حمایت دولتی از دلالان؛ ممنوع/ دلالان حق دولت را هم می‌خورند
درحال حاضر، بیش از ٨١٠٠ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد که با رأی مستقیم مردم سرکار هستند؛ بنابراین چرا کار را نباید به آنها واگذار کنیم.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- بازار کالاهای مختلف در نقاط مختلف جهان شاهد یک ارتباط مستقیم در مسیر عرضه و تقاضای کالایشان هستند. بدین‌معنا که تولیدکننده در مقام عرضه‌کننده کالا، اقدام به تولید محصول می‌کند و با توزیع آن در بازار مصرف‌کننده یا به عبارتی متقاضی کالا یا خدمات را از محصولات مورد احتیاجش بهره‌مند می‌سازد. اما این مکانیزم شسته رفته در کشور ما قدری متفاوت است. در ایران تولیدکننده‌ها با مشقت فراوان اقدام به تولید کالا می‌کنند و هر لحظه در انتظار کمک‌های دولتی هستند. دولت با بی‌اعتنایی به تولید سعی می‌کند به‌صورت دستوری بازار را تنظیم کند. مظلوم‌ترین تکه از پازل تولید و توزیع یعنی همان مصرف‌کننده در این میان بازی خورده دست دولت و قشری دیگر است. قشری که موجب تفاوت اساسی مکانیزم عرضه محصول در ایران و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. دلالان به‌عنوان سومین ضلع از این مثلث همه کاره بحث عرضه و تقاضا هستند. آنها قیمت را تعیین می‌کنند، عرضه را محدود و تقاضا را افزایش می‌دهند و در نهایت با تضعیف مصرف‌کننده و پشت سرگذاشتن تولیدکننده، دولت را هم دور می‌زنند و بیشترین سود را نصیب خود می‌کنند. توجه داشته باشید که تلاش دولت‌های مختلف از اوان انقلاب نه‌تنها راه را برای دلالان تنگ و تاریک نکرده است، بلکه عواملی نظیر تحریم‌ها و رخدادهای خاص موجب شده است تا این صنف بیش از پیش قدرت گرفته و چند و چون تبادل کالا میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را تعیین کنند.
بازار از سیطره دولت خارج شود
در این میان اما ساختار اصناف و راهکارهای موردنظرشان بیش از سایر بگیروببندهای دولتی کارساز است. در این خصوص گفته‌های علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران مورد توجه است. او دراین‌باره می‌گوید: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه دولت و حاکمیت بر استفاده از نیروی بازار متمرکز بوده است؛ این درحالی است که طی سال‌های گذشته، این نقش اصناف فراموش شده است. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که به جز در زمان جنگ تحمیلی که بازار در سیطره دولت بود، در سایر زمان‌ها بازار باید از سیطره دولت خارج شود، افزود: حتی در زمان تحریم نیز، دخالت دولت در بازار مفهومی ندارد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تحریم در چند سال اخیر وضع نشده است و از روزی که انقلاب اسلامی پیروز شد، همواره تحریم‌ها علیه ایران وضع شده؛ اما این تحریم در اشکال مختلف بوده است. به اعتقاد فاضلی، در سال‌های اخیر متأسفانه مدیریت اجرایی در دست دولت بوده است، درحالی‌که هیچ‌گاه با زدن، گرفتن و بستن نتوانسته بازار را کنترل کند، البته موضوع گرانفروشی را باید از گرانی تفکیک کرد، چراکه گرانی عوامل مختلف اقتصادی دارد و رکود و تورمی هم که در دو سال اخیر کشور فراگرفته است، با عقل اقتصادی سازگاری ندارد. وي با انتقاد از ضعف عملکرد اصناف به‌خصوص در نظام توزيع افزود: ضعف‌هاي جدي که در صنوف توزيعي داشتيم موجب شد تا نظام توزيع ما آسيب‌هاي زيادي را متحمل شود، ضعف مديريت و بي‌برنامگي يکي از دلايل اصلي تقويت دلالان و واسطه‌ها در اقتصاد ايران است که اين افراد در سال‌هاي اخير به سهولت از پرداخت ماليات فرار کرده‌اند. درحال حاضر، بیش از ٨١٠٠ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد که با رأی مستقیم مردم سرکار هستند؛ بنابراین چرا کار را نباید به آنها واگذار کنیم، بنابراین به نظر می‌رسد عدم اعتماد به اصناف، بازار را به این روز انداخته است.
دلالان حق دولت را هم می‌خورند
فاضلی با بیان این‌که شبکه‌های توزیع خوبی در کشور وجود دارد که باید بهینه‌سازی شود، گفت: امروز بیش از ٩٢درصد از شبکه توزیع در اختیار اصناف است و باید از آن استفاده کنیم؛ یعنی دولت نباید کالا را به‌دست دلال و واسطه دهد و این عرضه مستقیم است که دست دلال‌ها را می‌بندد؛ بنابراین استقامتی که در بازار برای جلوگیری از سپردن امور به اصناف مشاهده می‌شود، به دلیل این است که دست دلالان و واسطه‌ها قرار است کوتاه شود. وی اظهار داشت: لازمه حذف واسطه‌ها این است که اصناف، دسترسی به منابع کالاهای تأمین شده داشته باشند، همان‌طور که هم‌اکنون اتاق‌های اصناف کشور رابطه تنگاتنگی با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دارند، اما با برنامه‌ریزی دولت، دست دلالان درحال کوتاه شدن از بازار است. متاسفانه دولت در مقاطعی، این واسطه‌ها را انتخاب کرده بود و برخی از آنها تحت عنوان مباشر هستند. این مقام مسئول افزود: این واسطه‌ها و دلالان باید پاکسازی شوند، البته این دلالان شناسایی شده‌اند و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت نیز معرفی شده‌اند، به این معنا که این افراد، دسترسی به این کالاها داشتند. رئيس اتاق اصناف ايران تصريح کرد: دلالان و واسطه‌ها حتي حاضر نيستند حقوق حقه دولت را نيز بپردازند و دولت نيز با وجود تمام تلاش‌ها و صدور دستورالعمل و بخشنامه‌ها از دريافت ماليات از اين افراد عاجز شده است.
امید دوباره به حذف واسطه‌ها و کنترل مردم بر بازار
فاضلی در پاسخ به این سوال که اگر این واسطه حذف شوند، چقدر فاصله قیمتی کاهش می‌یابد، گفت: فوق‌العاده امیدواریم که فاصله قیمتی کاهش یابد؛ منظورم این است که داشته‌های اتاق‌های اصناف کشور به اندازه‌ای هست که هم کارها را انجام می‌دهد که بازار را به نقطه‌ای برساند که بازارها حلاوت را حس کنند. رئیس اتاق اصناف کشور با تأکید بر این‌که موافق با بازار آزاد هستم، گفت: این بازار آزاد مشخصه‌هایی دارد و منظور ما، بازار آزاد رهاشده نیست بلکه باید بازار کنترل‌شده‌ای باشد که در اختیار نهادهای مردمی است.
دلالان نباید با حمایت بخش‌هایی از دولت وارد بازار شوند
وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که برخی دلالان به واسطه حمایت بخش‌هایی از دولت وارد بازار نشوند؛ یعنی تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان واقعی وارد بازار شوند؛ البته باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده، خود مواداولیه موردنیاز خود را از خارج کشور تأمین کند، یا حداقل مواد اولیه به سفارش او و با لحاظ کردن کیفیت، وارد شود. به گفته فاضلی، در مقاطعی از زمان، کالاهایی وارد کشور شده که از استانداردهای بین‌المللی کیلومتر‌ها فاصله دارد و متأسفانه این کالاها از گمرکات ترخیص شده‌اند؛ درحالی‌که بسیاری از این کالاها، به درد تولید نمی‌خورند ولی به واسطه همین افراد خاص وارد کشور شده‌اند.
ارسال نظر