چرخش کلید به شرق

پس از اظهارنظرهای همسو و غیر‌همسو، بالاخره اعضای کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه یک تفاهمنامه سنگین را به امضا رساندند تا روی کاغذ، روسیه بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران شود و سقف حجم همکاری‌های اقتصادی در تاریخ ایران و یک کشور ارتقا یابد به‌گونه‌ای که حجم مبادلات اقتصادی ایران و روسیه از 2 میلیارد دلار، با این تفاهمنامه به 70 میلیارد یورو می‌رسد.
به گزارش پارس به نقل از «وطن‌امروز»، تفاهمنامه‌ای که الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در راستای یازدهمین نشست مشترک همکاری‌های اقتصادی امضا کردند؛ اگرچه به صورت کلی است اما حوزه‌های همکاری تعریف شده و قرار است 2 کشور در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، تجارت، صنعت، گردشگری و امور بانکی همکاری‌های جدید خود را آغاز کنند. درباره مدت زمان اجرای این تفاهمنامه نیز نه زنگنه و نه نواک اطلاعاتی نداده‌اند با این حال کارشناسان می‌گویند قرار است از زمان اجرای این تفاهمنامه، طی یک بازه زمانی 8 ساله مفاد آن اجرا شود. برای تعیین مختصات و چگونگی اجرای این همکاری‌ها میان ایران و روسیه نیز 6 کمیته تشکیل شده است. این کمیته‌ها شامل صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری، امور بانکی، فناوری و انرژی و امور مرزی است. آنگونه که وزیر نفت ایران نیز توضیح داده، مسائل مربوط به گمرک، استانداردها، روادید و مسائل مربوط به نفت و انرژی هم در این تفاهمنامه دیده شده است. در جلسه کمیسیون همکاری‌های اقتصادی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد؛ نمایندگان 40 شرکت روس نواک را همراهی می‌کردند که نشان‌دهنده عزم روس‌ها برای اجرایی کردن این قرارداد است. اینکه طرفین تلاش کردند جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه را ارائه ندهند قابل درک و مبتنی بر واقعیات و ملاحظات موجود است، با این حال اما نظرات تخصصی درباره این قرارداد طی روزهای اخیر حاکی از توجه ویژه طرف ایرانی نسبت به این تفاهمنامه است. طی روزهای اخیر تجار ایرانی مواردی را نسبت به این قرارداد مطرح کرده‌اند. یکی از مسائل مطرح شده موضوع حمل و نقل است. به اعتقاد این کارشناسان و تجار، مشکلاتی در رابطه با حمل‌ونقل زمینی و ریلی از ایران به روسیه وجود دارد که در پی اختلافات ارمنستان و آذربایجان و ناامنی در منطقه داغستان ایجاد شده که با اراده دوطرف امکان رفع موانع و استفاده از خطوط ریلی و زمینی وجود خواهد داشت. آنها همچنین معتقدند این قرارداد می‌تواند منجر به ایجاد بازارهای پررونق جانبی هم شود چراکه اگر بازار تجاری 2 کشور فعال شود، بازارهای جانبی نیز فعال خواهند شد که صادرات پایدار و مطمئن، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جانبی را مفید و امکانپذیر خواهد کرد. موضوع صنعت بویژه برق، نیز اگرچه مورد توجه بیژن زنگنه قرار گرفت اما برخی تجار ایرانی می‌گویند سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت روسیه نمی‌تواند چندان به‌صرفه باشد، چراکه نسل جدید صنعت فولاد و ذوب‌آهن در دست کشورهای دیگر اروپا است و تطبیق صنایع داخلی با صنایع روسیه در این زمینه به عنوان عقبگرد تلقی خواهد شد. عمده تمرکز تجار ایرانی، موضوع همکاری‌ها در حوزه کشاورزی و دامی و نیز همکاری‌های معدنی و نفتی است. سرمایه‌گذاران ایرانی می‌گویند در این حوزه‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در روسیه انجام داد. به اعتقاد کارشناسان، بازار 70 میلیونی ایران تقریبا خالی از حضور رقبای غربی است و روسیه می‌تواند در این بازار نقش برجسته‌ای داشته باشد. از سوی دیگر بازار پرسود روسیه برای ایران که از تنوع محیطی 4 فصل برخوردار است یک بازار بسیار مساعد بویژه در حوزه محصولات کشاورزی خواهد بود. روس‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی خود بشدت نیازمند محصولات کشاورزی و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی هستند. اکنون با تحریم اروپا و آمریکا روس‌ها به دنبال آن هستند تا این محصولات را از طریق همسایه جنوبی خود تامین کنند.
موارد جانبی
درباره اهمیت تفاهمنامه 70 میلیارد یورویی ایران و روسیه نیز چند نکته مهم وجود دارد:
1- مواضع سیاسی ایران و روسیه طی سال‌های اخیر بشدت به یکدیگر نزدیک شده است. ایران و روسیه در موضوع هسته‌ای مناسبات متفاوتی نسبت به مناسبات ایران و غرب دارند، چراکه روس‌ها در تاسیسات هسته‌ای ایران شریک بوده و منافع آنها تعیین شده است. درباره مسائل منطقه‌ای نیز موضع واحد ایران و روسیه در قبال موضوع سوریه بسیار مشهود و برجسته بود. درباره تحولات عراق نیز همین موضع دیده شده و عدم حضور ایران و روسیه در ائتلاف آمریکایی برای مدیریت داعش، نشان دهنده نزدیکی مواضع 2 کشور در قبال این تحولات است. ماجرای اوکراین و تحریم روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا نیز باعث شد روسیه همانند ایران در معرض تحریم‌های غرب قرار گیرد. همه اینها شرایط را برای نزدیکی اقتصادی 2 کشور فراهم کرد. به عبارتی مواضع نزدیک سیاسی 2 کشور نیازمند مناسبات متناسب اقتصادی هم بود که از این طریق می‌تواند محقق شود.
2- این تفاهمنامه به معنای نقض تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از سوی روسیه نیست و محدودیت‌هایی مانند بانکی قاعدتا در این تفاهمنامه نیز مراعات و در نظر گرفته شده است و به همین دلیل گفته شده یکی از مفاد این تفاهمنامه، انجام مبادلات با واحد پولی طرفین است. البته برخی معتقدند وقتی سقف همکاری میان ایران و روسیه 70 میلیارد یورو تعریف شده، می‌توان برای برخی کشورهای نزدیک به روسیه و همچنین کشورهای نزدیک به ایران نیز در این تفاهمنامه نقش‌هایی در نظر گرفت.
3- هر 2 کشور تحت تحریم غرب هستند و بنابراین نزدیکی 2 کشور در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، در مناسبات بین‌المللی یک اقدام موجه و قابل انتظار است. بنابراین این تفاهمنامه می‌تواند زمینه‌ساز افزوده شدن قراردادها و تفاهمنامه‌های جانبی 2 کشور با کشورهای دیگر نیز باشد.
4- تفاهمنامه 70 میلیارد یورویی ایران و روسیه می‌تواند موجب تحریک شدن شرکت‌های بزرگ غربی برای ورود به بازار ایران شود. همانگونه که گفته شد اکنون بازار ایران خالی از شرکت‌های غربی شده و این روسیه و چین هستند که وارد بازار پرسود ایران شد‌ه‌اند. این تفاهمنامه می‌تواند مسیر تجاری متروکه غرب به ایران را دچار تغییر و تحول کند.
5- بدون تردید این تفاهمنامه تاثیر بسیار زیادی بر مذاکرات هسته‌ای نیز دارد. به همان اندازه که روس‌ها می‌توانند با برگ مذاکرات و نیز این تفاهمنامه بر تحریم‌هایی که علیه آنها وضع شده؛ اثرگذار باشند، ایران نیز می‌تواند با برگ این تفاهمنامه، چانه‌زنی‌های بیشتری را انجام دهد. همانگونه که حسن روحانی چندی پیش صراحتا از تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها گفت؛ این تفاهمنامه می‌تواند عزم و اراده ایران برای این منظور را نشان دهد. البته باید در نظر داشت این گمانه که شکست مذاکرات هسته‌ای باعث برتر شدن دست روس‌ها در مشخص کردن جزئیات مذاکرات تفاهمنامه می‌شود؛ ارزیابی اشتباهی نیست. بنابراین در تنظیم مفاد قرارداد باید به این موارد نیز فکر شده و تدابیر لازم اندیشیده شود. کما اینکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، آنگاه دست ایران در این تفاهمنامه بازتر و زمینه‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از روس‌ها فراهم‌تر می‌شود.
6 - این تفاهمنامه قطعا بر روی مناسبات اقتصادی ایران و چین نیز اثر خواهد داشت. چین اکنون با حجم مبادلات 40 میلیارد دلاری پس از روسیه، بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران است. با تفاهمنامه اخیر، قاعدتا مناسبات اقتصادی ایران و چین هم دچار تغییراتی به سود ایران خواهد شد. تمایل رئیس‌جمهور چین برای سفر به ایران در سال آینده را نیز می‌توان بر همین اساس ارزیابی کرد. شی جین پینگ در دیدار با حسن روحانی در حاشیه اجلاس شانگهای گفت می‌خواهد سال آینده به ایران بیاید.
چرخش به شرق
هنوز مدت زمان زیادی از زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت حسن روحانی در بحبوحه درگیری روسیه و غرب بر سر اوکراین، از تمایل دولت برای تامین انرژی اروپا گفت، نمی‌گذرد. آن زمان بسیاری از تحلیلگران مستقل هشدار دادند که این اقدام به سود منافع ملی ایران نیست البته رویکرد دولت حسن روحانی در تمایل به غرب باعث شد ارزیابی‌های مختلفی درباره این اقدام وزیر پا به سن گذاشته صنعت مطرح شود. کما اینکه تمرکز دولت بر مذاکرات هسته‌ای و تقویت این گزاره که راه معیشت از توافق با غرب می‌گذرد، باعث شد این ارزیابی‌ها برجسته‌تر شود. با این حال هنوز یک سال از دولت روحانی نگذشته است که بالاخره دولت با چرخش به سمت شرق، کمی در حوزه تمایلات خارجی خود توازن نشان داد. بیژن زنگنه که دائما از دعوتنامه‌های او برای حضور شرکت‌های غربی در ایران خبرهایی منتشر می‌شد؛ اکنون پای بزرگ‌ترین و گران‌ترین تفاهمنامه تجاری ایران را با روسیه امضا کرده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز تقریبا به این نتیجه رسیده است که در حوزه سیاست خارجی و تعامل با دنیا، باید نگاه راهبردی جمهوری اسلامی را در پیش گرفته و در مناسبات بین‌المللی خود یک توازن منطقی و البته عزتمندانه میان شرق و غرب ایجاد کند. بی‌توجهی دولت یازدهم به سرمایه بزرگ آمریکای لاتین با انتقادات وسیع همراه بود اما مذاکرات و رایزنی‌هایی اخیرا توسط معاون اول حسن روحانی انجام شده تا مناسبات ایران و ونزوئلا نیز بیشتر از گذشته ارتقا یابد. به هر حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم سرانجام پس از یک سال متوجه خطای راهبردی خود در حوزه سیاست خارجی شده و اکنون به دنیال استفاده از سایر ظرفیت‌ها برای تقویت جایگاه ایران در مسائل بین‌المللی است و تنها چشم امید به چراغ سبز غرب بویژه کدخدا ندارد البته باید در انتظار ماند و دید نوع نگرش دولت به این موضوع واقعی است یا در اندازه یک اقدام نمایشی و ظاهری.