نسخه ۱۰بندی برای خروج اقتصاد ایران از رکود
استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه یو.سی. دیویس آمریکا با انتقاد از تمرکز بالای بسته پیشنهادی دولت بر سیاست‌های نادرست اقتصادی دهه ۸۰ به ارائه یک نسخه ۱۰بندی برای خروج اقتصاد از رکود و حرکت آن به‌سمت رونق اقدام کرد.
به گزارش پارس ، فرشید مجاور حسینی که یکی از اساتید اقتصاد بین الملل دانشگاه یو.سی. دیویس آمریکا است و دکترای اقتصاد خود را از همین دانشگاه اخذ کرده و سالها در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مؤسسه عالی در پژوهش و برنامه ریزی نیاوران عضو هیئت علمی بوده، نقد خود را بر بسته پیشنهادی دولت برای شکست رکود و رونق اقتصادی در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار داده که متن آن به این شرح است:
تحریم‌ها هر کشور دیگری را هم دچار چالش‌های جدی اقتصادی می‌کرد
کلیدی‌ترین نکته در برخورد با رکود فعلی تشخیص تفاوت آن با کسادی‌های متداول در چرخه‌های معمول اقتصادی است. تردیدی نیست رکود و حتی بخشی از فشار تورمی فعلی با دور جدید تحریم‌ها ارتباط دارد. با چنین تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه‌ای هر کشور دیگری هم دچار چالش‌های جدی می‌شد چه رسد به اقتصاد شکننده و شدیداً نفتی ایران که برای تأمین بخش بزرگی از کالاهای مصرفی و هزینه‌های دولت خود به درآمدهای نفتی تکیه دارد.
دو چالش ایران با وضع دور جدید تحریم‌ها
با وضع دور جدید تحریم‌ها اکنون اقتصاد ایران با دو نوع چالش مواجه است: یکی مشکلات ناشی از خود تحریم‌ها و دیگری گزنده شدن کارآیی نازل اقتصادی که ربطی به تحریم‌های اخیر ندارد ولی اثر منفی آن را برجسته‌تر و گزنده‌تر می‌کند. سطح نازل کارآیی اقتصادی ایران نتیجه چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت نتایج حاصل از وابستگی به درآمدهای نفتی طی لااقل نیم قرن گذشته است که آثار مخرب آن پیش از دور جدید تحریم‌ها هم کاملاً محسوس بود، همزمانی این دو اثر حل آن را به‌ویژه دشوار و دردآور می‌کند.
برای مشکلات فعلی اقتصادی ایران هیچ راه‌حل آسان، سریع و بی‌‌دردی وجود ندارد
مثلاً اگر مشکل به کاهش شدید درآمدهای نفتی محدود می‌ماند و مشکل تحریم اقتصادی و کارآیی نازل اقتصادی در میان نبود دولت می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و برون‌گرا در یک فرایند چندساله بر مشکلات فائق آید ولی اتخاذ سیاست‌های برون‌گرا در حال حاضر ممکن نیست. وضعیت فعلی بسیار پیچیده و دست دولت برای انجام برخی سیاست‌ها بسته است و لذا این مشکل هیچ راه‌حل آسان، سریع و بی‌‌دردی ندارد.
دو ویژگی بارز وابستگی به درآمدهای نفتی: متورم شدن بخش غیرتجاری و کاهش کارآیی اقتصادی
وابستگی به درآمدهای نفتی از یک سو با متورم کردن بخش غیرتجاری و کاهش کارآیی موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت نهادهای حکومتی و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های رانت جویانه و فساد، کار تشخیص و تجویز سیاست درست را با مانع مواجه می‌سازد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مناسب، به‌فرض وجود ظرفیت تشخیص و تجویز آن، به‌دلیل تحلیل رفتن نهادها و مقاومت نیروهایی که از ادامه شرایط رانت خواری و غارت منابع سود می‌برند بسیار دشوار است.
در نادرستی سیاست‌های دهه 80 تردیدی نیست ولی طرح آنها در بسته پیشنهادی ربطی به مشکلات فعلی ندارد
در بسته پیشنهادی بحث مفصلی در مورد تاریخچه سیاست‌های دولت در دهه 1380 ارائه شده است. در نادرستی بسیاری از سیاست‌های آن دهه و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در نتیجه آن تردیدی نیست ولی اینها ارتباط چندانی با مشکلات فعلی که حاصل نیم قرن وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم کنونی است، ندارد.
تمرکز بیش از حد بسته پیشنهادی دولت بر سیاست‌های تورمی دهه هشتاد و بازماندن از توجه به مشکلات کنونی
متأسفانه این بسته با تمرکز بیش از حد بر سیاست‌های تورمی دهه هشتاد از بذل توجه لازم به مشکلات کنونی باز مانده است. اتفاقاً با حل مشکلات اصلی اقتصادی نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. همین‌طور بین توصیه‌های اقتصادی ارائه شده و مباحث قبلی که گویا به‌جای مبانی نظری بحث طرح شده ارتباط مستقیمی مشاهده نمی‌شود.
بدترین بخش بسته پیشنهادی دولت ارائه راهکاری مبنی بر تقویت بخش مسکن است
مباحث مطرح شده در مورد اثر کاهش درآمد بر پس‌انداز خانوارها و کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام از جمله مسکن و از آنجا به درک دلایل رکود جاری اقتصاد کشور و چاره آن یعنی تقویت بخش مسکن از همه شگفت‌آورتر است. این بحث به ماهیت بسیار متفاوت شرایط فعلی با رکود‌های معمول و سابقه بیماری اقتصاد ایران که بسیار قدیمی‌‌تر از دهه هشتاد است توجه ندارد.
در این شرایط، بدترین کار تقویت بخش ساختمان و خدمات به‌امید به حرکت در آوردن اقتصاد است. این سیاست نه‌تنها اقتصاد را به حرکت در نمی‌‌آورد بلکه با اتلاف منابع و وقت‌کشی آن را درمانده‌‌تر می‌کند و فرصت درمان را از میان می‌برد. به همین دلیل هیچ‌کاری نکردن و اعتماد به سازوکار همین اقتصاد بیمار هم یک گزینه است که از اجرای سیاست‌های نادرست بهتر است.
اگر تحریم‌ها ادامه یابد دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که برای اقتصاد ایران مفید است
اگر تحریم‌ها ادامه یابد به هر حال دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که برای اقتصاد ایران مفید است، مثل کاهش اندازه دولت و تکیه بر مالیات‌ها برای تأمین مخارج خود، مثلاً اکنون دولت‌های اسپانیا و یونان کار چندانی برای بهبود اقتصاد کشور از دستشان بر نمی‌آید، چون نه کنترلی روی نرخ ارز دارند، نه روی تجارت خارجی و نه روی نرخ بهره . دست آنها برای اجرای سیاست‌های مالی هم به‌دلیل بدهی زیاد و دریافت وامهای مشروط بسته است. در نتیجه تقریباً هیچ‌کاری جز صبر کردن و اعتماد به سازوکار بازار از دستشان برنمی‌آید. سیاست‌های ریاضتی سطح زندگی مردم را پایین آورده و زندگی بسیاری را مشقّت آور ساخته است. نرخ بیکاری آنها هنوز بالای 25 درصد است ولی شرایط اقتصادی آنها دارد به‌تدریج بهبود می‌یابد. دست‌بسته بودن برای کشورهایی که برای انجام اصلاحات پایه‌ای مشکل سیاسی دارند میتواند یک نعمت باشد. دولت یونان اگر می‌توانست شاید حقوق کارکنان را به‌دلیل فشار سیاسی افزایش می‌داد و یا به تعداد کارکنان دولت می‌افزود و به این ترتیب در رسیدن به تعادل اقتصادی مشکل ایجاد می‌کرد ولی خوشبختانه به‌دلیل محدودیت‌های موجود نمی‌تواند. البته ایران در مقایسه با این دو کشور از انتخاب‌های سیاستی بسیاری برخوردار است که اگر درست استفاده کند میتواند از صدمه آسیب‌ها بکاهد ولی اگر قرار به تجویز سیاست‌هایی چون تقویت بخش ساختمان و خدمات باشد هیچ کار نکردن بهتر است.
علایم ارسالی دولت به سرمایه‌گذاران تا تعیین تکلیف مذاکرات جرأت سرمایه‌گذاری به آنها نمی‌دهد
هیچ اقتصادی را با یک برنامه هفت هشت ماهه و بدون ارائه دیدی از آینده پس از آن نمی‌توان مدیریت کرد چه رسد به یک اقتصاد مقاومتی. با علامت‌هایی که دولت می‌فرستند کمتر سرمایه گذار عاقلی جرأت می‌کند تا پیش از تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات سرمایه خود را در فعالیت جدید تولیدی به کار اندازد. دولت باید افقی از آینده اقتصادی کشور درصورت ادامه و خاتمه تحریم‌ها ارائه دهد، به‌طوری که سرمایه گذاران بدانند فارغ از نتایج مذاکرات هسته‌ای زمینه‌های مناسب برای فعالیت کدام است.
بدون بهینه‌سازی استفاده از آب در کشاورزی تا 25 سال دیگر بخش بزرگی از ایران کویر می‌شود
دولت باید مساعی خود را در جهت افزایش کارآیی اقتصادی کشور متمرکز نماید. احیا و تقویت سازمان مدیریت و برنامه اقدام بسیار مناسبی بود. این کار به بهبود کیفیت تصمیم‌های اقتصادی و بهبود کارآیی کمک می‌کند.
دولت باید سرمایه گذاری‌های بی‌‌مطالعه و مضر دولتی را متوقف و منابع محدود خود را به‌سمت چاره و نه بحران سازی هدایت نماید. سدسازی‌های بی‌‌مطالعه و حتی مضر که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد نمونه‌ای از این‌گونه فعالیت‌ها است که فوراً باید متوقف گردد.
دولت باید با تنظیم سیاست‌ها و مقررات مناسب انگیزه لازم برای بهینه سازی استفاده منابع از جمله آب و انرژی را فراهم آورد. کشاورزان به‌ویژه نیازمند هدایت، حمایت و مشارکت فعال دولت در این زمینه‌ها هستند. یکی از مفید‌ترین اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد بهینه سازی استفاده از آب در کشاورزی است، این فعالیتی است که به ارز خارجی نیازی ندارد، ایجاد اشتغال می‌کند و تولید محصولات کشاورزی را نیز افزایش می‌دهد. این سیاست حتی میتواند به رونق بخشی از صنایع نیز کمک کند کما اینکه دکتر کلانتری اخیراً هشدار داده بودند که با وجود نیاز مبرم کشور به بهینه سازی آبرسانی در کشاورزی کارخانه‌های لوله‌سازی کشور به حال تعطیل و یا نیمه‌تعطیل در آمده‌اند و اگر فکری به حال این وضعیت نشود تا 25 سال دیگر بخش بزرگی از کشور تبدیل به کویر می‌شود.
تقویت بنگاه‌های زودبازده کوچک به‌ویژه در بخش صنایع کارخانه‌ای میتواند به کاهش برخی تنگناها و افزایش اشتغال کمک رساند
در شرایط تحریمی جاری دولت باید با شناسایی حوزه‌های حیاتی و تنگناهای تولیدی با سرمایه گذاری‌ها فعالیت‌ها را به‌طرف آنها سوق دهد. تقویت بنگاه‌های زودبازده کوچک به‌ویژه در بخش صنایع کارخانه‌ای میتواند به کاهش برخی تنگناها و افزایش اشتغال کمک رساند.
ایجاد رونق اقتصادی و رشد پایدار بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست. این نیاز به اعتماد سازی و ایجاد شرایط منصفانه برای فعالیت صادقانه دارد. در شرایطی که انحصاری و شبه خصوصی‌ها بازار را در قبضه خود در آورده‌اند مشارکت گسترده بخش خصوصی ممکن نیست، اینها از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران هستند. مهار و کاهش فعالیت انحصاری و شبه خصوصی‌ها شرط اول هر نوع اصلاح اقتصادی برای افزایش کارآیی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری مولد برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور در مسیری سالم و بالنده است.
ارسال نظر