بازنگری در قانون نظام صنفی
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: قانون نظام صنفی بار دیگر مورد بازنگری قرار می گیرد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، جلال‌الدین محمد شکریه عصر سه شنبه در جلسه اتاق اصناف استان افزود: اقتصاد اغلب در دو محور خرد و کلان مطرح است و بطور معمول باید از مسیر اقتصاد خرد به اقتصاد کلان دست یافت.
وی اظهارداشت: بنابراین اصناف در تعریف جهانی (SME) به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و یا به عبارتی اقتصاد خرد تعریف می شوند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: بطور معمول ارتباط واحدهای خرد اقتصادی با واحدهای کوچک صنعتی ریشه دار است و این مهم در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی از گذشته تاکنون نمود داشته است.
وی افزود: بنابراین ارتباط بخش خرد اصناف با صنایع کوچک و بزرگ و پذیرفتن سفارشات در ارتباط آنان و تعمیر ماشین آلات این واحدها از خدمات قابل توجه و تقدیر صنوف مرتبط است.
شکریه اظهارداشت: در بخش اقتصاد مبحث اقتصاد سیاسی اصلی پذیرفته شده در دنیاست.
وی اذعان داشت: اقتصاد سیاسی شاخه ای از علوم اجتماعی است که قوانین مربوط به تولید، درآمد، ثروت و اثرات این مهم را در توسعه جامعه بشری مورد بررسی قرار می دهد و نقش دولت در ایجاد و شکل‌گیری آن مهم، تاثیرگذار، طوفنده و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: دولت با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در اقتصاد سیاسی می تواند تولیدکننده کالای سیاسی باشد.
شکریه تصریح کرد: بنابراین دولت به عنوان صاحب اصلی این مهم "تولیدکننده کالا سیاسی " باید مشکلات را به کمک بخش خصوصی شناسایی و از ظرفیت مزبور استفاده کند.
وی اظهارداشت: کشور ایران به لحاظ داشتن سرمایه های نفتی در تولید ناخالص ملی و در گردش پول و سرمایه در حوزه صنف و صنعت نتوانسته از ظرفیت های موجود این بخش به طور کامل استفاده کند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: در ایران از دیرباز تیکه بر منابع نفتی دلیل اصلی غفلت از نقش اقتصاد سیاسی در سایر سطوح بوده است.
وی افزود: با توجه به ساختار، ظرفیت و استعداد موجود در سایر بخش های درآمدی غیرنفتی هیچ‌گاه این ظرفیت ها نتوانسته به شکل واقعی از قوه به فعل تبدیل شود.
شکریه بر این باور است: با توجه به نیاز متقابل صنف و صنعت در نظام توزیع می‌توان به کمک واحدهای صنعتی آمد و به عبارتی واحدهای توزیعی اصناف می توانند تولید واحدهای صنعتی را به کمال برسانند چرا که هر تولیدی نیاز به مارکتینگ خاص خود دارد.
برای ایجاد یک شغل دولت باید 100 میلیون تومان هزینه کند
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: برای ایجاد اشتغال بهتر و کمک به واحدهای صنعتی می توان در کوتاه مدت تلاش کرد و عرضه تولیدات صنعتی استان را از سوی واحدهای صنفی در خود استان عرضه کرد.
وی افزود: از سه میلیون واحد صنفی کشور 45 درصد صنوف توزیعی، 33 درصد خدماتی و خدماتی فنی و 22 درصد تولیدی هستند.
شکریه تصریح کرد: طی چند سال اخیر به ویژه در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها صنوف تولیدی دچار آسیب شده و روند نزولی داشته اند.
وی اظهارداشت: در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 30 درصد از درآمد حامل های انرژی برخلاف وعده های دولتمردان به صنوف مرتبط اختصاص نیافته است.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: برای ایجاد یک شغل دولت باید 100 میلیون تومان هزینه کند در صورتی که در واحدهای صنفی این اشتغال به صورت رایگان ایجاد می شود.
وی افزود: بطور معمول دولت برای ایجاد یک واحد صنفی یا به کارگیری نیروهای جویای کار در این واحدها به هیچ وجه هزینه نمی کند.
شکریه تصریح کرد: وجود بنگاه های خرد اقتصادی با استعداد و توان اشتغال‌زایی مزبور برای هر دولتی نعمتی بزرگ و انکارناپذیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر شورای گفتگو ارتباط بین دولت و بخش خصوصی را تعریف و راهبری می کند، اظهارداشت: اهداف مدنظر این شورا به سرعت باید از قوه به فعل تبدیل شود.
تحول اقتصادی در نظام بهره وری ضرورتی انکار ناپذیر است
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان معتقد است: ارکان بخش خصوصی به ویژه اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن، تجارت و اتاق بازرگانی باید فارغ از منافع تشکیلاتی برای دستیابی به هم‌گرایی و همدلی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و با ارتقای سطح مدیریتی خود در این برهه از زمان که بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر است نقش بی بدیل خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
وی گفت: با توجه به ساختار موجود و وضعیت تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی در تمام سطوح (صنف، صنعت و تجارت) می توان این مهم را در دوازده بخش مدنظر قرار داد و ارتقای این بخش‌ها به یقین حضور ایران را به بازارهایی جهانی نزدیک تر کرده و ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) را تسهیل و تضمین خواهد کرد.
شکریه در ادامه به تحول اقتصادی در نظام بهره وری اشاره کرد و افزود: با توجه به استعداد موجود اگر در بخش تولید (صنف و صنعت) 5/2 درصد رشد و بهره وری داشته باشیم می توان هفت درصد نرخ تورم را کاهش داد و این مهم در گرو تغییر و ارتقای بسیاری از قوانین مرتبط است.
وی تاکید کرد: تحول در نظام یارانه نه فقط در راستای مصرف بلکه در راستای حمایت از تولید و اشتغال از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان همچنین به تحول در نظام مالیاتی (مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث و غیره )، تحول در نظام گمرکی، تحول در نظام بانکی با رویکرد حمایت از صنف و صنعت اشاره کرد و بیان داشت: تحول در نظام تامین اجتماعی به ویژه ایجاد انگیزه برای کارفرمایانی که کارگران بیشتری را جذب می کنند، برقراری قوانین و طرح های انگیزشی و امتداد این مهم و اتصال آن برای ایجاد بسترهای لازم در حوزه رفاه اجتماعی یک ضرورت است.
وی در ادامه بر ضرورت تحول در نظام ارزش گذاری پول ملی (با توجه به ساختار و بسترهای موجود اقتصادی)، تحول در نظام توزیع و بازاریابی داخلی و خارجی (تقویت شبکه های توزیع در راستای نوین‌سازی)، تحول در نظام تولید و آموزش (به روز شدن واحدهای تولیدی با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی و نیازهای جامعه) تاکید کرد.
استانداردسازی باید از اولویت نخست واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی باشد
شکریه به تحول در نظام خصوصی سازی هم اشاره کرد و اذعان داشت: واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی به ویژه در مجموعه صنوف با توجه به توزیع کالاهای تولیدی کارخانجات دولتی که توزیع آن در واحدهای صنفی مرتبط صورت می‌گیرد و خرید سهام کارخانجات از سوی صنوف یاد نشده در راستای اصل 44 است.
وی بر لزوم تحول در نظام مدیریتی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تحول در استانداردسازی تولیدات واحدهای صنفی و صنعتی برای جهانی شدن و دستیابی به اهداف توسعه و ورود شایسته به سازمان تجارت جهانی WTO امری لازم است بنابراین استانداردسازی باید از اولویت نخست واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی باشد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: در اصلاح قانون نظام صنفی در دولت قبل، اتاق اصناف با کارگروهی و تلاش های مجدانه نزدیک به دو سال نیازهای خود را با توجه به روند رو به رشد اقتصادی و چشم‌انداز توسعه و در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مطرح کرد.
وی افزود: خروجی اصلاحیه قانون نظام صنفی برطرف کننده مشکلات و نیازهای واحدهای صنفی نیست.
شکریه تاکید کرد: حتی در برخی از مصوبات اصلاحیه مشکلاتی را برای تشکل‌های صنفی به همراه آورده است بنابراین با توجه به تغییر دولت و اهداف دولت تدبیر مقرر شد با همدلی به وجود آمده و با اهتمام ویژه اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده پارلمانی ریاست جمهوری قانون نظام صنفی بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون این مهم در اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حمایت جدی و فراگیر دولت در دست بازنگری، بررسی و تدوین مجدد است.
خروجی اصلاحیه قانون نظام صنفی برطرف کننده مشکلات و نیازهای واحدهای صنفی نیست
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان یکی از علل اصلی این موضوع را نگاه ویژه دولت به بخش خصوصی و ارتقای توان بالقوه اصناف دانست و یادآورشد: با استقرار دولت انتظار بر بازنگری مجدد قانون نظام صنفی دور از انتظار نبود که خوشبختانه با تدبیر مدیران مرتبط دولتی و خصوصی به اهداف عالیه مورد نظر دست خواهیم یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، " جلال الدین محمد شکریه " از بانیان اتاق اصناف کشور (شورای اصناف سابق) با حضور مستمر طی پنج دوره متوالی از زمان بدو فعالیت این اتاق با تاثیرگذاری در این پارلمان بخش خصوصی به عنوان کارشناس آگاه اقتصادی تاکنون برای رشد توسعه، بالندگی و احقاق حقوق جامعه بزرگ اصناف کشور که سهم یک چهارمی در تولید ناخالص ملی کشور دارند نقش بسزایی را ایفا کرده است.
ارسال نظر