بيش از 20 درصد اقتصاد ايران غير رسمي است/ گسترش قاچاق کالا و ارز فرصت براي گروه‌هاي معاند و تروريست هاست

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عدم يکپارچگي مديريت مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاصه نبود هماهنگي و هم‌افزايي بين دستگاه‌هاي متولي در امر مبارزه، اولويت رويکرد مقابله به جاي پيشگيري در فراگرد مهار قاچاق، پايين بودن ريسک قاچاق از جمله آسيبهايي است كه به ريشه دواندن قاچاق در کشور کمک مي‌کنند

 حبيب الله حقيقي رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، گفت: نظر به گسترش سطح و عمق پدیده قاچاق کالا و ارز، تنوع بسیار بالای آن در مصادیق، روش‌ها و گستره جغرافیایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ نیازمند به کارگیری ابزارها و فناوری‌های نوین، اشراف اطلاعاتی و تحلیل‌های عملیاتی است و از آنجا که توانایی تطابق متخلفان با شرایط موجود همواره امر مبارزه را با مشکل مواجه می‌کند، باید اقدام‌های پیشگیرانه، بیشترین تطابق را با آخرین شرایط روز داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه امروزه اقتصاد غيررسمي يک پديده رو به گسترش در کشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه است گفت: طبق گزارش‌هاي بانک جهاني، اقتصاد پنهان 40 درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي در حال توسعه و 17 درصد توليد ناخالص داخلي دولت‌هاي توسعه يافته را در کام خود فرو برده است. اگر چه آمار و ارقام مختلفي پيرامون حجم اقتصاد غيررسمي در ايران وجود دارد، اما طبق آمار بانک مرکزي در سال 1391 اندازه اين شکل از اقتصاد در کشور نزديک به 6/21 درصد است.

حقيقي افزود: بين اقتصاد غيررسمي و قاچاق کالا و ارز نوعي همپيوندي متقارن وجود دارد، بدين معنا که با افزايش حجم اقتصاد غيررسمي در يک کشور قاچاق کالا نيز به همراه آن رشد خواهد يافت. 

وي اضافه كرد: با آن‌که قاچاق کالا و ارز عارضه‌اي کهنه و در عين حال چالشي جهاني است، ليکن اشکال و ميزان بالاي حجم آن در ايران، وضعيت کشور را متفاوت از ساير دولت‌ها کرده است، تا آنجا که بايد گفت قاچاق کالا به يکي از بزرگترين موانع توسعه در کشور تبديل شده است.

وي خاطرنشان ساخت: افت شديد درآمدهاي عمومي دولت، کاهش قابل ملاحظه توليد داخلي، به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان، مختل شدن سياست‌هاي تجاري و اجرايي دولت، بالا رفتن نرخ بيکاري، هدر رفتن منابع ارزي، گسترش يافتن مفاسد اقتصادي، از بين رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و کارآفريني، مختل شدن فضاي کسب و کار، پايين آمدن ضريب امنيت اقتصادي، کمرنگ شدن اقتدار حاکميت ملي در نواحي مرزي و در نتيجه آماده شدن فرصت براي گروه‌هاي معاند و تروريست براي اقدام عليه امنيت ملي از مهمترين عوارض و پيامدهاي نامطلوب گسترش قاچاق کالا و ارز در کشور هستند.

رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چشم‌انداز مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور را روشن و اميدوارکننده ذكر كرد و گفت: عواملي وجود دارد كه اين چشم انداز را اميدوارانه نشان مي دهد كه اولين مورد آن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است.  كه به يقين تحقق اصول آن، زمينه‌ها و انگيزه‌هاي قاچاق را به شکل چشمگيري کاهش خواهد داد.  

وي افزود: دومين عامل، رويکرد توسعه محور دولت به اقتصاد کشور است. ضعف توليدات داخلي و افزايش موانع تجارت برون مرزي دو مانع بزرگي هستند که بشدت مسير قاچاق کالا از و به کشور را هموار مي‌کنند. دولت يازدهم از همان اوان فعاليت خود مقابله با اين دو چالش را در سرلوحه برنامه‌ريزي اقتصادي خود قرار داده است. 

حقيقي در مورد سومين عامل در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: اين قانون بسترساز مبارزه‌اي عميق‌تر با لايه‌هاي پنهان قاچاق است. موضوع‌هايي نوين مانند قاچاق سازمان يافته، اجراي احکام پرونده‌هاي قاچاق و صيانت از نيروهاي انساني، حاکي از رويکردي جديد و عميق به بحث مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان است. در عين حال قانون مزبور، جامع بوده و در تمامي زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، بين‌المللي و... مواد مناسبي را در نظر گرفته است.