لیبرالتر از لیبرالها
بسیاری از چهرههای سیاسی دلیل اصلی انتخاب حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 92 از سوی مردم را «شعارهای اقتصادی» وی میدانند چراکه طی 4 سال دوم دولت محمود احمدینژاد بویژه 2 سال آخر که وی کار را عملا رها کرد و حاشیه جایگزین آن شد.
به گزارش پارس به نقل از وطن امروز ؛ بسیاری از چهرههای سیاسی دلیل اصلی انتخاب حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 92 از سوی مردم را «شعارهای اقتصادی» وی میدانند چراکه طی 4 سال دوم دولت محمود احمدینژاد بویژه 2 سال آخر که وی کار را عملا رها کرد و حاشیه جایگزین آن شد، فشار قیمتی و تورم باعث شده بود بسیاری از مردم برای گذران امور با مشکل مواجه شوند؛ از همین رو شعارهای روحانی برای بهبود معیشت این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرد که با آمدن دولت یازدهم و با کلید تدبیر و امید روحانی، مشکلات گرانی و تورم در جامعه حل میشود. انصافاً هم جو روانی ایجادشده در بازار بعد از پیروزی روحانی را میتوان چراغ سبز اقتصاد به کابینه یازدهم دانست. همین موضوع هم باعث شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و چهرههای برجسته دانشگاهی به دولت روحانی پیشنهاد کنند از فضای مثبت ایجادشده در جامعه به نحو احسن استفاده کند و گامی در راستای بهبود وضعیت بردارد. چه قبل و چه بعد از انتخابات 92 مردم به کاهش قیمتها و ارزانی در بازار چشم دوخته و منتظر سیر نزولی تورم در جامعه بوده و هستند. حسن روحانی 21 خرداد 92 اعلام کرد: «ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻭ فرزﻧﺪﺍﻥ شـﺮﻣﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ کرده ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ». بعد از آنکه نتایج انتخابات مشخص شد و دولت یازدهم روی کار آمد، رئیسجمهور گفت: «در اولین جلسه دولت تدبیر و امید به طور ویژه درباره کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصمیماتی اتخاذ شد که بحمدالله با اجرای این تصمیمات مردم در ماههای آینده سال مشکلی در این زمینه نخواهند داشت». آنچه مسلم است در ماههای نخست آغاز به کار دولت یازدهم انتظارات تورمی نسبت به قبل کاهش محسوسی داشته و به همین خاطر است که دولتمردان از کاهش نرخ تورم تا پایان سال سخن میگویند چراکه آمار و ارقام شاخص بهای خدمات و کالاهای مصرفی و همینطور پیشبینیهای سازمانهای بینالمللی اقتصادی نیز همین را اعلام میکند که طی ماههای آتی نرخ تورم کاهش خواهد یافت. اما انتظار مردم مبنی بر کاهش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در یک سالی که از فعالیت دولت روحانی گذشت، محقق نشده و همچنان چشم مردم و بازاریها به سیاستهای اقتصادی دولت دوخته شده تا سرانجام ترمز گرانی در بازار کشیده شود. هر چند در کنار اشاره به گرانی کالاهای اساسی و خدمات، باید در حیطه انصاف این را هم مدنظر قرار داد که دولت در این مدت هر چند نتوانسته ترمز گرانی را بکشد ولی مانع از سوداگری و سفتهبازی در بازار ارز و طلا شده است. اولین و مهمترین شعار انتخاباتی حسن روحانی «بهبود معیشت و ارزانی» بوده و این شعار بعد از انتخابات هم تکرار شده و جزو یکی از وعدههای اصلی تیم روحانی محسوب میشود اما تاکنون اثرات مثبت قابل ملاحظهای در اقتصاد دیده نشده است و مردم آن را احساس نمیکنند. «وطن امروز» پس از گذشت یکسال از فعالیت دولت یازدهم به سراغ دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس برجسته اقتصاد و استاد بازنشسته دانشگاه تهران رفت و با وی درباره سیاست اقتصادی دولت یازدهم و عملکردش در طول یک سال گذشته
گفتوگو کرد.
***
یک سال از فعالیت دولت یازدهم میگذرد و در طول این مدت اگرچه مسؤولان دولتی بارها اعلام کردهاند به هیچ عنوان سیاست تعدیل را در پیش نگرفتهاند اما در عمل چیزی دیگر در حال وقوع است. لطفا بفرمایید سیاست اقتصادی دولت یازدهم چه نوع سیاستی است و چه مقدار با اقتصاد مقاومتی همجهت است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به گذشته بازگردیم یعنی زمانی که سیاست تعدیل اقتصادی شروع شد. این سیاست از زمان دولت پنجم و ششم یعنی دوره بازسازی شروع شده است و تاکنون به وسیله همه روسای جمهوری ادامه یافته است. اجرای این سیاست اقتصادی صرف نظر از تفاوتهای سیاسی و فرهنگی است یعنی به طور کلی دولتهای گذشته از لحاظ اقتصادی یکسان عمل کردهاند.درباره دولت یازدهم نیز اگر از همین آخر یعنی اتفاقات چند روز اخیر شروع کنیم، میبینیم در سند خارج شدن از رکود بدون تورم که دولت ارائه کرده است، به دریافت مطالبات خارجی بابت صدور نفت، خامفروشی نفت و گاز، خامفروشی پتروشیمی و مواد معدنی اشاره شده است و نکته جالب دیگر این است که گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو معرفی شده است بنابراین مواردی که گفته شد، نشان میدهد دولت اعتقاد راسخی به «لیبرالیسم اقتصادی» دارد و در نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرارداده است. بنابراین وقتی دولت روی صادرات نفت خام تاکید میکند یعنی به دنبال واردات بیشتر از کنار صادرات است، زیرا مهمترین مساله برای دولت، ارضای خواستههای مردم و کاهش قیمتهاست، بنابراین دولت به دنبال اجرای سیاست اقتصاد لیبرالی است و شاهد هستیم رئیسجمهور و وزرا بارها صحبت از سرمایهداری کردهاند؛ به این مفهوم که وقتی رئیسجمهور از بخش خصوصی سرمایهدار حمایت میکند یعنی به طور مستقیم از سرمایهداری حمایت میکند و باید گفت بخش خصوصی 25 سال است در اقتصاد ایران برنده است زیرا هرگاه سعی شد دولت کوچک شود، این بخش خصوصی سرمایهدار، بزرگتر شد. 3 رئیسجمهور قبلی نیز همین روش را پیاده کردهاند و میبینیم آقای روحانی نیز همین سیاست را در دستور کار خود قرار داده است. در این دولت وضع اقتصاد به گونهای شده که تمام عوامل حامی تولید، خود به عوامل ضدتولید تبدیل شدهاند. با رویکرد کنونی دولت در دخالت حداقلی در بازار، دولت محدود و ضعیف است. اقتدار دولت کم است چون خود را غیرمسؤول در قبال اقتصاد کشور میداند. در صورتی که در قانون اساسی دولت مسؤول اداره و مدیریت اقتصاد کشور است. رویکرد اصلی دولت باید پیگیری اقتصاد مقاومتی به معنای درست آن باشد. اقتصاد مقاومتیای که اساس، توان و ظرفیت آن، داخلی است. یعنی سرمایه، نیروی کار و در معنای بهتر تولید، داخلی است.
اگر مبنای دولت درآمدهای نفتی و واردات باشد، ممکن است کوچکترین نوسانی اقتصاد کشور را به چالش بکشد. پس اگر دولت مصمم به بهبود وضعیت اقتصادی است، باید بسته تحلیلی خود را بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم کند.
بنابراین، این اندیشه دولت همان اندیشه سرمایهداری لیبرال است منتها وقتی دولت میگوید از طریق سیستم لیبرالی توسعه پیدا میکنیم، باید یک الگو را در دنیا پیدا کنند که به این روش توسعه پیدا کرده است به این مفهوم که دولت هرگز در اقتصاد دخالت نکرده باشد، از منافع بخش خصوصی تولیدکننده دفاع نکند، خامفروشی را در دستور کار خود قرار ندهد و توسعه پیدا کرده و صنعتیشده باشد و اشتغال نیز به اندازه کافی وجود داشته باشد که باید گفت حتی یک نمونه خارجی وجود ندارد.
حتی انگلستان که اولین کشور صنعتی دنیا بوده و انحصار ماشین در اختیارش بوده است، اگر دولت این کشور از بخش تولیدکنندهاش حمایت نمیکرد قطعا تولید پارچه هند، انگلستان را ورشکست میکرد. بنابراین فرمانداری انگلیس در هند شرایطی را فراهم کرد که اولا پارچه انگلیسی در هند عرضه شود که در نهایت این کار منجر به ورشکستگی صنایع دستی هند شد و در مرحله بعد در همه جای دنیا برای پارچهاش بازار ایجاد کرد. در این بین نکته مهم این است که مواد خام از سوی هند تامین میشد و انگلیس توانست در سراسر دنیا تولید خود را عرضه کند. آلمان، ژاپن و آمریکا نیز اگر از منافع ملی خودشان دفاع نمیکردند، امکان نداشت بتوانند توسعه پیدا کنند. به عنوان مثال آمریکا اجازه واردات برخی کالاها را به داخل کشورش صادر نمیکرد و کالاهای وارداتی را برای حمایت از تولید داخل به دریا میریخت زیرا تنها تفکرشان حمایت از تولید داخل و منافع ملیشان بود اما در 30 سال اخیر که بحران اقتصاد آمریکا شروع شد، آنها به دروغ اعلام کردند ما در اقتصاد دخالت نمیکنیم البته در عمل به گونهای دیگر رفتار میکنند و مهمترین بخش از یارانه به تولید اختصاص یافته است. مثلا آمریکا در مقابل واردات فولاد از چین ایستادگی کرد زیرا نمیخواست تولیدکنندگان فولاد آمریکایی ورشکست شوند. همین الان جنگهایی که رخ میدهد در جهت افزایش واردات مواد اولیه کشورهای صنعتی است یعنی دولتهایشان در حال دخالت در اقتصادند تا بتوانند مواد مورد نیاز تولید داخلشان را وارد کنند اما هرگز اجازه واردات کالاهای تمامشده (محصول کامل) را به داخل کشورشان نمیدهند. بنابراین فرضی که دولت به دنبال آن حرکت میکند تا اقتصاد را به حرکت درآورد، یک فرض سیاسی است بنابراین اقتصاد لیبرالی یک حرکت سیاسی دولت است.
به نظر میرسد در دوران پس از جنگ کمی شرایط با آنچه میفرمایید تفاوت دارد.
بله! وقتی انقلاب در ایران صورت گرفت، یک قدرت فرهنگی توانمند از لحاظ دینی به وجود آمد و هنگامی که 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم، این قدرت فرهنگی افزایش یافت و سیاست اقتصاد مقاومتی از همان زمان پیدا شد زیرا نمیتوانستیم کالای مورد نیاز خود را وارد کنیم بنابراین دست به کار شدیم و خودمان تولید کردیم و واردات نیز در اختیار دولت بود و توزیع مناسبی هم انجام شد یعنی توزیع از طریق کالابرگ بود تا مردم بیکار و آسیبدیده از شرایط جنگی دچار ضعف خوراک و پوشاک نشوند. تولیدات صنایع هم با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار میگرفت اما الآن شرایط فرق میکند و بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن سود خود است و فرهنگ وادادگی و پولپرستی و تقلب و دروغگویی و سوءاستفاده از امکانات در سطوح مختلف گسترش پیدا کرده است و فرهنگ دینزدایی و هویتزدایی ملی همچنان در حال رشد است که سال 88 موجب شد این اختلافات به شدیدترین شکل نمود پیدا کند.
سال 88 چیزی نمانده بود ایران تجزیه شود و انقلاب رنگین در حال شکلگیری بود و همه اینها نشان میدهد سیاستی که در پیش گرفتیم و اجرا کردیم اشتباه بوده است زیرا بر اثر اجرای این سیاستها فقر و بیخانمانی افزایش پیدا کرده و وابستگی به خارج نیز تشدید شده است، دولت توجهی به نقص این تئوری نداشته و شیفته آن است بنابراین بیشتر به این موضوع دامن زده شده است.
همانطور که گفتید یک متغیر اصلی در ایران بحث دین بود. این عنصر مهم چه نقشی در بحث تولید و مصرف کالای ایرانی داشت؟
روحانیت در گذشته یکی از مدافعان تولید داخلی بوده؛ بهخصوص که قدرت روحانیت در بازار کاملاً مشخص بود ولی در دوره رضاخان، ما صحنهای را به وجود آوردیم که ربطی به تولید داخلی نداشت و نخواستیم اینها را پیوند دهیم. کاری که امیرکبیر میخواست بکند را نکردیم. عیناً صنعت را از خارج آوردیم و پشت سرش فرهنگش را هم آوردیم. فرهنگ تولیدکنندگان به سوی غربی شدن تغییر کرد. نکته دیگری که خیلی مهم است اینکه منافع بازاریهای ما آرامآرام از منافع تولیدکننده ایرانی جدا شد و بازار مستقل عمل کرد. آرامآرام بازرگانان ما رفتند به طرف سود. خردهفرهنگی که کاسب در آن حبیب خدا بود ضعیف شد و کار به جایی رسید که آن بازاری میگفت من سودم را میخواهم و اصلاً به این توجه نمیکند که وقتی میخواهد سودش را دنبال کند، تولیدکننده له میشود. کاسب حبیب خداست یعنی کالا را از تولیدکننده به قیمت میخرد و حق او را ضایع نمیکند و به مصرفکننده هم به قیمت میفروشد و به خریدار هم ظلمی نمیشود و انصاف را در هر دو طرف رعایت میکند، چون هدفش پول نیست، سود نیست. در گذشته اکثریت میگفتند ما میخواهیم نان حلال بخوریم و میخواهیم پیش خدا سرافراز باشیم ولی بعدتر آرامآرام بازاریها منافعشان از تولیدکنندگان جدا شد. تولیدکنندگان سنتی ما تحت فشار واردات از خارج و تغییر سبک زندگی کمکم ورشکست شدند. اگر یک آمار بدهم موضوع کاملاً مشخص میشود. وقتی انقلاب شد ۴۰۰ هزار مغازهدار در ایران ثبت شده بود. الان نزدیک 4 میلیون مغازه داریم اما اشتغال مولد اینقدر رشد نکرده. در کشورهای صنعتی در برابر هر مغازهدار ۵۰۰ نفر تغذیه میشوند ولی در ایران تنها ۳۰ نفر! یکی از موانع بزرگ صنعتی شدن ایران و یکی از عوامل مهم در این زمینه تقویت واردات با دلار ارزان و رواج مصرف است؛ آن هم مصرف وابسته به کالایی که از خارج میآید و عملاً شیوه زندگی جدیدی که با مصرف جدید شکل گرفته را به وجود میآورد.
همواره صداهای مختلفی از مشاوران اقتصادی دولت به گوش میرسد بنابراین چرا دولت تنها به اقتصاد لیبرالی توجه میکند؟
همواره صداهای مختلفی از سوی اقتصاددانان دولتی به گوش میرسد اما یک صدا بیشتر دنبال نمیشود. در دوران روسای جمهوری قبلی هم همین چندصدایی وجود داشت اما آن صدایی که بیشتر مورد توجه قرار میگرفت، صدای اقتصاد لیبرال بود که صندوق بینالمللی پول به تمام جهان تحمیل میکند و دولتمردان صدای قانون اساسی را نمیشنوند که میگوید اقتصاد وسیله است و نباید به سمت خامفروشی حرکت کرد. همچنین دولت نقش تعاونیها را فراموش کرده است. در واقع باید گفت تعاونیها بعد از بخش دولتی مهمترین بخش اقتصاد هستند زیرا به دنبال سود متعارف هستند در صورتی که بخش خصوصی اینگونه نیست. متاسفانه مسؤولان وظایفی که قانون اساسی پیش پایشان گذاشته را دنبال نمیکنند، مسؤولان دولت مسائل اقتصادی قانون اساسی را نمیدانند و حتی اکنون که به اقتصاد لیبرالی پناه بردهاند، حداقل نقایص این سیاست اقتصادی را هم نمیدانند. نکته خیلی مهم این است که نتیجه بهکارگیری اقتصاد لیبرالی در طول 25 سال بر اقتصاد، جامعه و مصرف ایران از سوی دولتمردان مورد توجه قرار نگرفت که اگر این سیاستها درست بود چرا این نتایج وحشتناک رخ داده است؛ مثلا بیکاری 2 یا 3 میلیون نفری که دولت اعلام میکند و به هیچ عنوان درست نیست زیرا الآن یک سوم جمعیت 63 میلیون نفری فعال در ایران بیکار هستند، یا اینکه واردات ما در دوران دفاع مقدس 12 میلیارد دلار بوده در حالی که سال 90 یعنی قبل از تحریمها 90 میلیارد دلار واردات داشتیم اما در سال گذشته که به دلیل تحریمها واردات کاهش یافت، بین 50 تا 60 میلیارد دلار واردات کالا انجام دادیم و فقط نفتخام میفروشیم و مواد پتروشیمی را ارزان و مفت میدهیم تا صنایع و قطعات مورد نیاز خود را از خارج وارد کنیم. حتی اتومبیلی را که میگوییم تولید داخل است نیز از خارج وارد و مونتاژ میکنیم و اصلا به تولید داخل توجهی نمیشود. باید تاکید کرد هماکنون بانکها به جای آنکه در خدمت تولید باشند، بازدارنده هستند زیرا پساندازهایی که در بانکها وجود دارد باید در فضای تولید به کار گرفته شود اما الان در فضای دلالی و احتکار از آن استفاده میشود. مجموعه این موارد نتیجه بهکارگیری سیاست تعدیل اقتصادی است. یادمان نرود در طول مدت 25 سال گذشته، یک میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی شده است که ضد منافع ملت ایران و نظام و خلاف اندیشههای اسلامی بوده است.
سالهای ابتدایی انقلاب، 90 درصد کارگران بیمه و استخدام رسمی بودند اما الان 90 درصد استخدامها قراردادی است و دولت اقدام شایستهای در این خصوص نکرده است زیرا تفکر لیبرالی داشته و از همان اول هم قصد داشته است این تفکر لیبرالی را در اقتصاد پیاده کند.همانطور که گفته شد، دولت تنها به فکر خامفروشی بسیار زیاد و واردات زیاد است و اصلا به دنبال این نیست که مسائل اقتصادی ایران را از طریق اجرای قانون اساسی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی برطرف کند.
حل این مشکل یعنی تغییر دیدگاه دولت چگونه صورت خواهد پذیرفت و نقش مطالبهگری در این تغییر دیدگاه چقدر پررنگ است؟
دولت باید به دنبال برطرف کردن مشکلات باشد از این رو باید مشاوران خود را تغییر دهد زیرا اگر تولیدکننده خودش صادرکننده نشود و به دنبال واردات کالای مورد نیاز نباشد آنگاه باید از طریق خامفروشی کالای مورد نیاز صنایع را تامین کند. اینکه گفتید مساله بسیار مهمی است؛ مخصوصا رسانه ملی میتواند در این زمینه بسیار قوی عمل کند. کارهایی که الآن در اقتصاد انجام میدهیم از دانشگاه نشأت میگیرد. وقتی فتنه 88 صورت گرفت، عمدتا از دانشگاهها یارگیری شده بود و طبقه ثروتمند نیز به آن دامن میزد. اکنون نیز در دانشگاهها شرایط مانند قبل از فتنه است یعنی بسیاری از اساتید ارزشی اخراج شدهاند و فضای لیبرالی در دانشگاههای اقتصادی کشور موج میزند که این موضوع نشان میدهد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید از پایبست شروع کنیم. متاسفانه آنهایی که معتقد به سیاست اقتصاد لیبرالی هستند، اسلامی را قبول دارند که انقلابی نیست و بدشان نمیآید در ایران، دین از سیاست جدا شود. برای همین وقتی این شرایط وجود دارد تبلیغات رسانهها هم در راستا با منافعشان حرکت میکند. در ثانی باید تاکید کرد رسانه ملی نمیتواند به تنهایی شرایط را تغییر دهد زیرا ساختار این رسانه همان ساختار زمان آقای محمد هاشمی است و در ظاهر پر از بیانات مذهبی و دینی است اما در عمل معدود افرادی هستند که اعتقاد به چنین چیزهایی داشته باشند. البته با ورود رسانههای جدید که میتوانند به اقتصاد مقاومتی و اسلام انقلابی اعتقاد داشته باشند که روزنامه «وطن امروز» هم از همین روزنامههاست، میتوان امید داشت در آینده تغییراتی در سیاست اقتصادی دولت رخ دهد. همچنین درباره مطالبهگری نباید نقش تشکلها را از یاد برد زیرا این تشکلها در کنار رسانه بسیار مهم هستند و اگر این تشکلها نباشند، بخش زیادی از کار جلو نخواهد رفت.تشکلها و رسانهها باید صدای واحدی را که همان صدای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است به گوش مسؤولان و دولتمردان که تمام توجهشان به سمت اقتصاد لیبرالی است، برسانند. بهترین نمونه تفکر مقاومتی در دوره جدید همین تولید بنزین در پتروشیمیها بود که موجب شد تحریم بنزین کارآیی خود را از دست بدهد البته دولت جدید اعلام کرد این بنزین سرطانزاست اما الان همین بنزین را عینا از خارج وارد میکند(!)
تشکلها باید ارتباط نزدیکی با کشاورزان و صنایع داشته باشند، به نوعی باید با بخشهای مولد در تعامل باشند تا صدای آنها به گوش مسؤولان برسد و مشکلاتشان برطرف شود. باید برای این بخشهای مولد سرمایه ایجاد کرد. وقتی دولت ساز دیگری را مینوازد باید به داد تولیدکنندگان رسید. تعاونیها باید در ایران تشکیل شوند زیرا این تعاونیها هستند که میتوانند در جهت بهبود شرایط اقتصادی قدم بردارند. من فکر میکنم ملت ایران در برابر یک زورآزمایی قرار دارد زیرا حرف ملت چیزی جز اقتصاد مقاومتی نیست اما مسؤولان دولتی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند زیرا اگر اعتقاد داشتند به گونهای دیگر عمل میکردند.
همانطور که بارها در این مصاحبه مطرح شد دولت تنها به درآمدهای نفتی میاندیشد و اصلا به دنبال درآمدهای جایگزین نیست. با این شرایط یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی لنگ میزند.
متاسفانه همین طور است. دولت اصلا به فکر مالیات نیست و نمیخواهد از ثروتمندان و حرکتهای دلالی و احتکاری که با تاسف، در حال رشد هم هست، مالیات بگیرد. یکی از مصادیق بارز اخذ مالیات، مالیات از افرادی است که چندین مسکن دارند زیرا چه لزومی دارد فردی بیش از یک خانه داشته باشد، یا اگر سرمایهای دارد که در تولید به کار نبرده میتوان از آن مالیات گرفت. دولتمردان ایران که هماکنون دم از رابطه با آمریکا میزنند حتما این را میدانند که آمریکا از فعالیتهای غیرتولیدی مالیات میگیرد اما دولتمردان ایران که به نوعی لیبرالتر از لیبرالها هستند، این کار را انجام نمیدهند. لیبرالها در واقع به نوعی اقتصاد را کنترل میکنند که فعالیتهای غیرتولیدی رشد نکند اگر سود فعالیتهای اقتصادی کمتر از فعالیتهای دلالی باشد همه به سمت فعالیت دلالی حرکت میکنند و در ضمن مالیات هم از این افراد اخذ نمیشود و میتوانند به راحتی فربه شوند و دیگر در این شرایط تولیدی باقی نمیماند. در اقتصاد لیبرالی دولتها پشتیبان منافع ملی هستند اما در کشور ما دولت پشتیبان منافع تولیدکنندگان خارجی است و از فعالیتهای دلالی حمایت میکند. دلاری که از نفت بهدست میآورند ارزان در اختیار تولیدکننده قرار میدهند در صورتی که تولیدکننده باید آنقدر رشد کند که خودش قطعات مورد نیازش را خریداری کند. الآن که دولت از تولیدکننده واقعی حمایت نمیکند و بانکها به اسم تولید پول خود را به بخشهای دیگر میدهند شاهد هستیم 120 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکهاست و دولت هیچ هدف و برنامهای برای بازگرداندن این پول بسیار زیاد که خیلی کارها با آن میتوان کرد و میشود تولید را به رشدی خیرهکننده رساند، ندارد. هماکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود 8 درصد است؛ واقعاً این عدد خیلی پایین است. البته ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه پنجم این عدد را به 10 درصد برساند. بنابراین تا 5ـ4 سال آینده مالیات ما باید سهم 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. اگرچه باز هم این عدد پایین است و این نسبت در دیگر کشورها 4ـ3 برابر این عدد در ایران است اما فکر میکنم اگر اجرایی شود، خیلی جهش بزرگی در این باره صورت گیرد. به جرأت میتوانم بگویم در ایران اغلب نمیخواهند مالیات بدهند؛ البته این به یک فرهنگ تبدیل شده و دولتها هم نتوانستند کاری در این باره انجام دهند. بهعنوان مثال در همین قضیه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، شما دیدید بهدلیل اینکه برخیها نمیخواستند مالیات بدهند شروع کردند به اعتراض و جوسازیهای گسترده! به یاد دارم خیلی جوسازیهای بدی در آن برهه صورت گرفت و تنها دلیلش هم این بود که اصناف محترم نمیخواستند مالیات بدهند، خب! سالهاست این دوستان مالیات ندادهاند و اگر دولت بخواهد یکباره از این قشر مالیات بگیرد، سر و صدا بیشتر میشود. جالب اینکه خیلی از صنایع و تولیدات در ایران از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند. لذا این مسأله نشان میدهد اصولاً خیلی از گروهها و فعالان اقتصادی در ایران اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند و هماکنون بیشترین مالیات از بخشهای دستمزد، تولید و صنعت کسر میشود. بسیاری از کشورها، شهروند معادل مالیاتدهنده است. امروز تقریباً در همه جای دنیا برای مردم پذیرفته شده است که در ازای هر خدمتی که دریافت میکنند باید هزینه آن را پرداخت کنند. هیچ خدمت و کالایی در دنیا بدون مالیات نیست. اغلب مالیاتدهندگان این اصل را پذیرفتهاند که چرا باید مالیات بدهند اما متأسفانه در ایران اینگونه نیست. آنچه اکنون مشهود است، اینکه مهمترین راهکار کاهش اتکا به اقتصاد نفتی، استفاده از ابزار مالیاتها در اقتصاد ایران است که باید مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اصلی کشور قرار گیرد. این مسأله باید به صورت یک فرهنگ در کشور نهادینه شود. اگرچه تاکنون تلاشهایی شده اما کافی نیست یا بهطور کامل به سرانجام نرسیده است. در اغلب کشورهای دنیا مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت محسوب میشود اما در ایران رقمی که در بودجه سالانه از مالیات تأمین میشود آن قدر ناچیز است که دولت نمیتواند به آن اتکا کند.
اقتصاد دولتی و نفتی ایران هماکنون دو چالش بزرگ کشور است. این دو چالش باعث شده امروز اقتصاد ایران با فریب اینکه پول نفت دارد، به تولید توجهی نکرده و به یک واردکننده کالا تبدیل شود. دولت هماکنون بدون هیچ ملاحظهای همه چیز وارد میکند. برای خروج از این وضعیت چگونه باید رفتار کنیم.
اگر بگوییم بسیاری از کارخانجات با این واردات بیحساب و کتاب و بیرویه در آستانه ورشکستگی قرار دارند، سخنی گزاف نیست. خود دولت امروز یک واردکننده بزرگ است. همه چیز وارد میکند؛ همه چیز! واقعیتی که باید به آن اذعان کنم سود سرشار برخی واسطهگران، دلالان و واردکنندگان از واردات بیرویه است. امروز دلالی در ایران برخلاف تولید سود خوبی دارد. اغراق نیست اگر بگویم بیشتر ایرانیها امروز اغلب به دلالی و واسطهگری فکر میکنند تا کار تولیدی. واقعاً باید برویم دنبال علل این موضوع و ببینیم چرا این اتفاق رخ داده است. بنده در اینجا چند نکته را برای خروج تدریجی اقتصاد ایران از نفت توصیه میکنم. اول آنکه برنامهریزی مهمترین رکن است. به جرأت تأکید میکنم هیچ دولتی در 3 دهه اخیر برنامهریزی درباره خروج اقتصاد از نفت انجام نداده است. اغلب دولتها در این 3 دهه فقط شعار دادهاند. دولت آقای رفسنجانی با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بلایی بر سر اقتصاد آورد که هنوز هم که هنوز است تهماندههای بلایای اجرای سیاست مذکور در اقتصاد باقی است. نمیتوانیم فراموش کنیم که تجملگرایی و رواج فرهنگ مصرف، میراث آن دوران است و امروز هم قسمت اعظمی از کشور با آن فرهنگ اداره میشود. در دوران آقای خاتمی نیز خیلی به مسائل اقتصادی توجهی نشد و بیشتر توسعه سیاسی مدنظر دولت وقت بود. در دولت آقای احمدینژاد نیز البته با شعارهای مردمپسند متأسفانه اقدامات مناسبی در حوزه خروج از اقتصاد بدون نفت صورت نگرفت و روال مانند گذشته طی شد و در دولت آقای روحانی هم همان سیاست آقای رفسنجانی در پیش گرفته شده است بنابراین با مروری بر اوضاع اقتصاد ایران به جرأت میتوان اذعان کرد در این مدت برنامهریزی خاصی صورت نگرفته است. توصیه میکنم دولت با یک برنامهریزی کوتاهمدت، استراتژی مستحکمی برای خود تدوین کند و رسماً اعلام کند مثلاً پس از 4-3سال چه اقداماتی برای خروج اقتصاد از نفت انجام خواهد داد، به تبع آن نیز با برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت استراتژیهای بعدی را تدوین کرده و نقشه راه آینده اقتصاد ایران را ترسیم کند. همچنین یکی از مهمترین ارکان خروج از اقتصاد نفتی، حمایت از تولید است. حمایت بیچون و چرا از تولید باعث خواهد شد بارقههای رونق در تولید افزایش یافته و اقتصاد با سودآوریهای گسترده مواجه شود. به یاد داشته باشیم در صورتی که سرمایهگذاری در تولید با اقبال سرمایهگذاران مواجه شود، دلالی و واسطهگری از اقتصاد رخت بربسته و اقتصاد با تولید احیا میشود. مصرف کالاهای داخلی نیز از دیگر مواردی است که باعث خواهد شد تولید افزایش یافته و اقتصاد با سودآوری مواجه شود. باید فرهنگسازی وسیعی در این حوزه صورت گیرد و به مردم این مساله القا شود که راهکار خروج اقتصاد از بنبست، استفاده از کالاهای داخلی است. راهکار بعدی استفاده از صندوقی برای جمعآوری درآمدهای مازاد نفتی است. این صندوق که هماکنون در قالب صندوق توسعه ملی در ایران فعالیت میکند، باید عملیات اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و کمک به واحدهای تولیدی غیردولتی را انجام دهد.
وزیر اقتصاد که به ظاهر از اقتصاد بدون نفت حمایت میکند اما در صحبتهایش رگههایی از اقتصاد لیبرالی وجود دارد. با این شرایط دولت هیچ راهی به جز اقتصاد لیبرالی را در پیش نگرفته است.
اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل میشود و بخش دولتی مسؤول اقتصاد کشور است اما نباید سوسیالیستی باشد و بخش خصوصی نباید به تکاثر بیندیشد، یعنی نباید سرمایهداری باشد لذا اشکال اساسی اقتصاد کشور، این است که در این سالها دولت در خدمت بازار قرار گرفته و مسؤولیت را از خود سلب کرده است. راهحل نجات اقتصاد ایران همانطور که بارها در این مصاحبه مطرح شد، این است که باید آنچه در قانون اساسی آمده، پیاده شود. ظاهرا مسؤولان اقتصادی به وضع موجود که دولت خود را کنار کشیده و فقط به منافع بازاریها و صاحبان سرمایه توجه دارد انتقاد دارند اما در عمل به گونهای دیگر رفتار میکنند. به نظر من الگوی سرمایهداری در جهان موفق نبوده است، چرا که سرمایهداری اکنون در حال تصرف جهان است و موفقیت آن در تولید کالاست و انسانها را اسیر مصرف میکند و این موفقیت نیست.
به نظر میرسد در حال حاضر مهمترین معضل دولت پرداخت یارانه نقدی به مردم است. آیا این یارانه نقدی برگرفته از سیاستهای تعدیل اقتصادی است؟
آیا مهمترین مشکل اقتصادی دولت، پرداخت یارانه است؟! مردم به این مقدار ناچیز 50 – 40 هزار تومان نیازی ندارند، این مسائل شرافت و عزت مردم را که شعار انقلاب اسلامی بود، پایمال میکند، مردم نیاز به اشتغال دارند و اقتصاد ما نیازمند تولید است، دولت باید زمینههای سوددهی بخش تولید را در کشور ایجاد کند. مصرفگرایی و مردم را جیرهبگیر دولت کردن هدف انقلاب اسلامی نبوده و نیست، مصرف داخلی باید به سمت تولیدات داخلی متمایل شود نه تولیدات خارجی؛ شاه هم نفت را میفروخت و کالای ارزان وارد میکرد و در کشور هم فراوانی بود اما آیا این درست است که ما منابع را بفروشیم و به جای آن کشور را پر کنیم از کالاهای مصرفی؟!
ارسال نظر