کرسنت، بهینه سازی، 650 میلیون یورویی
ابعادی از فساد 4.2 ميليارد دلاری/ سکوت معنادار روحانی در مورد فروش نفت و عدم دريافت وجه آن از خريدار اماراتي
مانده خلاصه حساب في‌مابين شركت HK و شركت ISO با گردش مالي جمعا 4.2 ميليارد دلار است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- اثبات لزوم افزايش قيمت خودرو و دفاع از آن توسط وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت با اكثريت هشت نفره اعضاي متشكله از سوي دولت و انكار اين لزوم افزايش تا سرحد تكدر خاطر رئيس‌جمهور كه توسط سخنگوي دولت به اطلاع عموم رسيد، نتيجه قابل تاملي داشت و آن اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت در باب توجيه اين تناقض اعلام داشت به رئيس‌جمهور اطلاعات نادرست داده شده است. اين نتيجه‌گيري از آن جهت مايه نگراني است كه به دنبال پاسخ به اين پرسش باشيم كه چه تضميني وجود دارد كه در ساير موارد مهم مرتبط با حقوق مردم هم به شخص دوم مملكت اطلاعات نادرست از سوي كارگزارانش داده نشود؟ و اثر وضعي تصميمات يا اظهارات مبتني بر اين اطلاعات نادرست چگونه اعتبار دوم شخص مملكت را فرو خواهد كاست؟ اين نگراني‌ها وقتي تشديد مي‌شود كه فرازهايي از سخنان اخير رئيس‌جمهور در جلسه شوراي اداري استان چهارمحال‌وبختياري به محك معيارهاي درست و نادرست عيارسنجي شود. مراتب اين عيارسنجي براي تشخيص اطلاعات درست از نادرست به شرح زير است:
1- رئيس‌جمهور فرموده‌اند: ما مخالف هرگونه فساد، باندبازي و حزب‌بازي و معتقد به شايسته سالاري هستيم كه سخني متين است اما وزانت آن منوط به عمل است. بدين نحو كه هيچ كس اعتقادي به غيرشايسته‌سالاري ندارد. اعتقادداشتن يك مقوله است و عمل به آنچه كه معتقديم مقوله‌اي ديگر است. آيا به رئيس‌جمهور اطلاع نداده‌اند يا رئيس‌جمهور نمي‌داند كه بزرگ‌ترين فساد و مفسده در جريان فتنه 88 واقع شد كه مي‌رفت عمود خيمه نظام كه همانا ولايت باشد و اساس جمهوريت و اسلاميت ما را سرنگون كند؟ آيا شايسته‌سالاري كه رئيس‌جمهور به آن معتقد است از باب به‌كارگيري فتنه گران در حوزه وزارت علوم و 80 واحد تابعه دانشگاهي آن همچنين در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از قوه به فعل درآمده است يا در مورد عدم استخدام آنان به وي گزارش نادرست داده‌اند؟
2- رئيس‌جمهور فرمودند: مگر مي‌شود در استاني كه قطب گردشگري است دانشگاه آن در زمينه ديگري تحقيق كند؟!! جمله معترضه در آن سخن اين است كه چه كساني به رئيس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند كه بله عده‌اي مي‌خواهند در اين دانشگاه در فلان زمينه تحقيق كنند و رئيس‌جمهور را قانع كرده‌اند كه نه نمي‌شود! اصولا مگر تحقيق و پژوهش زوري و دستوري و تحميلي هم مي‌شود كه رئيس‌جمهور مي‌گويد نه نمي‌شود.
3- رئيس‌جمهور فرموده‌اند: دولت گذشته مي‌گفت ما تحريم را دور مي‌زنيم. و ايشان اين گفتمان دولت سابق را به سخره‌گرفته است. آيا دور زدن تحريم‌ها قباحت دارد يا حسن است؟ آيا دولت فعلي قصد دور زن تحريم‌ها را ندارد و در صدد تسليم شدن در برابر تحريم است؟
4- رئيس‌جمهور مي‌گويد در اثر دور زدن تحريم‌ها نفت ما را خوردند و ملت را دور زدند آيا رئيس‌جمهور از ميزان ارزي يا ريالي نفتي كه مدعي است خورده شده و چگونگي اين خورده شدن مطلع است؟ يا به ادعاي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در اين مورد هم به وي اطلاعات نادرست داده‌اند در اين صورت اطلاعات درست كدام است؟
5- رئيس‌جمهور اگر مايل نيست و يا نمي‌گذارند در مورد مفسده كرسنت يا استات اويل كه برخي از حاميان پروپاقرصش و برخي از اعضاي دولتش كه در بروز و وقوع آن مسئوليت حقوقي دارند، اطلاعات درستي داشته باشد، لااقل در مورد پرونده بابك زنجاني اطلاعات درست را از مراجع صلاحيتدار مطالبه كند.
6- اطلاعات درست آن است كه مانده خلاصه حساب في‌مابين شركت HK و شركت ISO با گردش مالي جمعا 4.2 ميليارد دلار كه در اثر دور زدن تحريم‌ها در بانك FIIB قبل از لو رفتن هويت معامله‌گران جريان داشت كه لو رفتن آن به هر دليل از جمله فرستادن سيگنال‌هايي از سوي ارباب حلقه‌ها و فتنه به خارجي‌ها به منظور تشديد تحريم‌ها در جريان و گردش طبيعي بود بعد از افشا و مسدود شدن حساب تنها مبلغ 2.6 ميليارد دلار از مانده آن بازماند و تسويه نشد.
7- در مرحله دادرسي با توجه به وثايق موجود به اين پرونده رسيدگي شد، وثايق ضبط شد و طرف هم زنداني شد. آيا رئيس‌جمهور محترم از راي مرجع صلاحيتدار و مبلغ محكوميت طرف حساب را كه مي‌فرمايد خوردند و بردند آگاه است؟ آيا رئيس‌جمهور مي‌داند و اطلاعات درستي از ميزان محكوميت 89 هزار ميليارد توماني پرونده موسوم به بابك زنجاني صادره از مرجع صلاحيتدار كه به تقويم زير است به وي داده‌اند؟
8- آن‌گونه كه اطلاع رساني شده محكوميت پرونده بابك زنجاني فعلا در مرحله اجراي احكام است و محكوم در زندان. اما آيا دولت اجازه مي‌فرمايد تقويم ريالي و ارزي پرونده موسوم به كرسنت واستات اويل و بهينه سازي مصرف سوخت – كه در آن برخي از ارباب حلقه‌هاي فتنه به عنوان خوانده رديف اول و دوم مطرح هستند- هم به جريان افتد رسيدگي شود؟ و در اين ميان كمكي به تسريع اين محاكمه نمايد؟
9- دو اصل از اصول قانون اساسي بر علني بودن محاكمات استوار است. آيا رئيس‌جمهور به عنوان مسئول حسن اجراي قانون اساسي در مورد محاكمه علني آقاي م-هـ كه عالم و آدم از هويتش آگاهند اما به دلايل نامعلوم شايد هم معلوم، از جمله فشاري كه دادستان كل از آن ياد كرده و به صورت غيرعلني در حال برگزاري است ، اين فشار را كم نمايد؟
10- در ايام فتنه 88 قواعد رياضي و حسابان به هم ريخت و ارباب حلقه‌هاي فتنه عدد 13 ميليون راي را بزرگ‌تر از عدد 25 ميليون راي اعلام كردند. به نظر مي‌رسد كه اين قاعده بي‌قواره رياضي در سال 93 در حال باز توليد است. بدين نحو كه مگر مي‌شود در مورد پرونده 2.6 ميليارد دلاري بابك زنجاني كه شرح رسيدگي و برخورد قانوني آن با عدد و رقم مشخص شد پروپاگاندا شود تا آ‌نجايي‌كه دور زدن تحريم‌ها در جلسه رسمي شوراي اداري چهارمحال و بختياري توسط رئيس‌جمهور به سخره گرفته شود. اما در مورد پرونده مشابه آن (فروش نفت و عدم دريافت وجه آن از خريدار اماراتي) به مبلغ 4.1 ميليارد دلار ساكت بود و هيچ نگفت؟
11- آيا عدد مالي 2.6 ميليارددلاري دوره دولت احمدي‌نژاد- از عدد مفسده مالي 4.1 ميليارد دلاري دوره دولت روحاني بزرگ‌تر است؟ كه يكي اصلا رسيدگي نشود و مسكوت ماند و ديگري علي‌رغم رسيدگي و محكوميت در بوق و كرنا دميده مي‌شود در حالي كه هر دو از يك جنس حقوقي مالي و محاسباتي هستند.
12- رويداد مالي 4.1 ميليارد دلاري دولت يازدهم در مقايسه با رويداد مالي 2.6 ميليارد دلاري دولت دهم هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ چگونگي عدم وصول مهم‌تر است اما چرا اولي مسكوت و دومي اين‌گونه بزرگ‌نمايي مي‌شود؟
13- در رويداد مالي 2.6 ميليارد دلاري اقدام به تسويه بدهي از طريق ضبط وثايق به هر مقدار كه شناسايي شده در حال انجام توسط اجراي احكام است. اما رويداد مالي 4.1 ميليارد دلاري چطور؟ آيا رئيس‌جمهور مي‌داند بدهي شركت اماراتي به نيكو از طريق پابه‌پايي وجوه صندوق توسعه ملي با وجوه بانك مركزي تسويه بخوانيد مساوي‌سازي شده يا نمي‌داند؟ دانستن و ندانستن صحت و سقم اين مهم محتاج طرح و بررسي موضوع در مرجع صلاحيتدار است. دولت سابق كه رفت، آيا دولت لاحق با رجوع به چنين مرجعي راي مرجع صلاحيتدار را در اين خصوص طلب مي‌كند و آثار وضعي آن را برمي‌تابد؟
14- توجه و تأمل در بزرگ‌نمايي مفسده 2.6ميليارد دلاري بابك زنجاني و كوچك نمايي و حتي محو و ناديده گرفتن مفسده 4.1 ميليارد دلاري كه هر دو از يك جنس يعني يك رويداد مالي در حوزه نفت محسوب مي‌شوند مويد اين ادعاست. ماجراي سوء جريان مالي موسوم به رانت 650 ميليون يورويي بماند كه آن خود حديثي جدا از دو مقوله فوق است.
اقای انبار لویی اگر دین نداری حداقل ازاده مرد باش
مرگ بر خائنین به ملت آنها که هشت سال مملت را چپاول کردند و اه هم نگفتند .