اصلاح قانون کار به نفع کارگر یا باب میل کارفرما؟

اصلاح قانون کار همواره محل اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده است، اکنون که زمزمه اصلاح قانون شنیده می شود انتظار می‌رود این بار دولت به عنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضع‌گیری به سمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح به نفع تولید برآید.

به گزارش پارس به نقل از تسنیم،‌ روابط بین کارگر و کارفرما در حال حاضر به این صورت است که یک طرف ماجرا کارگر و طرف دیگر کارفرما باشد. اما این معنی از روابط کار مدت‌هاست که دستخوش تحولات بسیار شده است و به اعتقاد برخی از کارگران، این دو شریک اجتماعی در کنار هم نیستند و بیشتر بر سر مشکلات متعدد با هم درگیری دارند.

قانون مجموعه باید‌ها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند. اما قانون کار به دلیل دربرگیری زیادی که در جامعه دارد حائز اهمیت است. از تصویب قانون کار در سال ۶۹، بیش از ۲۰سال می‌گذرد.این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی به همراه داشته و هر دولتی تا اندازه ای سعی در اصلاح این قانون کرده است. اصلاح قانون کار در زمان فعالیت وزرای دولت های نهم و دهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث کارگران و کارفرمایان قرار گرفت و با چانه‌زنی‌هایی‌ همراه و در نهایت به نتیجه نرسید.

ماجرا به این صورت بود که در همان زمان برخی نمایندگان مجلس نیز موضع‌گیری‌هایی را داشتند و در برخی‌ ابعاد اعلام کردند که لایحه دولت دارای مشکلاتی است که نظر کارگران نیز در آن دیده نشده است، همین مورد باعث توقف لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شد. کارگران در همان گیر و دار از وزیر کاردولت دهم درخواست بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را دادند اما وی نپذیرفت و عنوان کرد کارگران می توانند موضوعات مد نظر خود را در مجلس دنبال کنند.

اما دیدگاه دولت تدبیر در این زمینه مبنی بر ضرورت بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی بود، تا جایی که سید حسن هفده‌تن درباره اصلاح قانون کار معتقد است: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران ارزشمند گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است.

خلاصه دی ماه سال ۹۲ بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه گزارش ۱۰۰ روزه کاری خود از بازگشت قانون کار از مجلس به دولت خبر داد.

این درحالی بود که پیش از آن بسیاری از تشکل‌های کارگری گلایه زیادی از این داشتند که دولت نهم و دهم بدون اعمال نظر آنها لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاده است . مخالفت کارگران تا جایی بود که لایحه ارسالی دولت نهم و دهم به مجلس را سیاسی‌می دانستند و معتقد بودند پیش نویسی که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد آن پیش نویسی نبود که نمایندگان کارگران در نشست با کارفرمایان به توافق و به مجلس فرستادند.خلاصه پس از روی کارآمد دولت یازدهم این قانون از سوی مجلس برای اعمال اصل سه جانبه گرایی به دولت بازگشت.

* نظر کارگران در اصلاح قانون کار لحاظ می شود

از دی ماه سال ۹۲ دیگر هیچ خبری از اصلاح قانون کار نبود،‌تا اینکه بار دیگر زمزمه اصلاح قانون کار به صورت نامحسوس شنیده شد. سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می تواند دغدغه های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند.

وی با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار به دنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم بیان کرد: یکی از نگرانی های تشکل های کارگری و کارفرمایی تغییرات احتمالی در قانون کار بدون درنظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان است که باید بگویم هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با درنظرگرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد.

معاون وزیر کار،صیانت از سلامت نیروی کار را موضوعی مهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: در همین راستا با استفاده از فناوری های نو به دنبال پیاده سازی مدل هایی هستیم تا بتوان مشاغل سخت و زیان آور را در کشور کاهش داد.

اصلاح ماده ۲۷ به نفع کارگران یا ضرر آنها؟
مدتی است که طرح «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» در وزارت کار در شورای سه جانبه ملی دنبال می‌شود این مسئله که به نوعی به ماده ۲۷ قانون کار مرتبط است زمینه برخی از اختلاف ها بین جامعه کارگری شده است چرا که عده ای این اصلاح را به ضرر جامعه کارگری می‌دانند و در مقابل عده ای موافق اصلاح این ماده قانونی هستند.

فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم درباره زمزمه تغییر و تحولات قانون کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح قانون کار همواره مد نظر کارگران و کارفرمایان بوده است اما به دنبال تقویت نقاط مشترک هستیم و انتظار داریم این قانون در راستای سه جانبه گرایی اصلاح شود.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تاکید کرد: مدل "طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" در راستای بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.

وی بیان می‌کند: در حال حاضر، تنها ۷ درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری ۹۳ درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.بنابر این اجرای این طرح اصن به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.

فرامرز توفیقی از حمایت کارگران با کلیات مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار خبر داد و گفت: نمایندگان کارگران، مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری را راهکار جدید و موثری برای پایان دادن به قراردادهای سفیدامضاء می دانند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهد کرد افزود: به خاتمه قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این بخش امیدواریم. متاسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان امنیت شغلی برای نیروی کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سویی اهرم هایی نیز برای بررسی قراردادهای سفیدامضاء، یکماهه، دوماهه و سه ماهه وجود ندارد. تنها راهی که می تواند به بازگشت امنیت شغلی منجر شود این است که کارها را به صورت فرایندی ببینیم.

در حالی که برخی از کارگران مخالف اجرای طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان هستند توفیقی می‌گوید: از طریق اجرای کامل مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار می توان به خروج اقتصاد از رکود نیز کمک کرد. شرط اول و مهم در این بخش این است که باید کارها را رقابتی کنیم. سیاست‌هایی که در این طرح مد نظر قرار گرفته است شامل تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید است.

توفیقی می‌گوید: به راحتی می توان گفت در حال حاضر قریب به اتفاق جامعه کارگری قرار داد موقت دارند و همچنین از آن سو ماده۲۷ قانون کار که با فسخ قرارداد و اخراج کارگران مرتبط است، مدل اجرایش تغییر کرده است یعنی اینکه به سمتی پیش رفته است که اگر کارفرما به دلایل مختلف تمایل به همکاری با کارگر ندارد, او را اخراج می کند. به عبارت دیگر، کارفرما در بهترین شرایط، قرارداد‌های موقت منعقد می‌کند. اعتراضی که در این زمینه وجود دارد این است که طی سال‌های تصویب این ماده بیان شده بود که وزارت کار باید برای مشخص شدن مشاغل دائم و مستمر لیستی را در نظر داشته باشد که متأسفانه این لیست وجود ندارد.

مشاوره مجمع عالی نمایندگان کارگران می‌گوید: در حال حاضر کارگران امنیت شغلی ندارند. اولین گام برای ایجاد امنیت شغلی حذف قرار‌دادهای سفید امضا و قراردادهای موقت است. در این فرآیند پیشنهادهایی از سوی وزارت کار ارائه شده است که یکی از آنها اصلاح ماده ۲۷ قانون کار است.

ضرورت اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه گرایی
در مقابل توفیقی که موافق اصلاح ماده ۲۷ قانون کار است، علی خدایی،عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کارگفته است: هم‌اکنون اصلاح ماده ۲۷ قانون کار تحت عنوان «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» مطرح شده و بر اساس آن قرار است، تمام قراردادهای موقت به دائم تبدیل شود، اما در مقابل اعطای اختیار اخراج به کارفرما داده می‌شود، این یعنی تغییر قانون چون در این اصلاحیه تبصره یک و دو ماده ۲۷ که در آن الزام اخراج با تأیید شوراهای اسلامی کار ذکر شده، حذف شده است.

این فعال کارگری افزود: هم اکنون ۹ درصد کارگران کشور رسمی هستند و عمده فعالان بخش کارگری جزء این دسته هستند، چون مابقی آزادی عمل برای احقاق حقوق خود را ندارند.

وی درباره ضرورت اصلاح قانون کار،گفت: این قانون دو ذینفع کارگر و کارفرما دارد که هر دو از این قانون گلایه دارند و ما هم قبول داریم که این قانون باید تغییر کند، اما برخی از همکاران ما تغییر قانون را نمی‌پسندند و دلیلشان عدم اطمینان است. اگر منافع هر دو طرف کارگر و کارفرما در قانون دیده شود، تغییر قانون می‌تواند اتفاق بیفتد.

ضرورت تشکیل سازمان صنفی استاندارد کارگری
اما مسئله مهم اینجاست اگر قرار است قانون کار اصلاح شود، کدام مواردی در این قانون نیازمند اصلاح است؟! اهمیت کدام مورد از این قانون پرماجرا برای بهبود وضعیت کارگران ضرورت دارد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار می گوید: ماده ۲۷ قانون کار قانون کار مبنی بر این است که هر گاه کارگر در ایفای وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از این موارد اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت حل نشدن اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

وی می‌افزاید: موانع تولید در کشور متعدد است که باید برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور به آنها توجه کرد.قانون کار فعلی در برخی از موارد شفافیت لازم را ندارد و در صورتی که برای اصلاح این قانون به درستی گام برنداریم باز دچار مشکل می شویم.

حاج اسماعیلی با اشاره به ماده ۲۷ قانون کارمی‌گوید: این ماده دیگر موضوعیت سابق را ندارد زیرا ۹۰ درصد استخدام های کارگری به شکل قراردادی است.زمانی کارفرمایان به ماده ۲۷ حساس بود. چرا که آنها معتقد بودند کارگر به کارگاه سنجاق شده است.

این فعال کارگری بیان می‌کند:این بحث همواره از سوی کارفرمایان مطرح بود که ماده ۲۷ مانع قطع روابط کارگر با کارگاه‌ است و آن را سد محکمی برای همکاری با کارگران تلقی می کردند. در حال حاضر که بحث اصلاح قانون کار مطرح است چون هنوز فرجامی در اصلاح قانون کار صورت نگرفته است نمی‌توانیم نظری قطعی درباره ماد ه۲۷ دهیم.

وی تاکید می‌کند: اگر اصلاح قانون کاربا نظر کارگران و کارفرمایان و استاندارد بین المللی باشد می توان ماده ۲۷ را نادیده گرفت. چرا که ابزارهای دیگری در اصلاح قانون کار مطرح است که می تواند قدرت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی خصوص حمایت از کارگران مطرح باشد.

حاج اسماعیلی حمایت از کارگران را در راستای قوانین بین المللی کار یک اصل مهم می‌داند و اظهارمی‌کند: بسیاری از مشکلات کارگران مربوط به موانع قانونی است که باید اصلاح شود و قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون کار تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرماست می‌افزاید: اگر نگاه عدالت جویانه در قانون کار حاکم باشد هم کارفرما می‌تواند بهره‌‌ای از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نیروی مولد از حقوق خویش بهره‌مند و امنیت شغلی لازم را دارد.

حاج اسماعیلی همچنین به اصلاح تشکیل تشکل‌های کارگری در راستای اصلاح قانون کار اشاره و می گوید: در حال حاضر سه تشکل کارگری وجود دارد که باید اصلاح شود یعنی تشکیل سازمانی صنفی مطابق با استاندارهای بین المللی جهانی کار با عضویت جامعه کارگری برای احیای حقوق کارگران ضروری است. با تشکیل این سازمان صنفی به صورت قانونی مشکلات عرصه کار برطرف می شود.

در حال حاضر برخی کارگران اعتقاد به تحرک وزارت کار برای اصلاح بی سرو صدای قانون کاردارند. اما از آنجا که نفس قانون کارحمایت از کار و تولید است انتظار می رود که دولت این بار به عنوان سومین شریک اجتماعی در کنار کارگر و کارفرما به صورت هدفمندو در قالب سه جانبه گرایی بحث اصلاح قانون کار را که تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرماست دنبال کند و رسالت اصلی قانون که حمایت از تولید است را برتر از جهت گیری به سمت کارفرما یا کارگر بداند. کارشناسان بازار کار معتقدند اصلاح قانون کار این بار نباید با سیاسی‌کاری و به دور از سه جانبه گرایی انجام شود. در حال حاضر که یکی از نگرانی‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تغییرات احتمالی در قانون کار بدون در نظر گرفتن منافع کارگران و کارفرمایان است تنها امیدواری تاکیدات هفده تن، مبنی بر «یکی از نگرانی های تشکل های کارگری و کارفرمایی تغییرات احتمالی در قانون کار بدون درنظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان است که باید بگویم هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با درنظرگرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد»است. امید می رود که این بار قانون کار با در نظر گرفتن منافع مشترک دو شریک اجتماعی اصلاح شود.