تأسیس دفتر مدیریت بدهی های دولت

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی مدیران و کارکنان بانک سپه ضمن اشاره به تأثیر عملکرد نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: در دولت لایحه بسته خروج غیر تورمی از رکود به مجلس، جایگاه ویژه ای به سیستم بانکی اختصاص یافته است.

طیب نیا اشظهار داشت: برنامه دولت برای دستیابی به نرخ رشد پایدار و ارتقاء جایگاه کشور در عرصه اقتصاد جهانی، تقویت توان تولید بوده که به این موضوع در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها راه مقابله با فشارهای خارجی را نرخ رشد پایدار دو رقمی دانست و گفت: متأسفانه طی ۳۵ سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی ما ۳.۱ درصد یعنی معادل نرخ رشد جمعیت در برخی از سالهای گذشته بود این که این امر نشان می دهد نرخ رشد درآمد سرانه در کشور در بعضی از مقاطع به صفر رسیده است.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت نرخ رشد اقتصادی در تامین معیشت، افزایش قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی مردم گفت: در سند چشم انداز برای دستیابی کشورمان به جایگاه اول منطقه نرخ رشد ۸ درصد پیش بینی شده اما با گذشت نیمی از زمان این برنامه، نرخ رشد اقتصادی کشور با رقم تعیین شده فاصله زیادی دارد؛ از طرفی نرخ رشد اقتصادی کشورهای همسایه بالاتر از ۸ درصد است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم عقب ماندگی اهداف برنامه چشم انداز را جبران کنیم باید نرخ رشد ۱۱ درصد را محقق کنیم اضافه کرد: برای دستیابی به نرخ رشد ۱۱ درصدی مدیریت جهادی لازم است، به همین دلیل مقام رهبری امسال را سال مدیریت جهادی نامگذاری کردند تا با تلاش و همراهی همدیگر مقابل فشارهای خارجی و تحریمهای آنها بایستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارائی ضمن انتقاد از روند صعودی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی به ویژه در ۸ سال گذشته گفت: دشمنان کشورمان با علم به این وابستگی راههای تامین منابع مالی کشور را تحریم کردند.

نظام بانکی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد
وی کمبود منابع مالی و ساختار بانک محوری اقتصاد را عوامل زمینه ساز رکود فعلی دانست و افزود: نظام بانکی در حال حاضر در خط مقدم جبهه جنگ بی سابقه با استکبار جهانی قرار گرفته است دشمنان ما که در جنگ تحمیلی قادر به فائق آمدن به اراده مردم نبودند امروز از طریق محدود سازی منابع درآمدی کشور وارد یک نبرد بی سابقه اقتصادی با ما شده اند که برای مقابله با این موضوع باید به توانمندیهایی و قدرت مالی و داخلی تکیه کنیم.

دکتر طیب نیا خاطر نشان کرد: در سیاستهای اقتصادی دولت برای برگرداندن تولید به وضعیت قبل و بعد افزایش درصد نرخ رشد آن، بانکها مامور تأمین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط برای استفاده تمام ظرفیت تولیدی آنها شده اند.

وی با بیان این مطلب که سرمایه گذارهای جدید در اولویت دولت نیست گفت: بنگاه های بزرگ و معتبر باید توسط بازار سرمایه تامین مالی شوند و این امر در بسته پیشنهادی دولت به طور دقیق پیش بینی شده است.

چاره ای جز تقویت بانکها نداریم
وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به محدودیتهای مالی بانکهای کشور برای ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در مجموعه نظام بانکی نزدیک به ۱۰۰ درصد است با این حال تسهیلات اعطایی به اقتصاد به دلیل محدودیت منابع مالی بانکها و قفل شدن بخشی از منابع آنها در قالب مطالبات معوق کافی نیست.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای توانمدسازی بانکها برای تسهیلات دهی اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانکها با استاندارد نظام بانکی فاصله زیادی دارد بطور مثال بانک معتبر و نخستین بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه اش به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که مناسب نام این بانک بزرگ نبود هرچند این رقم به ۸ برابر افزایش یافت.

طیب نیا اظهار داشت: طرحهای در فهرست استفاده از منابع خارجی قرار گرفته که نیازمند یک تا ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری است اما بانکهای کشورمان حتی با رفع موانع تشکیل کنسرسیوم به طور جمعی هم توان شرکت در چنین پروژه ها را به دلیل محدودیت منابع مالی ندارند.

هدف دولت فراهم کردن شرایط برای سودآور کردن بانکها است
وی در مورد بنگاه دارای نظام بانکی کشور گفت: بانکها، به ویژه بانکهای دولتی به دلیل طرحهای تکلیفی و پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی قادر به سودآوری از طریق بانکداری نیستند. به همین خاطر یکی از سیاستهای اصلی دولت که بانک مرکزی به جد دنبال آن است سودآور کردن بانک ها از طریق فعالیت‌های اصلی بانکداری است.

طیب‌نیا اضافه کرد: اگر دولت می خواهد با ارائه تسهیلات با نرخ توجیهی از فعالیتی حمایت کند باید مابه التفاوت آن را از منابع بودجه عمومی تامین و پرداخت کند. وی با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عقود مبادله ای و محدودیت نرخ سود سپرده ها گفت: دولت انتظار دارد بانکها اموال مازاد خود را واگذارکرده و بانکها باید منابع مالی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخشهای سودآور تامین کنند و درصد مطلوبی از سود حاصل از سرمایه گذاری را به خود اختصاص دهند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات رسمی ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکها با نرخ تسهیلات ترجیحی به افراد خاصی پرداخت شده که نرخ تورم بالای ۲۵ درصد بازپرداخت این نوع تسهیلات را غیرممکن کرده که باید بانکها با این قبیل بدهکاران قاطعانه برخورد کنند.

وی افزود: بخشی از بنگاه داری بانک‌ها به صورت غیرارادی و از طریق واگذاری پروژه های زیان ده دولتی و خصوصی در ازاء بدهی های خود به بانکها بوده که ما انتظار داریم نظام بانکی با در نظر گرفتن الزام دولت برای فروش باقیمانده شرکتهای دولتی از طریق سازمان خصوصی تا پایان سالجاری اموال مازاد خود را واگذار کنند و منابع حاصل آن را در قالب تسهیلات به بخشهای تولیدی تخصیص دهند.

طیب نیا ضمن اشاره به خروج کامل بانکها از بنگاه داری ظرف ۳ سال آینده گفت: دولت خود را مکلف می داند زمینه سودآوری بانکها را از طریق بانکداری با بسترسازی های مناسب فراهم کند البته بانکها هم باید با اقدامات لازم بهره وری خود را افزایش دهند.

وی درخصوص مشکلات واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: بدلیل اعتقاد مردم در خرید اموال تملیکی و مشکل قانون ثبت ، این قبیل اموال و املاک فروش برخی از دارایی های بانکها را با مشکل روبرو کرده که دولت برای رفع آن راهکارهایی ارائه کرده است.

تأسیس دفتر مدیریت بدهی های دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد از وجود نداشتن نهاد مشخص برای تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت و رصد کردن و مدیریت آن گفت: برای اولین بار در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت همچنین برنامه ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است.

پرداخت بدهی بخش خصوصی اولویت اول دولت
وی درخصوص میزان بدهی های دولت اظهار داشت: میزان بدهیهای دولت تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان هم اعلام شده اما رقم دقیقی در مورد آن وجود ندارد، علیرغم افزایش میزان بدهیهای دولت در چند سال اخیر هنوز نسبت بدهی دولت به تولید در مقایسه با کشورهای دیگری خیلی بالا نیست.

طیب نیا گفت: پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و فروشندگان کالای بخش خصوصی در اولویت کار دولت قرار گرفته تا با پرداخت این مبلغ، بخش خصوصی هم قادر به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی کشور باشد. در این راستا سال گذشته بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به بخش خصوصی پرداخت شد. وی در این باره اضافه کرد: قرار شد ۲۵۰۰ میلیارد تومان بدهی های وزارت نیرو با بدهیهای بخش خصوصی در قالب مالیات و خصوصی سازی تهاتر شود.

دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل می کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بدهی دولت به بانکها گفت: بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی با هم تهاتر و تسویه خواهد شد تا دولت به یک بدهکار خوش حساب تبدیل شود.

وی در مورد انتظار دولت، مطالبه مردم و خواست مقام معظم رهبری از نظام بانک گفت: بانکها باید به ماموریت تاریخی و اصلی خود یعنی تامین منابع سرمایه درگردش واحدهای کوچک و متوسط برای خروج از رکود است به خوبی عمل کنند. بانکها باید با اختصاصی منابع خود به واحدهای با بازده و سودآور مناسب زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم کنند. دولت هم سعی می کند از طریق فروش اموال مازاد خود سرمایه و توان تسهیلات دهی بانکها را افزایش دهد.