيري ها و اهداف کلان اقتصادي نظام نشود.