دلالی و کاسبی وثیقه، برای آزادی انسان‌ها!

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علی اکبرزاده- شهروند، می‌پرسم چقدر زمان می‌برد تا وثیقه را بیاورید و تقدیم قاضی کنید، می‌گوید: اگر سند شهرستان بخواهید ٣ روزی زمان می‌برد، اما سند تهران که باشد کارتان یک‌روزه انجام می‌شود. می‌پرسم: اگر قاضی قرار وثیقه به مبلغ ١٠٠‌میلیون تومان صادر کرده باشد، چه میزان بابت سند، کارمزد دریافت می‌کنید، می‌گوید:  برای ١٠٠‌میلیون تومان قرار وثیقه، ١٣‌میلیون تومان کارمزد سندمان را می‌گیریم!

 در توضیح روش کار هم می‌گوید: این مبلغ برای در اختیار گذاشتن سند از یک دقیقه تا یک‌سال است؛ البته باید مدارک دیگری را هم افزون بر پول تحویل دهید. کنجکاو می‌شوم که چه مدارکی لازم است؟

توضیح می‌دهد که سفته به میزان قراری که قاضی صادر کرده است؛ همین‌طور چک به همان میزان با امضای فردی که در بازار شهرت داشته باشد، یا این‌که حساب بانکی معتبری داشته باشد.  البته مدارک متهم هم لازم است.

دفاتر دلالی با پوشش مشاوره حقوقی؟
جملاتی که به‌عنوان مقدمه گزارش خواندید، ماحصل گفت‌وگوی تلفنی با یکی از دفاتر تهیه وثیقه است که در زمینه دلالی اسناد زمین، فیش حقوقی و وثایق بانکی در تهران فعالیت می‌کند.  البته به گفته خودشان دفاتر مشاور حقوقی هستند که زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری فعالیت می‌کنند. ادعا می‌کنند فعالیت‌هایشان چارچوب قانونی دارد و سندهایشان هم همه تأییدشده قوه قضائیه هستند. همگی‌شان روی یک موضوع تأکید ویژه دارند؛ زمان تحویل سند جلوی در دادسرا، کارمزد تعیین‌شده که رقم آن پیش‌تر در قراردادی ذکر می‌شود، نقدا دریافت می‌شود. هیچ تبصره‌ای هم وجود ندارد، نه قسطی کار می‌کنند و نه تخفیف می‌دهند.

کسب و کاری با سوءاستفاده از خلأهای قانون
این روزها بازار دلالی از دریافت وام گرفته تا تأمین ضامن و وثیقه ملکی داغ شده است.  دلالان با جست‌وجوی خلأهای قانونی و نیاز مردم کار و کاسبی جدیدی برای خود تعریف می‌کنند که یکی از این کاسبی‌ها که نسبت به بقیه جدیدتر است، تهیه وثیقه برای دادگاه و بانک و... است.

حکایت تلخی است، زمانی که دوستی، عزیزی یا آشنایی در بند باشد و وثیقه لازم برای بیرون آوردن او در دست نباشد. آن زمان است که مشکل آغاز می‌شود اما اگر گزینه پیش روی‌تان معامله با این دلالان باشد، بی‌گمان مشکل بزرگ دیگری به مشکلات‌تان اضافه خواهد شد.

تنها برای تعقیب این فرآیند کافی است به سراغ آگهی روزنامه‌ها بروید. در این آگهی‌ها ارایه سند مالکیت و فیش حقوقی برای اخذ وام یا تأمین وثیقه پیشنهاد شده است که با اصول و ترفندهای خاصی به متقاضیان واگذار می‌شود. مهم نیست مشکلتان چیست. مهم نیست که متهم دربند در آینده نزدیک مجرم شناخته خواهد شد یا تبرئه، تنها این اهمیت دارد که میزان کارمزد بنا به توافق قبلی بسته به رقم قرار صادرشده از سوی قاضی، به صورت نقدی پرداخت شود. اگرچه به اعتقاد خودشان سعی می‌کنند تا گره‌گشایی کنند اما همچون یک نزول‌خوار، مسیرتان را صعب‌العبورتر می‌سازند.

فیش حقوقی با  ارزش ١٥‌میلیون تومان وثیقه‌گذاری!
ادعای این دفاتر دلالی که با پوشش حقوقی کار می‌کنند، این است که صاحب سند هستند، از ٥٠‌میلیون تا ارقام میلیاردی را ضمانت می‌کنند و زندگی را به جریان قبلی بازمی‌گردانند. اما چه کسی است که در دام دریافت نزول افتاده باشد و راضی و بدون هیچ مشکلی از آن عبور کرده باشد.

با شماره دیگری تماس می‌گیرم. میزان قرار صادرشده از سوی دادگاه را ١٥٠‌میلیون تومان عنوان می‌کنم.  منشی خانم می‌گوید:  برای قرار ١٥٠میلیونی، ١٨‌میلیون تومان کارمزد می‌گیریم.  وقتی به رقم کارمزد اعتراض می‌کنم، می‌گوید: دادگاه فقط سند غیرمنقول می‌خواهد و اگر شما یک مازراتی یک‌میلیاردی هم داشته باشید نمی‌توانید سند آن را گرو بگذارید.

البته اگر بخواهید ما وکیل خوب هم داریم که به شما مشاوره دهد. می‌پرسم چقدر زمان نیاز دارید تا کارها را انجام دهید.  

می‌گوید:  اگر مدارک را به سرعت کامل کنید و کپی مدارک متهم به علاوه اجاره‌نامه را هم آماده کنید، کارها را یک‌روزه انجام می‌دهیم. در آخر زمانی که سند را تحویل دادیم، پول را نقدا دریافت می‌کنیم. می‌پرسم داستان فیش حقوقی از چه قرار است، نرخ کارمزد این فیش‌ها چقدر است؟ می‌گوید: به کار شما نمی‌آید.  برای قرار وثیقه زیر ١٥‌میلیون تومان فیش حقوقی می‌خواهند که نرخ‌های خودش را هم دارد.

پس از گفت‌وگوی تلفنی با چند دفتر تأمین وثیقه به این فکر می‌کنم که چقدر راه برای تجارت این دلالان باز است و فضای کسب و کاری که قرار بود برای تولید بهبود پیدا کند، بیش از همه برای دلالان آماده شده است.