اصلاح قانون کار به نفع کارگر یا کارفرما؟

به گزارش پارس ؛ وطن امروز نوشت : با توجه به شرایط فعلی اقتصادی خیلی‌ها اصلاح قانون کار را غیر‌ضروری می‌دانند چراکه هر نوع تغییر در این قانون می‌تواند شرایط کارگران را دگرگون کرده و معیشت آنها را به خطر بیندازد. از طرفی وزارت رفاه اعتقاد دارد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید فعال‌تر باشند و اعلام کرده‌اند که در اصلاح قانون کار اصلاح ساختار این تشکل‌ها نیز در نظر گرفته خواهد شد.

معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و برنامه این وزارتخانه برای تقویت این بخش گفت: هرگونه اصلاح مواد دست و پاگیر در قانون کار با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها انجام می‌شود.

هفده‌تن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور را ضعیف و فاقد قدرت و نفوذ کافی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد خواند و گفت: ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: یکی از دلایل ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشخص نبودن سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده است که این مشکل ناشی از آن است که این تشکیلات به طور کامل و خالص، صنفی نیستند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ما به طور خالص صنفی باشند و سهم‌شان از ارزش افزوده مشخص باشد، می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند.

این مقام مسؤول در وزارت کار تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را یکی از سیاست‌های وزارت کار دانست و گفت: در حوزه روابط کار نیز با وجود کاهش 20 برابری بودجه این بخش، در حال تهیه و تدوین برنامه‌های تحول‌آفرین هستیم.

هفده‌تن در بخش دیگری از سخنان خود با بالا خواندن آمار مربوط به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی بیان داشت: اکنون نزدیک به 250 هزار پرونده دعاوی در این حوزه داریم که تلاش می‌کنیم با انجام پژوهش‌های لازم برای کاهش آنها گام برداریم.

وی یکی از دلایل بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی را کوچک بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: با بزرگ شدن اقتصاد، بازار کار نیز گسترش پیدا می‌کند و مزدها حالت رقابتی پیدا می‌کنند و این موضوع به کاهش دعاوی‌ کمک می‌کند.

معاون وزیر کار تامین رفاه و توجه به امور معیشتی کارگران را یکی از دغدغه‌های مهم دولت تدبیر و امید خواند و افزود: برای رفع دغدغه‌های قشر کارگری کشور در شرایط سخت موجود تا رسیدن به رشد مورد نیاز در اقتصاد کشور نیازمند یک نظام جامع تامین اجتماعی هستیم که بتواند به این قشر از جمله در حوزه بهداشت و درمان کمک کند.

هفده‌تن ادامه داد: البته دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان گام‌های بسیار اثرگذاری را برداشته است که آثار آن را در جامعه می‌بینیم.

وی از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند دغدغه‌های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار به دنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم، یکی از نگرانی‌های تشکلات کارگری و کارفرمایی را تغییرات احتمالی در قانون کار بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان خواند و بیان داشت: هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد.

قانون کار را اصلاح نکنید

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه وزارت کار با تغییر سرفصل‌ به دنبال اصلاح قانون کار است، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی هرگونه تغییر علیه کارگر خواهد بود، بنابراین ترجیح می‌دهیم هیچ تغییری انجام نشود.

علی خدایی با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: تحرکات وزارت کار نشان می‌دهد که در حال بررسی اصلاح این قانون در قالب دیگری هستند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: برای نمونه طرحی که برای تغییر قراردادهای موقت کار به قرارداد دائم مطرح شده با هدف اصلاح ماده 27 قانون کار است و این در حالی است که در لایحه‌ای که دولت قبل هم مطرح کرده بود، مهم‌ترین اعتراض کارگران به تغییر همین ماده بود.

وی ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه مزد و بهره‌وری در اصل موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را پیگیری می‌کند یا اصلاح قانون شوراها که اخیراً مطرح شده، در واقع به نوعی تغییر بخشی از قانون است.

این فعال کارگری تصریح کرد: برداشت ما این است که وزارت کار با تغییر سرفصل‌های قانون می‌خواهد جامعه کارگری را در این زمینه با خود همراه کند اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

خدایی گفت: هم‌اکنون اصلاح ماده 27 قانون کار تحت عنوان «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» مطرح شده و بر اساس آن قرار است، تمام قراردادهای موقت به دائم تبدیل شود اما در مقابل اعطای اختیار اخراج به کارفرما داده می‌شود، این یعنی تغییر قانون چون در این اصلاحیه تبصره یک و 2 ماده 27 که در آن الزام اخراج با تایید شوراهای اسلامی کار عنوان شده، حذف شده است.

این فعال کارگری افزود: هم‌اکنون 9 درصد کارگران کشور رسمی هستند و عمده فعالان بخش کارگری جزو این دسته هستند، چون مابقی آزادی عمل برای احقاق حقوق خود را ندارند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا ضرورت اصلاح قانون کار وجود دارد یا خیر؟ گفت: این قانون دو ذی‌نفع کارگر و کارفرما دارد که هر دو از این قانون گلایه دارند و ما هم قبول داریم که این قانون باید تغییر کند اما برخی از همکاران ما تغییر قانون را نمی‌پسندند و دلیل‌شان عدم اطمینان است.