زمین‌خواران ایران چاق‌تر شده اند!

به گزارش پارس به نقل از فارس، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان‌ دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است و در دیدار خود با مردم آذربایجان نارضایتی خود را از نبود اقدامات عملی در مبارزه با فساد اقتصادی ابراز کردند، پس از آن رئیس وقت ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم گزارشی را از عملکرد ستاد به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرد که متن و محتوای ضعیف آن سندی بر حقانیت سخنان رهبر معظم انقلاب بود.

وی افزود: انتظار این بود که در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به کاربردی کردن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و متأسفانه شاهد چاق‌تر شدن زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی و حمایت برخی از افراد متصل به کانون‌های قدرت و ثروت از زمین‌خواران هستیم و پرونده مربوط به زمین‌خواران در کمیسیون اصل ۹۰ گویای واقعیت‌های تلخ در این زمینه است.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: چرا ما به خاطر مصاحبه در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی از طرف کانون‌های قدرت و ثروت تحت فشار قرار بگیریم، در حالی که وجود رانت رسما توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و با اسناد و دلایل کافی تأیید شده است، وقتی از دلایل این حمایت‌ها سوال می‌شود، می‌گویند این حمایت‌ها به خاطر حفظ حیثیت آنهاست که باید پرسید آیا حیثیت رانت‌خواران و مفسدان مهم است یا حیثیت نظام.

افضلی‌فرد تصریح کرد: مقام معظم رهبری در مباحث‌شان بحث عدالت قضایی را مطرح کردند که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط دارد، ما چرا با وجود برخورداری از مقامات مجرب، پاک و عامل در سطوح بالای قضایی شاهد ظلم و تعدی توسط برخی قضات و سازمان ثبت اسناد و املاک حقوق مردم باشیم.

وی ادامه داد: این موارد را ما به صورت مستمر و مشخص ابتدا به دادسرای انتظامی قضات و سپس به وزیر دادگستری دادیم، اما خبری نشد و پرونده شکایت هفت نفر از نمایندگان از عملکرد ثبت سازمان اسناد در کمیسیون بررسی و تخلف محرز شد اما باز هم اقدامی صورت نگرفت.

افضلی‌فرد اضافه کرد: این عدم برخورد با رفتارهای اجحاف‌آمیز در شرایطی انجام می‌شود که اصل ۱۷۱ قانون اساسی صراحت دارد هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تفهیم حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ظالم است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران و در حال از متهم اعاده حیثیت می شود.

نماینده اردبیل در ادامه بیان داشت: چرا علیرغم وجود پشتوانه‌های قانونی متقن به گونه‌ای رفتار می‌شود که مظلومان احساس بی‌پناهی و ناامنی کنند؟ ما برای اصلاح این روند نامطلوب طرحی را در خصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کردیم که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید اعلام وصول می‌شد اما از دور خارج شد.

افضلی‌فرد در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.