به گزارش پارس به نقل از وطن امروز ؛ جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، بانک‌ها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته‌اند.
به گزارش وطن امروز، بعد از تذکرات مقام معظم رهبری درباره وضعیت کنونی بنگاهداری بانک‌ها و دستور اکید ایشان برای پیگیری و حل معضل کنونی بانک‌ها و قرار گرفتن آنها در خدمت تولید، مجمع کارآفرینان برتر متشکل از جمعی از تولیدکنندگان برتر کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار دستور  ایشان برای گسترش نظارت ارگان‏های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانک‌ها شده‌اند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
نامگذاری‏‌های بی‌بدیل این سال‏ها از جانب شما که نشان‌ دهنده حمایت‌تان از فعالان اقتصادی است، ابلاغ سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی که نشان از اهمیت به اقتصاد و تولید ملی دارد، تاکیدات حضرتعالی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری که ناظر بر جدیت شما در مقابله با بی‌عدالتی است و اینک تاکید شما بر دو مورد از اساسی‏ترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارآفرینان یعنی بنگاهداری بانک‌ها و مساله واردات کالاهای خارجی، ما را بر آن داشت که ضمن سپاس فراوان از شما مواردی را در این باره خدمتتان به عرض برسانیم. امید است با حسن توجه شما شاهد شکوفایی همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم عزت‏مندی ملی باشیم.
معظم‌له در دیدار با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید، بنگاهداری بانک‌ها را یکی از مشکلات جدی کنونی کشور دانسته و در این ارتباط فرمودند: دولت باید این موضوع را به‌طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد اما متاسفانه بانک‌ها و نظام بانکی امروز به‌جای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شده‌اند که هیچ‌کس توان رقابت با انحصار اعتبارزایی آنها را ندارد.
1- بانک‌ها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می‌توانند موجب التهاب بازارها شوند و به واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف به‌طور جدی با آن‏ برخورد شود.
2- قرار گرفتن مدیران بانک‌ها در نهاد ناظر بانک‌ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک‏های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرآیند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می‌شود.
3- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف‌های مجاز مالکیت سهام موجب شده است بانک به‏جای پی‏جویی مشکلات کارآفرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجه‏اش عدم رعایت سقف‏های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویت‏ها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهم‏های تعیین شده، تسهیلات دریافت کرده‏اند.
4- بانک‌ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین به‌دلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته‌بازی در جامعه را زنده می‏کنند که مخرب‏ترین عامل برای تولید و سرمایه‌گذاری است.
5- خدعه‌گری‏ها و دور زدن قوانین و بخشنامه‏های بانک مرکزی توسط بانک‌ها مشکل دیگری است که بانک‌ها با تولید رقابت می‌کنند. برای مثال عدم رعایت سقف‏های مالکیت سهام، عدم رعایت محدوده‏ سرمایه‌گذاری، پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکت‏های تابعه و وابسته، پرداخت وام به شرکت‏های تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکی شده است.
تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزه‏های تخصصی ورود پیدا کرده‌اند، به یکباره تحرکی همه‌جانبه در جهت اصلاح در تمام سطوح مدیریتی نظام رخ می‏دهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل می‏کند. از این رو انجمن‏ها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، از آن مقام جلیل‏القدر خواهشمندیم به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانک‌ها دستور فرمایید دستگاه‏های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها اقدام کرده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکت‏ها و املاک مازاد بانک‌ها اقدام عاجل کند و ثانیاً سقف‏های مجاز سرمایه‏گذاری و تملیک ساختمان را  کاهش دهد و ثالثاً نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک‌ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. و اما در پایان بیم آن می‏رود که برخی افراد یا دستگاه‏ها با سهل‌انگاری یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهانکاری اطلاعات بانک‌ها فراهم کنند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگان‏های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به این موارد، اقدامات اساسی و مسؤولیت‌پذیری موثرتری داشته باشند.