وعده بانکی نعمت‌زاده به واحدهای تولیدی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، همزمان با بهبود نسبی وضعیت بخش صنعت و معدن کشور که آمارهای اخیر آن‌را نشان می‌دهد این انتظار به وجود آمده که بانکها تعامل بیشتری با بخش تولید داشته باشند و به ویژه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند.
 
به تازگی نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که "بانک‌ها مکلف شده‌اند حداقل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهند."
 
نعمت زاده این‌را نیز گفت که "به خاطر عدم کفایت سرمایه، تولید با کاهش مواجه شده است و افزایش تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی منجر به رونق تولید و صادرات خواهد شد."
 
از سوی دیگر به گفته معاون نعمت زاده عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کشور به ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط تامین سرمایه در گردش است که بانکها همکاری لازم را در این زمینه ندارند.
 
به گفته سیدمحمدعلی سید ابریشمی "در حال حاضر 70 درصد از واحدهای تولیدی فعال در شهرکهای صنعتی سراسر کشور با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند."
 
به تازگی نیز دولت بانکها را مکلف کرده تا ظرف سه سال مازاد دارایی‌های خود به ویژه املاک و مستغلاتشان را بفروشند و درآمد حاصل از این فروش را به اعطای تسهیلات به بخش صنعت و تولید اختصاص دهند.
 
در همین حال رامین پاشایی فام که اخیرا به عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره شرکت کرده بود نیز اعلام کرد که "در دنیا بانکها اصولا به پروژه‌های ایجادی و ساخت کارخانه تسهیلات نمی‌دهند چون ممکن است سرمایه آنها سالها بلوکه شود، در عوض بانکهای جهان در زمینه تامین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار فعالند." اظهارنظری که مهر تائیدی است بر وظیفه بانکها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
 
از سوی دیگر با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده در چند سال اخیر به ویژه سه برابر شدن نرخ ارز نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته و این در حالی است که در همین مدت بانکها به جای حمایت از بخش تولید به سمت سرمایه‌گذاریهای با سود بالا و ریسک کم مانند خرید املاک و حوزه تجارت رفته‌اند.
 
بنگاهداری بانکها در جریان دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن انتقاد شد. همچنین در این دیدار تاکید شد که دولت هرچه زودتر راهکارهای خود را برای حل معضل بنگاهداری بانکها اجرایی کند.
 
نتیجه اقدامات سیستم بانکی باعث شده که صدها واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور به دلیل بدهی‌های بانکی از سوی بانکها مصادره شوند. در این بین نه بانک به پول خود رسیده و در عین حال سرمایه‌گذار بدهکار نیز یا در زندان بسر می‌برد و یا فرار کرده و صدها و بلکه هزاران نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بازگشت بانکها به وظیفه اصلی خود در قبال بخش تولید یعنی تامین نقدینگی و سرمایه‌ در گردش صنعت کاملا ضروری است.