قیمت خودرو اسقاطی افزایش یافت

به گزارش پارس به نقل از مهر، مدیر عامل اطلس خودرو با بیان اینکه از مهر ماه سال گذشته، دو مرتبه با تغییر قانون شماره گذاری خودرو های وارداتی مواجه شدیم گفت: در قانون مهرماه 92 اعلام شد که از این به بعد باید به جز خودرو های با مصرف کمتر از 6 لیتر ، دو برابر تعداد قبلی به ازای هر خودروی وارداتی ، خودرو فرسوده اسقاط شود ، البته هزینه ای که برای این خودرو های فرسوده در نظر گرفته شد نیز 10 میلیون ریال افزایش داشت. 

احتشام زاد افزود: به رغم خلف وعده ای که به تبع این تصمیم، ما نسبت به مشتریانمان متحمل شدیم، باز هم اعتراض چندانی به مصوبه جدید نبود تا اینکه تیر ماه امسال آب پاکی را به دست وارد کننده ها ریختند. 

وی در توضیح مصوبه جدید ستاد سوخت تصریح کرد:از تیرماه امسال به ما می گویند شما باید به جای اینکه هزینه اسقاط خودرو را به حساب ستاد سوخت بریزید تا دولت خودش به عنوان متولی این کار ، اقدام به اسقاط خودرو های فرسوده کند، وارد بازار خرید و فروش اسقاطی ها شوید و خودرو فرسوده را خودتان مستقیم اسقاط کنید. 

احتشام زاد با تاکید بر اینکه این تصمیم جدید به جز اینکه به نفع دلالان باشد، سودی برای هیچ یک از طرفین ماجرا ندارد، گفت: به گمانم لازم بود این تصمیمات با دقت نظر بیشتری اتخاذ شود، چرا که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودرو فرسوده شده اند تا این خودرو های فرسوده را با قیمتهای دلخواه به واردکننده ها بفروشند. 

وی در ادامه گفت: امروز که من در خدمت شما هستم، خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال را باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون ریال خریداری کنیم! 

احتشام زاد تصریح کرد: از طرف دیگر اعلام کردند که یک ماه فرصت دارید اطلاعات خودروی وارداتی خود را ثبت کنید تا طی این مدت همچنان بتوانید از طریق واریز نقدی، خودرو وارداتی را شماره گذاری کنید، در صورتی که در سیستم خرید خودرو وارداتی اصلا چنین امکانی وجود ندارد. 

وی تاکید کرد: عطف به ماسبق شدن این قانون در فرصت یک ماهه نیز مشکلات دیگری را برای وارد کننده ها به وجود آورده است. 

احتشام زاده اظهارداشت: طبیعتا هر وارد کننده ای تعهداتی را به مشتریانش دارد، این بی ثباتی در تصمیم گیری ها باعث شده تا ما نیز نزد مشتریانمان بدحساب شویم و آنها همه این مشکلات را از چشم وارد کننده ها می بییند. 

وی با اشاره به اینکه در زمان تصویب چنین بخشنامه ای با هیچ یک از کارشناسان واردات خودرو مشورت نشد و شرایط جدید باید با واقعت اجرا کارساز باشد و این که جهت خرید یک کالا چند صد نفر را به جای یک سازمان و یا یک نهاد به بازار هدایت کنیم ، قطعا نتیجه ای جزء افزایش قیمت نخواهد داشت، گفت: ما وارد کنندگان تنها می توانیم هزینه اسقاط که از سوی نهاد و یا سازمانی اعلام می‌شود، تأمین کنیم و وظیفه سازمان و یا نهاد دیگری است که از محل این انباشت دریافتی ها نسبت به خرید و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی اقدام و هماهنگ کند.