نسخه‌ای برای نجات مستأجران یا انبوه‌سازان؟!
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با امضای مشترک از رئیس‌جمهور خواستند که مسکن را از رکود خارج کند.
به گزارش پارس به نقل از وطن امروز ، در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با امضای مشترک از رئیس‌جمهور خواستند که مسکن را از رکود خارج کند، 18 نماینده مجلس درباره سیاست‌های تورم‌زای مسکن هشدار دادند. آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه بنابر تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی چاره کار شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» و تاسیس «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» است، لزوم پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی درخواست می‌شود.
عباس آخوندی و ولی‌الله سیف در نامه‌ای با امضای مشترک اعلام کردند: طی ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.
در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گسترده «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به‌تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید. وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرآیند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آنها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند. در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌اند که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدین‌منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است. آخوندی و سیف اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزانقیمت و برون‌رفت بخش از رکود، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است. وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه مشترک از رئیس‌جمهور درخواست کردند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعه نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درباره جبران مابهالتفاوت یادشده، دستور مقتضی صادر فرمایید. در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 7/0نفر به طور غیرمستقیم کار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست که در برنامه برون‌رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است. این نامه می‌افزاید: کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد که اتفاقاً به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزانقیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز می‌باشد. این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است. اما خرید حتی همین خانه‌های کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.
هشدار به روحانی
نامه آخوندی و سیف به روحانی در حالی به نگارش درآمده که برخی از کارشناسان به عملیاتی شدن طرح پیشنهادی انتقاد دارند. همان طور که در نامه آمده است دولت باید صندوق پس‌انداز مسکن را راه‌اندازی کند و این صندوق 50 درصد ارزش ملک را به عنوان تسهیلات به متقاضی خواهد داد اما فقط کسانی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که استطاعت داشته باشند. یعنی برای خرید یک خانه 180 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مزبور 90 میلیون تومان وام خواهد داد به شرط اینکه متقاضی دریافت وام استطاعت پرداخت اقساط را داشته باشد. بدین ترتیب این طرح نمی‌تواند به درد کسانی که استطاعت ندارند – که درصد قابل توجهی از مستاجران را شامل می‌شود – بخورد. این طرح پیشنهادی تنها در شهرهای کوچک که نرخ مسکن پایین است اجرایی است و مانند مسکن مهر درصد زیادی از افراد نمی‌توانند از آن استفاده کنند. اصلی‌ترین موضوع نامه اعضای هیات دولت به روحانی، مبحث خروج از رکود مسکن است اما معلوم نیست با اجرای طرح‌های پیشنهادی آخوندی و سیف مستاجران نجات پیدا می‌کنند یا انبوه‌سازان؟ چنین طرحی می‌تواند نرخ مسکن را افزایش دهد و برای چند وقتی مسکن را از رکود خارج کند اما آیا این رکود به بهای گرانی مسکن خواهد بود یا نه؟ اگر همزمان با خروج از رکود، مسکن گران شود، مستاجران و متقاضیان خرید خانه نه‌تنها سودی از این طرح نمی‌برند بلکه شرایط فعلی که آرامشی بر بازار حاکم است بهتر می‌تواند به آنها کمک کند. یک روز قبل از نامه مشترک آخوندی و سیف، ۱۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به آثار و تبعات بسته خروج از رکود دولت نسبت به ایجاد تورم به دلیل اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و 7 راهکار را به‌عنوان جایگزین تحریک تقاضا به دولت پیشنهاد دادند. این نمایندگان این نامه را با توجه به انتشار اخباری مانند پرداخت تسهیلات 60 تا 80 میلیون تومانی به نگارش درآوردند و سیاست‌های تحریک تقاضا در بخش مسکن را تورم‌زا دانسته‌اند. آنها این سیاست را به «انداختن کبریت در انبار باروت» تشبیه کرده‌اند. در این نامه با استناد به آمار تاکید شده، دولت هیچ‌گاه نتوانسته است بر اساس سیاست افزایش وام خرید توانمندی خانوار را در بازار مسکن افزایش دهد. در بخشی از این نامه آمده بود: برای بخش مسکن و تغییر وضعیت فعلی در این بخش به دو سیاست اساسی در این بخش اشاره شده است. یکی سیاست اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه‌ای به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه که توجه دولت به این مالیات از ارزش فراوانی برخوردار است. در حقیقت یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته‌بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به‌گونه‌ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از 20 درصد در سال 1355 به 58 درصد سال 1380 و به بیش از 70 درصد در سال 90 رسیده است. این امر در ایجاد حباب و افزایش قیمت و بروز پدیده شکست بازار اهمیت فراوانی دارد. اهتمام دولت به مقابله با این پدیده امری پسندیده است اما توجه به مالیات بر خانه‌های خالی و ایجاد سامانه اطلاعات املاک و اسکان کشور می‌تواند دولت را در رسیدن به این مهم یاری کند. در بحث مالیات بر عائدی سرمایه بیان این نکته لازم است که نحوه اخذ و میزان مالیات اخذ شده باید به‌گونه‌ای باشد که حاشیه سود در بازارهای مالی را به سمت تولید سوق دهد و هزینه فعالیت‌های غیر‌تولیدی را در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی افزایش دهد. سیاست دوم که می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت از رکود خارج کند، اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیق‌تری فرو خواهد برد. سیاست تحریک تقاضا و افزایش وام خرید از 3 منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسی نحوه تاثیر تسهیلات خرید و ساخت بر تورم نیازمند بررسی هر یک از این سیاست‌ها بر عوامل اصلی شکل‌دهنده تورم شامل «افزایش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غیرعقلایی یا تورمی» و «افزایش هزینه نهاده‌های تولید» است.
ارسال نظر