به گزارش پارس به نقل از وطن امروز؛ در حالی که دادستان دیوان محاسبات در گزارش خود تخلف مسؤولان در رانت 650 میلیون یورویی را محرز دانسته و به علت تفاوت قائل شدن میان یک شرکت خاص و سایر شرکت‌ها، حق شکایت برای متضررین را محفوظ نگه داشته، سخنگوی دولت روز گذشته در نقش یک مدعی ظاهر شد و برخی رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد!
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به موضوع پرونده 650 میلیارد یورویی و نظر دیوان محاسبات در این باره اشاره کرد و گفت: بعد از آنکه موضوع توافقنامه واردات 600 میلیون یورو از نهاده‌های کشاورزی مطرح شد، عده‌ای این را به حساب یک رانت تلقی کردند و موضوع در دیوان محاسبات مطرح شد. وی افزود: از آن زمان همواره دولت توضیح می‌داد که هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده بلکه در جهت تسریع در واردات به صورت نسیه از سوی فردی کالای مورد نیاز تامین شده است. دیوان محاسبات در جایگاه یک نهاد نظارتی وارد عمل شد، دیوان در دو مرحله به یک موضوع رسیدگی می‌کند که در یک مرحله موضوع دادسرا مطرح می‌شود که دادستانی کار لازم را انجام می‌دهد و اگر از نظر او تخلف محرز شد کیفرخواست صادر می‌کند و به قسمت دادگاه که همان هیات‌های مستشاری است ارجاع می‌دهد که اگر این موضوع در این هیات تصویب شد امکان اعتراض به او نیز در مراحل دیگر وجود دارد. نوبخت در بیان توضیحات خود با بیان اینکه دادستان دیوان محاسبات ظرف این ایام این موضوع را رسیدگی کرد و روز گذشته نظر خود را ارائه کرد، گفت: آنچه در متن قرار دادستانی آمد، این بود که هرچند روال واردات و ترخیص زودهنگام مخالف با روش‌های جاری بود که البته ما هم این مطلب را قبول داریم اما برای اینکه هرچه سریع‌تر بتوانیم انبار خود را پر کنیم این کار را انجام دادیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: دیوان در گزارش خود به نکات مثبت اشاره کرده و توضیح داده است که هیچ سوءنیتی در این باره وجود نداشته و این واردات به بازار کمک کرد و تاثیر مثبتی بر بازار داشت و علاوه بر آن این اقدام ضرری را متوجه بیت‌المال نکرده بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و اگر این کار را تخلف محسوب می‌کرد آن را باید به دادگاه ارائه می‌داد اما تشخیص داده که این پرونده ارزش این کار را ندارد که به دادگاه ارسال کند. فقط یک سال مهلت داد اگر شرکت‌های دیگری از آن شرکتی که این کالا را وارد کرده‌ اعتراضی دارند اعتراض خود را به شورای رقابت اعلام کنند. وی ادامه داد: دیوان محاسبات و دادستانی در مرحله اول این را بی‌ارزش‌تر می‌داند که به دادگاه  ارجاع کند و از بعضی رسانه‌ها که به دنبال انعکاس واقعیت در این مطلب بودند تشکر می‌کنم اما از یکی، دو رسانه‌ای که به متن شفاف در این پرونده دقت نکردند و فقط به تیتر داستان توجه کردند جای تاسف دارد و آن را به عنوان محکومیت قطعی دیوان محاسبات اطلاع‌رسانی کردند که البته فکر می‌کنم اینها جرم بزرگ را مرتکب شده‌اند و قابل تعقیب هستند. نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: در این قضیه هیچ خسارتی به بیت‌المال وارد نشده و در این واردات حتی یک سنت از آن رقمی که باید به شخص داده می‌شد پرداخت نکردیم و خوب است واقع‌گویی و تفسیر صحیح از سوی رسانه‌ها در این زمینه صورت گیرد.
 واقعیت چیست؟
موضوع رانت 650 میلیون یورویی از دی‌ماه سال گذشته رسانه‌ای شد و احمد توکلی، نماینده مردم تهران در تذکری به مسؤولان از رانت و ویژه‌خواری یک شرکت خاص خبر داد. مسؤولان نیز اعلام کردند چون ذخایر نهاده‌های دامی رو به اتمام بود با این شرکت خاص قرارداد و تفاهمنامه امضا کردند تا از تسهیلات ارزی استفاده کند. اعتراض‌ها آنقدر بالا گرفت که آن شرکت خاص و بانک مرکزی از اجرای این تفاهمنامه پشیمان شدند اما موضوع رد و بدل کردن ارز نبود بلکه حرف توکلی این بود که چرا در حالی که شرکت‌های متعدد واردکننده وجود دارد دولت فقط با یک شرکت خاص تفاهمنامه امضا می‌کند و تسهیلات ویژه به آن می‌دهد؟ همین به معنای رانت‌خواری و ویژه‌خواری است. جالب اینکه مسؤولان ادعا می‌کردند چنین تسهیلاتی برای همه فراهم خواهد بود اما زمانی که یک شرکت جهاد کشاورزی خواهان استفاده از این تسهیلات برای واردات بود بانک مرکزی با آن مخالفت کرد. توکلی در این باره می‌گوید: در تاریخ 26/8/92 کمیته ذی‌ربط تصمیم گرفت و در تاریخ 29/8/92 تفاهمنامه‌ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های تاجر خاص امضا شد. این در حالی است که 10 روز بعد از امضای این تفاهمنامه، یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌کند که به همین ترتیب کالا وارد کند اما با پیشنهاد وی مخالفت می‌شود. بانک مرکزی می‌گوید اصلاً اعتبارات داده نشده ولی قطعاً رقمش بیشتر است که البته خود تفاهمنامه یک اعتبار است. دادستان دیوان محاسبات این رانت و ویژه‌خواری را تایید کرده و در گزارش خود می‌آورد: انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) است. همچنین در بخش دیگری از گزارش آمده است: هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650 میلیون یورو به‌مدت حداقل 4 ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است، ولی تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال نیست.
اینها به معنای تایید رانت و قائل شدن تفاوت با سایر شرکت‌های واردکننده است و سود کلانی نصیب شرکت خاص شده است. قطعا وقتی کشور به یک کالایی نیاز دارد و آن کالا هم وارد می‌شود برای بیت‌المال تفاوتی ندارد که آن کالا توسط یک شرکت یا چند شرکت وارد شود به همین علت در گزارش دیوان محاسبات آمده که ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به‌میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است اما موضوع این است که آن شرکت خاص سود کلانی به دست آورد و سایر شرکت‌های مشابه هیچ سودی به دست نیاوردند. توکلی این موضوع را از همان ابتدا مطرح کرد که اصلا موضوع سیاسی نیست و اگر یک شرکت یا فرد خاصی بتواند تسهیلاتی که دیگران نمی‌توانند استفاده کنند را به دست آورد ناعادلانه است و نام آن رانت و ویژه‌خواری است. به همین علت است که دیوان محاسبات حق شکایت را برای سایر شرکت‌هایی که احتمالا متضرر شدند در نظر گرفت. حال سخنگوی دولت بدون درنظر گرفتن این واقعیات مدعی می‌شود و اعلام می‌کند که به بیت‌المال ضرر وارد نشده و رسانه‌هایی که فقط به تیتر مطلب توجه کردند جرم بزرگ را مرتکب شده‌اند و قابل تعقیب هستند! گویا آقای سخنگو هنوز هم نمی‌خواهد باور کند که تخلفی از سوی مسؤولان واقع شده و به همین علت مسؤولان تذکر گرفته‌اند. درست است که بیت‌المال ضرر نکرده اما سود بسیار زیادی از شرکت‌های مشابه که بخش خصوصی محسوب می‌شود دریغ شده است. سخنگوی دولت برای توجیه اقدامات مسؤولان از روش جالبی استفاده می‌کند و به جای پرداختن به اصل موضوع که همان تخلف مسؤولان است در مقام یک مدعی و شاکی ظاهر می‌شود و فرع را می‌چسبد. سخنان دیروز نوبخت نشان می‌دهد که دولت فقط جملاتی که به نفع مسؤولان بوده را دیده و سایر جملات گزارش را نادیده گرفته است.

جرم جهاد کشاورزی دادسرا دیوان محاسبات رسانه رقابت سخنگوی دولت نماینده مردم تهران واردات وزارت صنعت معدن و تجارت