به گزارش پارس به نقل از مهر، مجتبی شیخ بهایی با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی بر اساس نوع سرمایه گذاری و مالکیت ها متفاوت است، تصریح کرد: در گذشته نرخ کارمزد برای تمامی جایگاهداران ۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب محاسبه می شد ولی براساس نرخ جدید مصوبه شورای اقتصاد، جایگاه‌ها به چهار دسته تفکیک می‌شوند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مطابق این مصوبه، نرخ کارمزد برای جایگاه‌هایی که سرمایه‌گذاران آنها کاملاً دولتی هستند و شامل شهرداری‌ها می‌شود، ۷۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای جایگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می شود اما تجهیزات آنها را وزارت نفت تامین نموده، نرخ کارمزد به ازای هر متر مکعب گاز ۸۰ تومان در نظر گرفته شده است.

شیخ بهایی یادآور شد: جایگاه هایی که مالکیت زمین و تجهیزات آن متعلق به بخش خصوصی است نیز در شهرهای کوچک ۱۲۰ تومان و در کلانشهرها ۱۴۰ تومان به ازای هر متر مکعب، کارمزد دریافت خواهند کرد.

معاون گازرسانی شرکت گاز اظهار داشت: براساس مصوبه مذکور معوقات جایگاهداران سی ان جی در سالهای ۹۲ و ۹۳ محاسبه و در قبوض تیرماه تعدیل خواهد شد.

شیخ بهایی با یادآوری اینکه طبق ابلاغ وزیر نفت به منظور حمایت از جایگاهداران، در میزان گاز تحویلی به جایگاه ها نیز سه درصد به عنوان پرت گاز محاسبه نخواهد شد، میزان بدهی جایگاهداران سی ان جی به شرکت ملی گاز را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با تعدیلات انجام شده، میزان زیادی از این بدهی‌ها تسویه و تا حد زیادی مشکلات مالی جایگاهداران برطرف خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ کارمزد جایگاه‌ها و تسهیلات فراهم شده، بخش خصوصی از ایجاد و راه اندازی جایگاه‌های جدید سی.ان.جی استقبال کرده و زمینه برای افزایش تعداد جایگاههای سی.ان.جی در کشور فراهم شود.     
 

اقتصاد بخش خصوصی دولت سرمایه سرمایه گذاری شرکت ملی گاز مشکلات مالی معاون نفت وزارت نفت