وزیر امور اقتصادی و دارایی: معیشت مردم در خطر است

به گزارش پارس به قنل از وطن امروز ، وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها نهاد مسؤول در قبال مجلس شورای اسلامی است که وظیفه تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌عهده دارد؛ به همین خاطر است که در یک سال گذشته شاهد پرسش‌های مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد با بیان این مطلب اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از دیگر وزارتخانه‌ها متمایز می‌کند. براساس قانون تأسیس این وزارتخانه، وزارت اقتصاد مسؤول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور است. طیب‌نیا با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسؤول در قبال مجلس شورای اسلامی است که وظیفه تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌عهده دارد، افزود: هرچند این پرسش‌ها به‌طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه ندارد اما به‌خاطر اینکه وزارتخانه مسؤول تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد است، مجلس این سؤالات را از ما می‌پرسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حدود80 درصد پرسش‌ها از وزارت اقتصاد مستقیماً به واحدهای تابعه وزارتخانه مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: وزارت اقتصاد در دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نماینده و سفیر دارد بنابراین کارکرد و عملکرد صحیح این وزارتخانه می‌تواند بر عملکرد صحیح سایر دستگاه‌ها نقش خوبی داشته باشد. طیب‌نیا ضمن تأکید بر اینکه اشتباه و خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد می‌تواند آثار سوئی در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در  اذهان عمومی مخدوش کند، افزود: بزرگ‌ترین سرمایه دولت‌ها سرمایه اجتماعی است که بزرگ‌ترین رکن این سرمایه اعتماد به دولت است. عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهمی در ایجاد این سرمایه اجتماعی می‌تواند داشته باشد. وی ادامه داد: اگر نظام بانکی به‌نحو مؤثر و کارآمد به مشتریان خدمات دهد و در خدمت تولید قرار گیرد و بازار سرمایه نیز نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایفا کند و گمرک و صنعت بیمه نیز نقش خود را به‌درستی انجام دهند و دیگر دستگاه‌ها هم نقش مؤثر خود را ایفا کنند مشکلات اقتصادی کشور خود به خود حل خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم و صاحبان کسب و کار از رکود بی‌قرار شده‌اند و انتظار دارند نشانه‌های خروج از رکود و رونق را واضح‌تر ببینند، گفت: زندگی و معیشت مردم در حال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد. مردم در مشهد با کلام و دعایشان و همچنین طرح مطالباتشان در عین اینکه از دولت حمایت می‌کردند اما مطالبه خود را نیز به‌وضوح بیان می‌کردند. مردم انتظار دارند ما به‌سرعت اقتصاد را از وضعیت فعلی عبور دهیم و آن را به ثبات برسانیم، این خواست مردم، مقام معظم رهبری و دولت است. طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آینده و معطوف به عمل نمی‌تواند کاری را پیش ببرد، افزود: با حضور در وزارت اقتصاد کار تبیین برنامه راهبردی وزارتخانه را شروع کردم و نامه‌های مربوطه را نیز همان موقع به معاونان خود زدم. وی در ادامه به استفاده نادرست از درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: این درآمدها فی‌نفسه نقمت نیست بلکه نعمت است؛ اما در گذشته از این درآمدها به‌شکل ناصحیح استفاده شد و اقتصاد کشور وابسته به این درآمد نفتی شد و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یافت. طیب‌نیا همچنین این را گفت که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی با بالا بردن توان تولید امکانپذیر است و تصریح کرد: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی شایسته برسیم کار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را راحت‌تر کرده‌ایم. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ارتقای توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور اولویت اصلی دولت است، گفت: اگر توان تولید افزایش یابد رفاه عمومی نیز بالا می‌رود و زمینه‌های رفاه و پس‌انداز و... نیز تقویت می‌شود؛ اگر تولید بالا برود فقر هم ریشه‌کن می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی مالیاتی را از مهم‌ترین نکاتی دانست که در این وزارتخانه انجام شده است و افزود: الآن دسترسی به اطلاعات درآمدی مردم نداریم و همین باعث شده با چشمان کور از مردم مالیات بگیریم و همین موضوع باعث شده از کسانی که باید مالیات بگیریم، چیزی نگیریم و بالعکس؛ بنابراین اگر به اطلاعات مؤدیان دسترسی داشته باشیم مالیات را به‌درستی اخذ خواهیم کرد. طیب‌نیا در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در گمرکات کشور پرداخت و از الکترونیکی شدن پرداخت‌ها، کوتاه شدن فرآیند ترخیص کالا برای واردات و صادرات، دوراظهاری و... سخن گفت. وی با بیان اینکه هزینه‌های بخش خصوصی در راستای اقدامات انجام شده در گمرک 28 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، تصریح کرد: طی یک سال گذشته واردات کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته است. دوراظهاری نیز در 12 گمرک عملیاتی شده، پرداخت الکترونیک در 10 گمرک اصلی اجرایی شده، فرآیند ترخیص کالا برای صادرات از 7 روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه 30 درصد واگذاری‌های سال 80 تاکنون مربوط به یک سال گذشته است، افزود: اکثر این واگذاری‌ها در بورس انجام شده است.

ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۴ تا چند روز آینده
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۴ تا چند روز آینده به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: قطعاً اثرات بودجه‌نویسی عملیاتی در زندگی مردم قابل مشاهده خواهد بود. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه مبانی قانونی این اقدام به تبصره 48 قانون بودجه سال 80 برمی‌گردد، افزود: هم‌اکنون بعد از 14 سال سیاست اجرایی خواهد شد. نوبخت ضمن اشاره به بودجه سال قبل، گفت: این بودجه 210 هزار میلیارد تومان بود که با یک اصلاحیه به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافت البته در پایان سال قبل 5/147 هزار میلیارد تومان تحصیل شد که این رقم در یکی دو روز اول سال 150 هزار میلیارد تومان شد. بنابراین پیش‌بینی کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی درست بود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: باید به کوتاهی خودمان در سال قبل اذعان کنیم که در آن مقطع به‌خاطر فاصله کوتاه زمانی بعد از تشکیل دولت فقط توانستیم بودجه را زود به مجلس دهیم، اما امسال هیچ عذری برای یک دولت قانونمدار موجه نیست که بودجه را بدون بودجه‌ریزی عملیاتی به مجلس دهد. وی با بیان اینکه امسال نیز بودجه را به وقت و به صورت عملیاتی به مجلس خواهیم داد، افزود: همچنین همانطور که به مجلس قول دادیم بنا نداریم بودجه را با تبصره‌ها و ماده‌های قدیمی به مجلس دهیم. در بودجه سال بعد دیگر تبصره‌های تکراری را در بودجه نخواهیم داشت.