رکود اقتصادی چنین نمی شکند
طي چند هفته گذشته دو سند توسط ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت منتشر شد. سند اول تحت عنوان بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی منتشر شد كه عمدتا تحليلي از وضعيت موجود و مشكلات اقتصاد كشور بود و سند دوم تحت عنوان سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 93 و 94 بود كه سياست‌هاي و برنامه‌هاي اجرائي در آن ارائه شده است.
به گزارش پارس ؛ طي چند هفته گذشته دو سند توسط ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت منتشر شد. سند اول تحت عنوان بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی منتشر شد كه عمدتا تحليلي از وضعيت موجود و مشكلات اقتصاد كشور بود و سند دوم تحت عنوان سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 93 و 94 بود كه سياست‌هاي و برنامه‌هاي اجرائي در آن ارائه شده است. نگارنده در هر دو مرحله نقدي را بر اين دو سند نوشتم كه مجموعه ان به شرح زير است. البته از آنجا كه دو سند مكمل هم هستند نقد سند اول در مورد سند چارچوب فكري حاكم بر سند دوم هم مصداق دارد:
نقد سند اول
در سند اول تحليل گذشته براساس سه دوره زماني: سال‌های نیمه دوم دهه 80 (سال‌های 1385 تا 1389)؛ از دی‌ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392 و از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر، انجام شده بود كه نقد آن بصورت فهرست وار به شرح زير است:
1- در تحليل‌ها هيچ اشاره‌اي به مسائل بسيار تاثيرگذار زير نشده است:
الف- مسئله بهره وري منفي تمام عوامل و افت بيشتر آن در دوره اول مورد بررسي و تاثير آن بر ركود
ب- نحوه خصوصي سازي و اثرات ان بر روي كاهش بهره‌وري و تخريب توليد
ج- فروپاشي نظام اداري در دوره اول مورد بررسي و تاثير آن بر ضعف تصميم‌گيري و انحراف تصميمات و تخصيص منابع و اثر آن بر تشديد ركود
د- گسترش فساد و رانت‌جوئي و نقش آن هم در واردات بي‌بندوبارانه رسمي و غيررسمي و تاثير منفي آن بر توليد ملي و همچنين نقش آن در انحراف منابع بانكي به امور غير مولد. و عدم توجه به اينكه بدون توجه و مقابله گسترده با اين فساد توسعه يافته و گروه‌هاي ذينفع چگونه مي‌توان جريان منابع مورد نظر براي رفع ركود را به مسير درست هدايت كرد و تصميمات را اجرائي نمود.
ه- تاثير سوء مديريت و فروپاشي مديريتي در واحدهاي توليدي دولتي و نيمه‌دولتي و خصولتي بر وضعيت توليد اين بنگاه‌ها و تاثير منفي آن بر بنگاه‌هاي وابسته به آنها در دوره مورد بررسي
و- مسئله بي بند و باري در واردات و كاهش تعرفه هاي وارداتي . البته به نظر مي رسد تفكر حاكم بر اين نوشته هيچ اعتقادي به حمايت‌هاي تعرفه اي ندارد و تنها و تنها از طريق نرخ ارز مي‌خواهد بر جريان واردات و رقابت توليد داخلي بر آن اثر بگذارد. البته با اين پارادوكس جدي هم مواجه است كه با جهش عظيم نرخ ارز در اواخر دوره دوم و در دوره سوم مورد بررسي عل‌القاعده بر مبناي اين تفكر بايد تمام مشكل ركود حل شده باشد و مسئله مورد بررسي آن سالبه به انتفاع موضوع باشد. ضمنا نگارنده همیشه نسبت به روائی تاثیر مثبت نرخ ارز بر صادرات و خصوصا تولید در ایران تردید داشته و دارم و در مقاطع مختلف به دوستان پیشنهاد کرده‌ام که لازم است مطالعه‌ای در این مورد انجام شود که ترکیب تولیدات و صادرات ایران كدام است و واکنش آن نسبت به نرخ ارز چیست؟
ز- سفرهای استانی در دوره اول مورد بررسی و هزینه‌های این سفرها و خصوصا پروژه‌های بی‌مطالعه که بسیاری از آنها نیز نیمه‌تمام مانده است و اثرات آن بر وضعیت و مطالبات و قدرت وام‌دهی بانک‌ها.
2- در تحلیل‌ها تاثیر افزایش قیمت انرژی در دوره‌های مختلف کاملا نادیده گرفته شده است در صورتی‌که بخشی از تورم همه دوره‌های مورد بررسی و نیز بخش قابل‌توجهی از رکود مربوط به این مسئله است، مدل‌های اقتصادی اثبات می‌کنند که در شرایطی که در فرایندهای تولیدی و در صنعت، کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر باشد ( که در ایران اینچنین است)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب رکود-تورمی و یا تشدید آن می‌شود. ضمنا در مورد انرژی فرض ضمنی این متن این است که این مشکل تنها از طریق راه‌کار قیمتی قابل حل است ، در صورتی که نه مدل‌های اقتصادی و نه تجربیات جهانی و نه تجربه داخلی (پس از مرحله اول هدفمندی) این مسئله را تائید نمی‌کنند.
3-در دوره سوم مورد بررسی افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش حداقل دستمزد، افزايش نرخ مالياتي، افزايش نرخ ارز مبادله‌اي ، افزايش نرخ بهره، اتفاق افتاده است و به عبارتی تقریبا تمام نهاده‌ها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش یافته است که توجهی به آن نشده است.
4-اقتصاد ایران یک اقتصاد تجارت محور است که این تجارت‌محوری در ده سال گذشته نیز تشدید شده است بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی به ضرر بخش تولید است هر برنامه ضد رکود باید برای این مسئله و نحوه تخصیص پاداش‌های اقتصادی به تولید و تجارت پاسخ داشته باشد.
5- مسئله بهره‌وری و کاهش دائمی آن از معضلات بزرگ اقتصاد ایران است و در شرایط رکود تورمی برای مقابله با رکود ضمن اجتناب از تزریق نقدینگی و تورم، یک راه حل اتکاء به رشد ناشی از بهره‌وری است که پتانسیل عظیمی هم برای آن وجود دارد و در این میان ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند در اولویت باشد. تنها اشاره ضعیفی به مسئله بهره‌وری انرژی شده است.
6- در قسمت پایانی تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو از راه‌کارهای خروج از رکود شناخته شده است در صورتی‌که مطالعات گذشته مبتنی بر جداول داده- ستانده نشان‌می‌دهد که بخش های مذکور کمترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش‌ها دارا هستند و باید مشخص شود که با چه استنادی بعنوان بخش‌های پیشرو شناخته‌شده‌اند.
7- نا مناسب بودن فضای کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد سرمایه‌گزاری در کشور به‌نظر می‌رسند. هر برنامه‌ای برای رشد سرمایه‌گزاری باید تحلیل خود را در این موارد ارائه داده و راه‌کارهای مناسب را پیشنهاد نماید.
8- تحلیل ارائه شده در بسته پیشنهادی در مورد شرایط اقتصادی کشور، عمدتا بر مبنای تئوری‌های اقتصاد کلاسیک و نه مبتنی بر واقعیات اقتصادی، شواهد عینی و مطالعات میدانی است ولذا با توجه به پیچیدگی‌های اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که به هیچ وجه کافی برای رسیدن به راه‌کار نیست، به عنوان مثال بسیاری از مشکلاتی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گزاران از آن می‌نالند اصولا در این تحلیل مورد توجه قرار نگرفته‌است. بنظر می‌رسد که برای رسیدن به تحلیل دقیق و شناخت عوامل رکود و اُفت سرمایه‌گزاری به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز است.
نقد سند دوم
1- در بخش سياست‌هاي ارزي براي حفظ رقابت پذيري بنگاه‌هاي داخلي با بنگاه هاي خارجي، تنها بر سياست نرخ ارز تاكيد شده است در صورتي كه روش‌هاي ديگري مانند روش‌هاي تعرفه‌اي هم وجود دارد كه همه كشورها از آن استفاده مي‌كنند و نكته مهم اين كه اين تاكيد بر سياست نرخ ارز سياست‌هاي اين بخش را دچار تعارض نموده است چرا كه بر اساس تعريف ارائه دهندگان (كه فاقد پشتوانه مطالعاتي نيز هست)، حفظ وضعيت رقابتي ايجاب خواهد كرد كه نرخ ارز مرتبا متناسب با نرخ تورم افزايش يابد در صورتي كه در اين متن كرارا بر ثبات نرخ ارز تاكيد شده است.
2-در مقدمه ارتقاء بهره‌ري بسيار مهم تلقي شده اما در سياست‌ها غير از ارتقاء بهره‌وري انرژي مطلبي در نظر گرفته نشده است.
3-در بخش انرژي منطق گازساني به 2.5 ميليون خانوار روستائي و شهرهاي كوچك مشخص نيست. با توجه به اينكه گازرساني به روستاها مستلزم احداث خطوط انتقال گاز و خطوط لوله و شبكه‌گذاري و نصب انشعاب است ، هزينه كرد آن بايد از منطق اقتصادي برخوردار باشد. بسياري از گازرساني‌هاي گذشته به روستاها نيز زير سئوال است . منظور اين نيست كه روستائيان و ساكنين شهرهاي كوچك نبايد از انرژي مناسب و رفاه برخوردار باشند بلكه منظور اين است كه گزينه گازرساني با اين مناطق با توجه به هزينه‌هاي مذكور بايد با ساير گزينه هاي تامين انرژي مناسب براي اين مناطق مقايسه گردد و بهترين گزينه انتخاب شود كما اينكه بند 1.4 در همين زمينه با بند 1.9 همين قسمت در تعارض است. در مورد گازرساني به استان‌اي سيستان و بلوچستان نيز عينا همين بحث مطرح است. ضمن اينكه جنبه ضد ركدي اينگونه سرمايه‌گزاري در مقايسه با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گزاري چندان روشن نيست.
4-افزايش توليد گاز از پارس جنوبي به ميزان 100 ميليون مترمكعب (ذكر نشده ولي علي القاعده بايد در روز باشد) در سال 93 و همين ميزان در سال 94 به معناي به بهره‌براري رسيدن چهارفاز جديد ميدان گازي پارس‌جنوبي در سال 93 و همين ميزان در سال 94 است كه با توجه به مشكلات موجود بسيار دور از ذهن بنظر مي‌رسد.
5-افزايش توليد از ميادين مشترك غرب كارون به ميزان 700 هزار بشكه نيز در اين مدت قابل تحقق بنظر نمي رسد.
6-بايد توجه داشت كه 500 ميليون دلار صادرات جديد گاز با توجه به قيمت‌هاي فعلي قابل فروش حدود 1.5 تا 2 ميليارد مترمكعب گاز و تامين گاز براي 2.5 ميليون خانوار جديد با متوسط مصرف سالانه خانوار (حدود 2300 مترمكعب در سال)، بيش از 6 ميليارد مترمكعب گاز نياز دارد كه تقاضاي سيستان و بلوچستان را نيز بايد به آن اضافه نمود.
7- تكميل ظرفيت‌هاي خالي صنعت پتروشيمي كه در حال حاضر بدليل كمبود خوراك (عمدتا گازطبيعي) زير ظرفيت كار مي‌كنند، اقدام خوبي است اما توسعه بيشتر صنعت پتروشيمي نياز به تجديد نظر جدي دارد. صنعت موجود پتروشيمي با مشكلات اساسي مواجه است و فارغ نقشه راه بوده و هست، كه تبيين آن خارج از حوصله اين مختصر است.
8- با توجه به جهت‌گيري و هدف خاص اين سياست‌ها اولا-با مصوبات برنامه و بودجه‌هاي سالانه نبايد منافات داشته باشد و ثانيا- نسبت هر سياست با ركود و جنبه ضد ركودي بودن آن بايد كاملا روشن باشد و از اين جهات بايد بررسي تطبيقي دقيق‌تري صورت‌گيرد در غير اينصورت مغايرت در تصميمات و مصوبات خود يك مشكل جديد خواهد بود.
9- در پايان لازم به توجه است كه با توجه به جهت‌گيري و هدف خاص اين سياست‌ها اولا-با مصوبات برنامه و بودجه‌هاي سالانه نبايد منافات داشته باشد و ثانيا- نسبت هر سياست با ركود و جنبه ضد ركودي بودن آن بايد كاملا روشن باشد و از اين جهات بايد بررسي تطبيقي دقيق‌تري صورت‌گيرد در غير اينصورت مغايرت در تصميمات و مصوبات، خود يك مشكل جديد خواهد بود. بعنوان مثال جنبه ضد ركودي گازرساني به 2.5 ميليون خانوار و امثال آن در مقايسه با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گزاري چندان روشن نيست.
10- وزراتخانه‌ها و دستگاه هاي مختلف بايد در نهائي كردن اين سند متحدا و يكپارچه به فكر نجات اقتصاد كشور از اين بحران ركود خصوصا در بخش توليد باشند و نه اينكه به شكل جزيره‌اي از هر فرصتي براي حل مشكلات دستگاه خودشان (كه البته كم هم نيست) استفاده كنند.
ارسال نظر