مدير وصول مطالبات معوق بانكي در گفتگو با «پارس»:
آمار و جزییات معوقات را در اختیار نداریم/ جلسه مهم وزارت اقتصاد با بدهكاران بزرگ بانکی
آيا فقط به علت بحث تورم، واردات بي‌رويه، تحريم‌ها و افزايش نرخ رسمي ارز بوده است، يا بخشي از اينها به رانت‌ها و سوء مديريت‌ها مربوط مي‌شود؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق بانكي گفت: آمار ریز معوقات بانکی و اطلاعات كامل افراد بزرگ بدهکار به شبکه بانکی کشور فقط در اختیار بانك‌ها و بانك مركزي قرار دارد.
سعيد آريانپور، مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق بانكي در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» گفت: آمار و جزییات بدهكاران بانكي را در اختیار نداریم، فقط در جلساتي كه طي سه سال و نيم گذشته در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شد، آنجا به خاطر دارم كه شركت‌هاي بزرگ توليدي و كارخانه‌ها و صنايع بزرگ نيز جزو بدهكاران بودند. اطلاعات كامل اين افراد را فقط بانك‌ها و بانك مركزي دارند.
وی وجود معوقات بانکی در همه سیستم های اقتصادی و کشورهای مختلف را طبیعی دانست گفت: به طور طبيعي اين موضوع در همه اقتصادها بوده و خواهد بود. معمولا اين نرم در اقتصاد دنيا بين 2 تا 5 درصد است؛ در صورتي كه مطالبات معوق در ايران به سه برابر نرم جهاني رسيده است.
آريانپور افزود: در ايران در سال‌هاي گذشته شاهد افزايش معوقات بانكي بوده‌ايم و آهنگ رشد آن سريع‌تر شده، علت آن هم مشخص است. بالاخره وقتي يك‌سري اتفاقات در اقتصاد كشور مي‌افتد، مانند تورم يا واردات بي‌رويه و گاهي از آن سوي مرزها توسط ساير كشورها مواردي مانند تحريم به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود، بنابراين معوقات بانكي نيز افزايش مي‌يابد.
مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق بانكي حل مشکل معوقات بانکی را منوط به یک آسیب شناسی و تشکیل یک کارگروه فراگیر و تخصصی ذکر کرد و گفت: در ابتداي كار بايد يك آسيب‌شناسي كلي صورت گيرد؛ به‌گونه‌يي كه كارگروهي تشكيل شود كه اختيارات كامل داشته باشد و در عين حال، مسوولان اصلي كشور در اين كارگروه نظارت عاليه داشته باشند.
وی افزود: بديهي است وزرا يا معاونان رييس‌جمهور يا رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نمي‌تواند به طور مستمر و دايم در اين زمينه زمان بگذارد. ما يك كارگروهي از كارشناسان خبره لازم داريم كه به طور موظف روزانه 10 ساعت كار كنند و وظيفه اصلي‌شان بايد اين باشد كه به موضوع معوقات كلان بانكي رسيدگي كنند.
وی اضافه کرد: اين پروسه حتي اگر بيش از يك‌سال هم طول بكشد، اما نتيجه حاصله مي‌تواند منجر به تهيه و تنظيم پيش‌نويس يك لايحه قانوني بسيار خوبي شود كه در بخش وصول كمك كند و هم در آينده از افزايش مطالبات معوق جلوگيري كند.
آريانپور ابراز امیدواری کرد: در صورتی که این کارگروه فرایند مسمتر و تخصصی را در یکسال دنبال کند می تواند نشان دهد بدهكاران كلاني كه بخشي از جامعه و شايد تمام مردم نسبت به آنها حساس شده‌اند و ابراز ناراحتي مي‌كنند كه چگونه عده‌يي خاص توانسته‌اند وام بگيرند و چرا منابع بانكي را برنمي‌گردانند؟ آيا فقط به علت بحث تورم، واردات بي‌رويه، تحريم‌ها و افزايش نرخ رسمي ارز بوده است، يا بخشي از اينها به رانت‌ها و سوء مديريت‌ها مربوط مي‌شود؟
وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای در مورد معوقات بانکی گفت: هر كارشناس يا مديري كه در اين خصوص پيشنهادات و راهكارهايي قطعي بيان و ارایه كند، فارغ از بررسي‌هاي علمي، تحقيقاتي و بنيادي در كشور است و فقط از تجربيات شخصي و گمانه‌زني‌ها بهره مي‌ببرد. به همين علت مي‌گوييم كه بايد به اين توافق و عزم ملي برسيم كه چنين كارگروهي ايجاد شود.
مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق بانكي با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای حل مشکل معوقات گفت: در كل يكي از طرح‌هاي پيشنهادي مطالعاتي كه توسط كارشناسان بانك مركزي براي رهايي بانك‌ها مطرح شده، اين بوده كه يك شركتي به نام مديريت دارايي‌هاي عام ايجاد شود و اين شركت كل مطالبات معوق بانك‌ها را با قيمت كارشناسي و توافقي بخرد و به صورت جايگزين بانك‌ها در موضوع وصول مطالبات معوق عمل كند و يك سازوكارهايي قانوني داشته باشد كه مجددا مشابه اين اتفاقات نيفتد. حالا چه زماني ممكن است اين طرح مطالعاتي جدي و عملياتي شود، فعلا اطلاع دقيقي در دست نيست. البته مشابه اين طرح در ساير كشورها در جهت رهايي بانك‌ها از معوقات صورت گرفته كه نتايج مثبتي نيز داشته است.
وی خواستار آن شد که از برخورد سیاسی با معوقات بانکی خودداری شود گفت: بالاخره مقامات محلي علاقه مند به توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال در محل خود هستند و مردم هم از مقامات و نمايندگان خود توقع دارند كه از صنايع توليدي و اشتغال حمايت كنند. پس چنانچه در راستاي جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌ها و صنايع توليدي و بيكاري كارگران نامه‌يي ارسال يا حمايتي انجام مي‌شود، نبايد با آن برخورد سياسي كرد.
آريانپور افزود: در مواردي ممكن است كارگروه‌ها پس از يك بررسي همه‌جانبه اعطاي تسهيلات مجددا براي بعضي از بدهكاران كلان بانكي را كه فعاليت‌هاي توليدي بزرگ و موثر در اشتغال دارند، پيشنهاد دهند.
مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق بانكي در مورد دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی جهت ر رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبات كلان گفت: براي رسيدگي به اين موضوع كارگروهي متشكل از معاون امور بانكي وزير اقتصاد، مديركل امور بانكي، مديركل امور حراست، مديركل بازرسي و كارشناسان امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديران عامل، اعضاي هيات‌مديره، مديران و روساي ادارات مختلف بانك‌ها و شركت ساماندهي مطالبات معوق ايجاد شد.
وی افزود: در جلسات مذكور بدهكاران و مديران شركت‌ها و كارخانه‌هاي بدهكار و وكلاي آنها با دعوت قبلي در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي حاضر در اين كارگروه شركت مي‌كردند و كارگروه از وضعيت و مشكلات بدهكار يا سوءنيت او مطلع و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شد.
آريانپور اضافه کرد: بعضا در آن جلسه چند ساعته با مواردي مواجه مي‌شديم كه تصميم‌گيري قاطعانه ميسر نبود كه آيا بدهكار حاضر در جلسه در زمره توليدكنندگان يا كارآفرينان واقعي بوده كه فعلا با مشكلات و بحران‌هايي روبه رو شده كه نياز به مساعدت دارد يا مسائل ديگري وجود دارد. بنابراين بايد گفت مقوله معوقات بانكي خيلي پيچيده‌تر از اين حرف‌هاست.
ارسال نظر